ریزش بورس تهران؛ آیا امیدی به بازگشت سرمایه‌های از دست رفته هست؟

سهامداران بورس در شبکه‌های مجازی آنقدر از اوضاع نابسامان بازار عصبانی هستند که این روزها با هم‌رسان کردن هشتگ‌هایی اعتراضی بورس را "کوره پول‌سوزی" می‌نامند و حتی خواستار تعطیلی بازار هستند. شاخص بورس تهران در مرداد ۱۳۹۹ سقوط کرد و بسیاری از سرمایه گذاران دارایی‌های خود را از دست دادند.

قبل از سقوط شاخص بورس تهران، مقام‌های ایران از جمله علی خامنه‌ای رهبر حکومت و حسن روحانی رئیس جمهوری وقت، مردم را تشویق به سرمایه‌گذاری در بورس کرده بودند.

از آن زمان،‌ وعده‌های مقام‌های دولتی و نمایندگان مجلس چاره کار نبوده و این "مسکن‌های موقتی" پس از پایان اثرشان از قضا موجب پیچیده‌تر شدن ماجرا شده‌اند.

آمارهای بورس نشان از آن دارند که نه تنها تازه‌واردهای امیدوار به کسب سود در تالار شیشه‌ای از خیر بازار پشیمان شده و از شر ریزش‌های مداوم بازار، سرمایه‌های خود را از مهلکه بورس خارج کرده‌اند که حتی کار به خروج سرمایه کهنه‌کارهای بازار هم رسیده است. نزدیک به یک ماه است که بازار به طور متوالی و بی‌وقفه به تماشای کوچ سرمایه‌های حقیقی از بازار نشسته است، سرجمع خروج سرمایه حقیقی از بورس فقط در بازه زمانی مرداد ۹۹ تا هفته نخست بهمن‌ماه، بیشتر از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان سرمایه حقیقی از بازار خارج شده است.

چرا بورس تهران مدارم در حال ریزش است؟

پاسخ به این پرسش چندگانه و چند وجهی است. اما پیش از برشمردن دلایل نابسامانی بازار باید تاکید کرد که تحلیل شرایط بورس بدون تحلیل وضعیت عمومی اقتصاد ایران و شرایط اقتصاد کلان گمراه کننده است.

اقتصاد ایران با نااطمینانی‌ها و عدم قطعیت‌های پرشماری روبرو است که کار را برای فعالان و بنگاه‌های اقتصادی دشوار کرده‌است، امنیت سرمایه‌گذاری در مخاطره است و چشم‌اندازی قابل اتکایی از آینده اقتصادی مشاهده نمی‌شود. در چنین

شرایطی خروج سرمایه‌ها از ایران به ترتیبی که در نیمه نخست سال به استناد نماگرهای اقتصادی بانک مرکزی ۶.۳ میلیارد دلار سرمایه از ایران خارج شده است.

در این وضعیت انتظار معجزه از بورس انتظاری دور از عقلانیت است، با این حال بورس علاوه بر این اثرپذیری از وضعیت کلان اقتصادی، رنج‌هایی خاص نیز دارد.

مهم‌ترین آنها مداخلات سیاسی در بازار از سوی دولت و مجلس و دیگر نهادهای حکومتی است که عمدتا در ظاهر حمایت، بازار را هرچه بیشتر از کارکرد طبیعی خود دور می‌سازد. از طرفی دیگر باید توجه داشت که حال اقتصاد ایران، حال بیماری است که

از امراض چندگانه‌ای رنج می‌برد و داروهای درمان یا تسکین هر کدام از این امراض و دردها با داروی دیگر تداخل دارند، داروها یا اثر هم را خنثی می‌کنند یا تداخل آثار و تبعات جانبی داروها، حال بیمار را به وخامت می‌برند.

به طور مثال دولت برای رفع تنگناهای مالی خود در بودجه سال آینده درآمدهایی از محل مالیات بر صادرات پتروشیمی، تغییر نرخ گاز خوراک تحویلی به پتروشیمی‌ها و اصلاح نرخ سوخت صنایع داشته‌است، این تصمیم‌ها به معنای کاهش نرخ سود یا حتی زیان‌ده شدن شماری از شرکت‌های عظیم بورسی است و واکنش منفی بازار را به دنبال داشته است.

دولت همچنین برای تامین منابع ریالی و جبران کسری بودجه، فروش اوراق بدهی را در دستور کار دارد، بانک‌ها و شرکت‌های سرمایه‌گذاری و صندوق‌های وابسته بسیج شده‌اند تا این نیاز را برآورده کنند و از این رو توانی برای نقش آفرینی در بازار

سهام باقی نمانده است.

از طرفی همچنان وسواس قیمت‌گذاری در بین مدیران دولت وسواسی فراگیر است که آثار آن به طور مستقیم تابلوی بورس را هدف قرار می‌دهد. برای نمونه می‌توان به آثار منفی قیمت‌گذاری خودرو و فولاد در ماه‌های اخیر اشاره کرد.

همه این موارد در از بین بردن فضای امن سرمایه‌گذاری در بورس موثر بوده‌اند ضمن آنکه همچنان خواسته‌های اساسی سهامداران از جمله برچیده شدن محدودیت‌های دامنه نوسان و حجم مبنا در بورس برقرار است و به رغم قول‌ها و وعده‌های مکرر

مدیران بازار این دست‌اندازهای حرکت سرمایه تسطیح نمی‌شوند.

در این بین، قطع یا کاهش گاز تحویلی به صنایع مختلف نیز نگرانی‌هایی از جنس زیان تحمیل شده به فولادی‌ها و سیمانی‌ها در تابستان را یادآوری می‌کند تا در مجموع همچنان سایه بی‌اعتمادی بر سر بورس سنگینی کند.

آثار دستورالعمل ۱۰ بندی وزیر اقتصاد چه بود؟

چندی پیش احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد دولت سیزدهم از دستورالعملی ۱۰ بندی رونمایی کرد که آن را "نسخه شفابخش دولت‌ برای بورس" اما این دستور‌ها هم تغییر در بازار ایجاد نکرد.

یکی از مشکلات تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی در فضای اقتصاد ایران، پروژه‌ای و منفک دیدن مشکلات اقتصادی از یکدیگر است، در واقع برنامه‌ریزان اقتصادی ایران نگاه سیستمی، جامع و فراگیر و یکپارچه به اقتصاد ندارند، دستورالعمل ۱۰ بندی وزیر اقتصاد مصداق چنین رویکردی است.

برنامه‌ای که با هدف حمایت از بورس نیازمند تغییراتی قابل توجه در احکام لایحه بودجه سال آینده، مجاب کردن صندوق توسعه ملی و بانک مرکزی برای اجرا بود و به همین دلایل از روی کاغذ فراتر نرفت.

مقام‌های بورس بارها از لحاظ کردن این احکام ۱۰بندی در بودجه سال آینده و تغییر منابع مصارف بودجه ۱۴۰۱ متناسب با این موارد خبر دادند، اما در عمل چنین اخباری از کمیسیون تلفیق بودجه که سرگرم بررسی جزئیات بودجه سال آینده است به بیرون درز نکرد.

پس از گفت‌وگوی تلویزیونی سه‌شنبه شب رئیس دولت، ابراهیم رئیسی وعده داد که وزیر اقتصاد اخبار خوشی برای بورسی‌‌هاخواهد داشت، آقای خاندوزی نیز با توییتی این موضوع را تایید کرد اما با انتشار بخشنامه و دستورات جدید وزیر اقتصاد معلوم

شد که همان مفاد بخشنامه ۱۰ بندی برای چندمین بار مورد تاکید قرار گرفته و به دستگاه‌های مربوطه ابلاغ شده است.

مهم‌ترین موارد این بخشنامه چیست؟

این موارد در واقع تصمیم‌های ستاد اقتصادی دولت است و مهم‌ترین آن را می‌توان ثابت باقی‌ماندن نرخ خوراک و سوخت و سقف‌گذاری برای این نرخ‌ها دانست، بر این اساس سقف قیمت گاز طبیعی طبق مصوبه قبلی ستاد، پنج هزار تومان برای خوراک و دو هزار تومان برای سوخت مورد تایید مجدد قرار گرفت.

همچنین تنظیم نرخ سود بین بانکی با سقف ۲۰ درصد نیز می‌تواند برای سرمایه گذاران بورس به معنای از میدان به در کردن رقیب بانکی پولی باشد که اهمیتی حیاتی برای آنها دارد.

تزریق منابعی از صندوق توسعه ملی به بازار نیز از جمله مواردی است که قرار بود در دولت قبل انجام می‌شد و هر از گاهی خبری درباره آن منتشر می‌شود، در آخرین اظهار نظر مهدی غضنفری، رئیس هیات عامل این صندوق قرار است تا در چند مرحله ۱۲ هزار میلیارد تومان به بورس تزریق شود.

به گفته رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی از این مبلغ تاکنون دو هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان به صندوق تثبیت بازار پرداخت شده است. اما باید توجه داشت که اجرای موارد ذکر شده در آن برنامه ۱۰ بندی و تکرار آن در این مصوبه به همان دلایلی که تاکنون اجرایی نشده‌‌اند، می‌توانند باز هم اجرایی نشود.

نتایج مذاکرات هسته‌ای چه اثری بر بورس خواهد داشت؟

شاید مهم‌ترین نااطمینانی در میان عدم قطعیت‌هایی که اقتصاد ایران گرفتار آنهاست، همین نتیجه مذاکرات و روند بهبود روابط خارجی ایران باشد.

تقریبا تردیدی نیست که در میان‌ مدت و بلندمدت به نتیجه رسیدن مذاکرات اثری مثبت بر فضای عمومی اقتصاد ایران و در پی آن بر بورس داشته باشد. اما در کوتاه‌مدت پیامدهای کامیابی و ناکامی مذاکرات بر بورس می‌تواند به گونه‌ای دیگر باشد و به برآیند نیروها و اثرات ناشی از نتیجه این مذاکرات بستگی دارد.

شکست مذاکرات با احتمال افزایش قیمت ارز همراه است و این برای شرکت‌های صادرات محور یا اصطلاحا سهام دلاری اثری مطلوب به حساب می‌آید، در عین حال به نتیجه رسیدن مذاکرات برای شرکت‌هایی که به دنبال شرکای خارجی و بازگشت همکاران سابق خود هستند خبر خوشایندی است و سهام آنها را متاثر می‌کند.

آیا می توان تصویری از وضعیت بورس در سال آینده داشت؟

واقعیت این است که تصویر بورس را باید در چشم‌انداز بزرگتر اقتصاد ایران و البته در آینه بودجه سال آینده تصور کرد.

بسیاری از مهم‌ترین احکام بودجه سال آینده هنوز معلوم نیست، اینکه سرنوشت حذف ارز ترجیحی چگونه رقم خواهد خورد؟ کسری بودجه سال آینده اگرچه قطعی است اما هنوز نمی‌توان برآورد درستی از آن داشت؟ در عین حال میزان فروش اوراق بدهی

دولتی، سطح تحقق درآمدهای نفتی و دیگر منابع دولت از جمله فروش اموال مازاد و خصوصی سازی نیز مشخص نیست و البته به استناد گزارش های مراکزی همچون مرکز پژوهش‌های مجلس این درآمدها با بیش برآوردی روبرو است.

هرکدام از این متغیرها می‌تواند بر وضعیت کلان اقتصادی و در پی آن بر اوضاع بورس تاثیرگذار باشند و در این فضای مبهم، خوشبینی نسبت به آینده بازار می‌توان تحلیلی معتبری به حساب نیاید، مگر آنکه روند ثبات‌بخشی در متغیرهای اقتصادی و غیراقتصادی با چرخشی قابل توجه به گونه‌ای دیگر به چرخش درآید.