وکیل دادگستری خبر داد: 'حکم اعدام' یک زندانی سیاسی به اتهام 'تخریب اموال عمومی'

بابک پاک‌نیا، وکیل دادگستری در ایران گفته یکی از زندانیان سیاسی که موکل اوست، به اتهام "تخریب اموال مردم به قصد مقابله با نظام" به "اعدام" محکوم شده است.

آقای پاک‌نیا به سایت خبری امتداد گفته نام این متهم حسین خیری است. بر این اساس، آقای خیری به همراه سه نفر دیگر با همین اتهام با حکم اعدام مواجه بوده‌اند که آن سه نفر از این اتهام تبرئه شده‌اند.

او توضیح داده است: "انصافا این افراد از میان افراد ضعیف جامعه بودند و دادگاه خوشبختانه در خصوص سه نفر، ضمن پذیرش دفاع ما، حکم به برائت این افراد از عنوان محاربه داد. منتهی از این بین، اعمال حسین خیری، دیگر متهم این پرونده را مصداق محاربه تشخیص داده و حکم اعدام برای او صادر کرده‌اند."

به گفته آقای پاک‌نیا حکم دادگاه اعلام و ابلاغ شده و او در حال فرجام‌خواهی از دیوان عالی کشور است.

وکیل پرونده می‌گوید اتهام محاربه با اعمال انجام شده "مطابقت ندارد."

کیفرخواست حسین خیری و هفت نفر دیگر به گفته وکیلش در دادسرای امنیت (زندان اوین) صادر شده است.

مهدی محمودیان، فعال سیاسی نوشته که آقای خیری ۳۳ ساله است.

دو روز پیش مهدی محمودیان در توییترش نوشته بود "همزمان با روزهای وداع آقای رئیسی از قوه قضاییه، شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به ریاست ایمان افشاری به اتهام تخریب اموال عمومی به قصد مقابله با نظام برای یکی از زندانیان سیاسی حکم اعدام صادر کرده است. این پرونده هشت متهم داشته است که هفت نفر دیگر به احکام حبس از ۳ تا ۷ سال محکوم شده‌اند."

او امروز در توضیحاتی نام بعضی از محکومان این پرونده را اعلام کرد: مجید کهراری و فردین عسگری به ۷ سال حبس، نیما حیدری به ۶ سال حبس، میلاد کرمی، محمود کرمی و 'ب ' به ۳.۵ سال حبس و 'ن ' به ۴ سال حبس تعلیقی محکوم شده‌اند.

همراه با انتشار این خبر درباره اتهام "محاربه از طریق تخریب اموال عمومی" شماری از کاربران ایرانی در شبکه‌های اجتماعی به کنایه تصاویری از خوابگاه دانشجویان دانشگاه تهران معروف به کوی دانشگاه منتشر کرده‌اند که اتاق‌های خوابگاه توسط نیروهای امنیتی تخریب شده است.

همچنین تصاویر زیادی از نیروهای گارد ویژه و امنیتی منتشر شده که در حال شکستن شیشه خودروها هستند.

در مشهورترین پرونده مشابه، در اعتراضات آبان ماه ۱۳۹۸، سه جوان ایرانی با اتهام‌هایی از جمله "مشارکت در تخریب و تحریق به قصد مقابله با نظام جمهوری اسلامی ایران" و "محاربه" به اعدام محکوم شدند که حکم آنها در دیوان عالی موقتا نقض شد.

بابک پاک‌نیا وکالت یکی از آن سه متهم را هم به عهده داشته است.

در جریان همان اعتراض‌ها شمار زیاد دیگری از معترضان به اتهام تخریب اموال عمومی به زندان‌های طولانی متهم شدند.