داوطلبان «شبهه‌دار» چه کسانی هستند و چرا رئیس سازمان سنجش استعفا داد؟

پس از برگزاری کنکور سراسری امسال در ایران و مشخص شدن نتایج آن، در مورد نمره و رتبه بعضی از داوطلبان و احتمال تقلب آنها شک و تردیدهایی به وجود آمد.

شماری از این داوطلبان به دیوان عدالت اداری در این باره شکایت کردند اما رای اخیر این دیوان مبنی بر امکان بازگشت به تحصیل دانشجویانی که در کنکور «تقلب» کرده بودند، به استعفای اخیر رئیس سازمان سنجش و واکنش‌های گسترده منجر شد.

در آیین‌نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات آزمون‌های سراسری که در سال ۱۳۸۵ ابلاغ شد، به مواردی اشاره شده که می‌تواند باعث تردید در صلاحیت داوطلبان شود، از جمله وجود «تفاوت فاحش نمره و رتبه اکتسابی با سوابق تحصیلی، معدل و آزمونهای قبلی داوطلب»، «گزارش واصله به دستگاه برگزارکننده آزمون که از اشخاص حقیقی و حقوقی مورد وثوق رسیده باشد» و «داوطلبانی که پاسخنامه های آنان در تمام یا برخی دروس از لحاظ گزینه‌ها به طور غیرمتعارف مشابه و یکسان باشد. »

بر اساس این آیین‌نامه وجود حداقل دو مورد از موارد عنوان شده، برای بررسی تردید و یا رد صلاحیت داوطلب کافی است. برای توصیف چنین داوطلبانی در ایران معمولا از اصطلاح «داوطلبان شبهه‌دار» استفاده می‌شود.

از زمان ابلاغ این آیین‌نامه در سال ۱۳۸۵ تا سال ۱۴۰۰، به چنین داوطلبانی اعلام می‌شد که در مورد رتبه و نمره آنها شبهه وجود دارد، اما به آنها فرصت داده می‌شد تا با شرکت در یک آزمون مجدد شبهه بوجود آمده را رفع کنند. این افراد اجازه می‌یافتند که تا زمان برگزاری آزمون مجدد دانشجو باشند، اما در صورت عدم قبولی در این آزمون، جایگاه خود را به عنوان دانشجو از دست می‌دادند.

اما در سال ۱۴۰۱، ابهام در مورد کلمه «داوطلب» در ماده ۱۱ قانون رسیدگی به تخلفات آزمونهای سراسری باعث رجوع مجدد به مجلس و شورای نگهبان برای تفسیر این قانون شد.

در ماده ۱۱ آمده است: «چنانچه با بررسی‌های فنی و علمی، بین نمرات و رتبه اکتسابی داوطلبی و سوابق تحصیلی وی مغایرتهای غیر متعارف مشهود و اساسی از قبیل عدم تطابق معدل دیپلم و دوره پیش‌دانشگاهی با نمره و رتبه اکتسابی در آزمون وجود داشته باشد، با تأیید هیأت‌های بدوی رسیدگی به تخلفات در آزمونها از داوطلب از یک یا چند درس عمومی و اختصاصی امتحان مجدد به عمل می‌آید. تعیین وضعیت نهایی آزمون این داوطلب، بر اساس نتایج حاصل از امتحان مجدد بر عهده هیأت‌های بدوی می‌باشد.»

تفسیر مجلس که در تاریخ شهریور سال ۱۴۰۱ به تایید شورای نگهبان هم رسید، این است که کلمه «داوطلب» در ماده ۱۱، «شامل افراد پذیرفته شده نهایی در دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی نمی‌شود.»

بعد از این تاریخ افرادی که دارای رأی محکومیت قطعی هیئت رسیدگی به تخلفات آزمون‌های سراسری بوده‌اند، با استناد به تفسیر صورت گرفته از ماده ۱۱ و این استدلال که در زمان رسیدگی به پرونده‌شان «دانشجو» و نه «داوطلب» بوده‌اند، تلاش می‌کنند در دیوان عدالت اداری محکومیتشان را نقض کنند و یا دستور موقت بازگشت به تحصیل بگیرند.

سازمان سنجش اما پیوسته تاکید داشت که کسانی که پیش از تفسیر ماده ۱۱ در سال ۱۴۰۱ رای محکومیتشان صادر شده است، «با توجه به نظریه تفسیری شورای نگهبان درباره عدم تسری قوانین تفسیری نسبت به پرونده‌های مختومه»، امکان ادامه تحصیل در دانشگاه را ندارند.