وزیر اقتصاد ایران دریافت سود تسهیلات 'غیرمصوب' را متوقف کرد

وزیر اقتصاد ایران دریافت سود تسهیلات بانکی، خارج از مصوبه شورای پول و اعتبار را برای بانک‌های دولتی متوقف کرده است. گفته شده این دستورالعمل از هفتم دی ماه اجرایی خواهد شد.

احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد ایران گفته: "بانک‌های دولتی موظف خواهند بود تا مبالغ خارج از مصوبه شورای پول و اعتبار را چه مربوط به امسال یا سال‌های گذشته باشد، به مشتریان مسترد کنند."

از این گفته‌ها البته مشخص نیست قانون تا چند سال "عطف بما سبق" خواهد شد؛ اعلام اخیر فقط بانک‌های دولتی را دربر می‌گیرد.

آقای خاندوزی هدف از این تصمیم را "برقراری عدالت و کمک به فعالان اقتصادی و تولید کنندگان" اعلام کرده است.

بر اساس این اعلام دریافت‌کنندگان تسهیلات می‌توانند مبالغ مازاد دریافت شده توسط بانک‌ها را مطالبه کنند.

شورای پول و اعتبار در سال ۱۳۹۵ نرخ سود قراردادهای مشارکتی و غیر مشارکتی را حداکثر ۱۸ درصد تعیین کرد.

وزارت اقتصاد ایران اخیرا اعلام کرده بود تسویه سود بانکی "مرکب" تا پایان اسفند ماه امسال تمدید شده است.

بر این اساس، تولید کنندگان دارای بدهی به بانک‌ها (تا پایان سال۱۳۹۷) می‌توانند تسهیلات معوق خود را به شرط پرداخت نقدی کل بدهی، تسویه کنند.

مشکلات بازپرداخت وام تولیدکنندگان در ایران کم نبوده؛ رسانه‌های این کشور در ماه‌های ابتدایی سال از مشکلات بازپرداخت تسهیلات صندوق توسعه ملی توسط بعضی تولیدکنندگان (کشاورزان و صنعتگران) خبر داده بودند.

در یکی از این گزارش‌ها، تجارت‌نیوز گفته بود سود وام این تولیدکنندگان دو برابر شده است.

بر اساس اساسنامه صندوق توسعه ملی، این وام در دو بخش ارزی و ریالی به فعالان اقتصادی بخش خصوصی، تعاونی و بنگاه‌های اقتصادی متعلق به مؤسسات عمومی غیردولتی پرداخت می‌شود؛ نرخ سود این تسهیلات عموماً کمتر از ۱۰ درصد است و در مقایسه با نرخ ۱۸ درصدی مصوب تسهیلات بانکی پائین‌تر است.

بانک‌ها می‌گویند با دیرکرد بازپرداخت، از منابع داخلی بانک‌ها کسر می‌شود و نرخ تسهیلات از ۱۲ درصد به ۱۸ درصد تغییر می‌کند و علاوه بر این جریمه دیرکرد( ۶ درصد) هم به آن اضافه می‌شود.

بازپرداخت تسهیلات بانک‌ها طی نزدیک به دو سالی که از آغاز همه‌گیری کرونا گذشته برای بعضی تولیدکنندگان با توجه به رکود اقتصادی و تعطیلی بعضی اصناف بسیار سخت بوده و حمایتهای دولتی ناکافی بوده است.

بعضی از این این تولیدکنندگان با بدهی‌های قبلی دست به گریبان بودند که شرایط کرونا، اوضاع را برای آنها سخت تر کرد.

به اینها باید افزایش تورم عمومی را هم اضافه کرد که وضعیت معیشتی بسیاری از خانواده‌های ایرانی را سخت‌تر کرده است.

نرخ تورم سالانه در آذر ماه ۴۳/۴ درصد اعلام شده که طی سه ماه اخیر به طور جرئی کاهش مستمر داشته.

این در حالیست که از مرداد ماه پارسال که نرخ تورم ۲۵/۸ درصد بود برای بیش از یکسال این نرخ بطور مستمر تا شهریور امسال شاهد افزایش بود و به ۴۵/۸ درصد رسید.

طی سال‌های اخیر تعدادی از مراجع تقلید با انتقاد از نظام سوددهی در بانک‌های ایران آن‌ها را "ربوی" خوانده‌اند.

بعضی از آنها به خصوص درباره "وجه شرعی جریمه دیرکرد" وام‌های بانکی اظهار نگرانی کرده‌اند و این جریمه‌ها را حرام می‌دانند.

آیت‌الله نوری همدانی در این باره گفته است: "ربا، گناه کبیره‌ای است که در اسلام حرام است. اگر در مقابل یک قرض، پول بیشتری گرفته شود، حرام و ربا است و متأسفانه این کار در بانک‌های ما انجام می‌شود."