حکم اعدام سه متهم اعتراض‌های آبان نقض شد، پرونده مجددا بررسی می‌شود

دیوان عالی ایران می‌گوید درخواست اعاده دادرسی سه جوان محکوم به اعدام در پرونده اعتراض‌های آبان ۱۳۹۸ پذیرفته شده است.

با حکم رئیس این دیوان عالی کشور، اعاده دادرسی این سه نفر پذیرفته شده و به پرونده آنها مجددا در یک شعبه دیگر رسیدگی می‌شود.

امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی از دستگیرشدگان اعتراض‌های آبان ماه ۱۳۹۸ هستند.

بابک پاک نیا، وکیل یکی از متهمان گفته است حکم اعدام این سه نفر از سوی شعبه اول دیوان عالی نقض شده است.

این افراد در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی به اتهام‌هایی از جمله "مشارکت در تخریب و تحریق به قصد مقابله با نظام جمهوری اسلامی ایران" و "محاربه" به اعدام محکوم شده بودند.

اواخر تیرماه امسال گفته شد اجرای احکام اعدام این افراد متوقف شده است.

اعاده دادرسی پرونده‌های قضایی تنها با مجوز دیوان عالی صورت می‌گیرد. با حکم رئیس این دیوان، اکنون یکی از شعبه‌های دیوان عالی دوباره به این پرونده رسیدگی می‌کند.

پس از تائید حکم اعدام برای این سه نفر، هزاران نفر در سراسر جهان، میلیون‌ها بار از هشتگ "اعدام نکنید" استفاده کرده و خواهان توقف حکم اعدام امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی شدند.

سازمان حقوق بشری عفو بین الملل، پس از اعلام صدور حکم اعدام برای این متهمان سیاسی، با "به شدت ناعادلانه" خواندن محاکمه این افراد، خواستار لغو حکم شد.

بعد از کمپین وسیع در مخالفت با اعدام، وکیلان این افراد اجازه پیدا کردند پرونده را ببینند. آنها قبلا گفته بودند در طول دادرسی به دلیل نداشتن دسترسی به پرونده امکان دفاع نداشتند.

اتهام‌های این سه نفر چه بوده است؟

بازداشت‌شدگان سوم اسفند ۱۳۹۸ در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی به اتهام‌هایی از جمله "مشارکت در تخریب و تحریق به قصد مقابله با نظام جمهوری اسلامی ایران" و "محاربه" به اعدام محکوم شده بودند. امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی در این دادگاه همچنین به "سرقت مسلحانه مقرون به آزار در شب" به تحمل زندان و شلاق محکوم شدند.

بابک پاک‌نیا، یکی از وکلای متهمان بعد از صدور حکم اعدام و زمانی که به پرونده دسترسی پیدا کرد، گفت در پرونده "ایرادهای فاحش بسیار" پیدا کرده که بر اساس آنها مطمئن است اگر پرونده به یک قاضی مستقل سپرده شود، "قطعا حکم نقض خواهد شد."

به گفته آقای پاک‌نیا، "متهمان برخلاف ادعاها هیچ سلاحی نداشته‌اند". او تایید کرده که موکلانش در حوادث آبان ماه حضور داشته‌اند اما جز اعتراف سندی علیه آنها وجود ندارد. آقای پاک‌نیا گفته باید دوربین‌های مداربسته بررسی شود و میان جرم و مجازات تناسب وجود داشته باشد.

همچنین به گفته این وکیل، در مرحله تحقیقات مقدماتی "برخلاف مقررات" اصلا وکیلی حضور نداشته و "همین یک تخلف کافی است که حکم نقض شود."

سازمان عفو بین‌الملل گزارش داده که بعد از بازداشت امیرحسین مرادی، این دو نفر به ترکیه فرار کرده بودند، اما ماموران پلیس در ترکیه آنها را به ایران تحویل دادند.