شما در حال مشاهده نسخه متنی وبسایت بیبیسی هستید که از داده کمتری استفاده میکند. نسخه اصلی وبسایت را که شامل تمام تصاویر و ویدیوهاست، مشاهده کنید.
بازگشت به وبسایت یا نسخه اصلی
اطلاعات بیشتر درباره نسخه لایت که برای مصرف کمتر حجم دادههاست
تعهد بریتانیا به صدور مجوزهای استخراج نفت و گاز در دریای شمال
دولت بریتانیا تاکید کرده است که مجوزهای آتی برای استخراج نفت و گاز در دریای شمال را بزودی صادر میکند؛ این اقدام در راستای تلاش این کشور برای رسیدن به «خودکفایی در زمینه انرژی» صورت گرفته است.
ریشی سوناک، نخستوزیر این کشور تائید کرده برنامهای برای صدور بیش از ۱۰۰ مجوز در این زمینه در دستور کار است و از ابتدای سال جاری میلادی بعضی شرکتها برای بردن مناقصهها در این زمینه ابراز علاقه کرده بودند.
دولت بریتانیا همچنین از دو طرح جدید جمعآوری دیاکسید کربن، و تبدیل و ذخیرهسازی آن در اسکاتلند و شمال انگلستان حمایت کرده است.
نخستوزیر بریتانیا گفته است دولت و نهاد تنظیم کننده نفت و گاز در این کشور، متعهد به صدور مجوزها در این زمینه در آینده شدهاند تا وابستگی انرژی به روسیه کاهش یابد.
آقای سوناک گفته مجوزهای جدید با اهداف زیستمحیطی تعیین شده توسط دولت بریتانیا سازگار است.
تلاشهای دولت بریتانیا برای به صفر رساندن انتشار گازهای گلخانهای تا سال ۲۰۵۰ میلادی مورد اختلاف حزب حاکم محافظه کار و رقیب سنتی آن-حزب کارگر- پیش از برگزاری انتخابات عمومی این کشور است که قرار است سال آینده میلادی برگزار شود.
آقای سوناک میگوید این طرح باید «عملگرایانه» باشد تا به هزینه قبض خانوارها اضافه نکند.
نهاد تنظیم کننده انتقال نفت و گاز از دریای شمال انتظار دارد که مجوزهای جدید در پائیز امسال صادر شود.
نخستوزیر بریتانیا که قرار است امروز از زیرساختهای انرژی در اسکاتلند بازدید کند گفته که پایگاههای جدید طرح جمعآوری دیاکسید کربن، و تبدیل و ذخیرهسازی آن هزاران شغل ایجاد خواهد کرد و مورد استقبال شرکتهای بزرگ انرژی نظیر شل هم قرار گرفته است.
بر اساس گزارشهای رسمی در بریتانیا در سال ۲۰۲۱ میلادی واردات گاز این کشور از روسیه ۴ درصد مصرف داخلی این کشور ا تشکیل میداد؛ این رقم برای نفت ۹ درصد بود. در آن سال مجموع واردات نفت، گاز و ذغال سنگ بریتانیا از روسیه ۴/۵ میلیارد پوند(نزدیک به ۵/۸ میلیارد دلار) بود که در دوازده ماه منتهی به ژانویه ۲۰۲۳ این رقم به ۱/۳ میلیارد پوند(حدود ۱/۶۷ میلیارد دلار) رسید.
در پی حمله روسیه به اوکراین در فوریه سال پیش، مسکو از انرژی بعنوان ابزاری برای مقابله با تحریم کشورهای غربی استفاده کرد.
بالا رفتن قیمت انرژی و سوخت به تورم در بسیاری از کشورهای غربی دامن زد.
اما موضوع جایگزینی منابع دیگر بخصوص برای کشورهایی که روسیه آنها را «غیردوست» میخواند در اولویت قرار گرفت.
اروپا در تلاش است تا وابستگی خود را به تامین انرژی از روسیه قطع کند تا قدرت روسیه را برای تامین مالی جنگ کاهش دهد که این اقدام البته زمان بر است.
افزایش قیمت انرژی هر چند قربانیانی گرفت اما برندگانی هم داشت؛ شرکتهای انرژی از زمانی که قیمت نفت و گاز در پی حمله روسیه به اوکراین در سال گذشته میلادی افزایش یافت، درآمدهای بیسابقهای را کسب کردند.