اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر در ایران؛ قدم‌های اول در راه طولانی پیش رو؟

با چند برابر شدن موارد اعدام محکومان مربوط به مواد مخدر در ایران در ده سال اخیر، شکست سیاست ایران در مبارزه با مواد مخدر و جلوگیری از اعتیاد و قاچاق در چند دهه اخیر، جدی‌تر از پیش در داخل و خارج کشور مطرح شده‌ است. در عرف بین‌الملل، جرایم مربوط به مواد مخدر از جمله جرایمی نیستند که سزاوار اعدام باشند. به همین دلیل تعداد زیاد اعدامها (۱) حساسیت زیادی در جامعه بین‌المللی ایجاد کرده ‌است، طوری که چندین کشور حمایت مالی خود را از ایران در زمینه مبارزه با مواد مخدر قطع کرده‌اند.

قانون مبارزه با مواد مخدر نهایتا پس از فراز و نشیب‌های بسیار، با الحاق یک ماده در تاریخ دوازدهم مهر ماه سال جاری اصلاح شد و در پی آن، برای اجرا، ابلاغ شده است. این ماده واحده، کم و بیش، گستره جرایم مستوجب مجازات اعدام را محدودتر کرده‌ است. یعنی برخی افراد که اکنون در زندانها هستند طبق این قانون نباید اعدام شوند و به دلیل تغییر میزان موادی که منجر به حکم اعدام می‌شود، از این پس،‌ تعداد کمتری به جرم ارتکاب جرایم مربوط به مواد مخدر اعدام خواهند شد.(۲) اما فقدان شفافیت در سیستم قضایی، جلوگیری قوه قضاییه از دسترسی به آمار واقعی تعداد محکومان و چند و چون جرایم آنها، مشکلی که حتی کمیسیون قضایی مجلس نیز به آن اشاره کرده است، و برخی ابهامات و نارسایی‌های قانون جدید محاسبه دقیق تاثیر این قانون را در نجات جان افراد مشکل می‌کند. متن نهایی این قانون با متن اولین لایحه‌ای که به منظور اصلاح قانون مواد مخدر و کاهش قابل توجه تعداد اعدامها ارائه شده بود تفاوت فاحشی دارد.

بیشتر بخوانید:

این لایحه با تکیه بر تجربه و اطلاعات کارشناسان و مسئولان دست اندرکار (مراکز ترک اعتیاد، سازمان زندانها، قضات، و حتی برخی از مسئولان ستاد مبارزه با مواد مخدر) تهیه شده بود. در سه دهه اخیر کارشناسان و مسئولان دستگیری معتادان و جرم انگاری مصرف مواد مخدر، اعدام خرده فروشان، اعدام افراد به جرم حمل و نگهداری مواد مخدر، و همچنین عملکرد ستاد مبارزه با مواد مخدر را نقد کرده اند و بر نیاز به توجه بیشتر به علل افزایش شمار معتادان، و تمرکز بیشتر بر پیشگیری و توانبخشی به جای تمرکز منابع برای جلوگیری از توزیع مواد مخدر و مجازات معتادان تاکید کرده‌اند.

در متن اصلاحی اولیه،‌ طرح حذف مجازات اعدام از قانون مبارزه با مواد مخدر، که در بهمن ماه سال ۱۳۹۴ به کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ارجاع شد، پشت موضوع حذف اعدام برای کلیه جرایم مربوط به مواد مخدر منطقی وجود داشت. افرادی که اعدام می‌شوند بیشتر افرادی هستند که به دلیل فقر و ناآگاهی، و چه بسا از روی ناچاری، به مواد مخدر روی آورده‌اند، در حالی که قاچاقچیان اصلی مواد مخدر یا در خارج از کشور زندگی می‌کنند و یا در صورت گرفتاری،‌ با رشوه یا همکاری مقامات از حبس و اعدام می‌گریزند و همچنان به کار خود ادامه می‌دهند. اعدام با بی‌سرپرست کردن خانواده‌، فقر را تشدید می‌کند و امکان ارتکاب جرم را افزایش می‌دهد. زندانی کردن فرد برای ۱ کیلو و ۹۹۹ گرم مواد و اعدام فرد دیگر با ۱ گرم بیشتر، از نظر قضایی نه عادلانه است و نه قابل توجیه. علاوه براین، اگر افراد بدانند که در صورت دستگیری اعدام خواهند شد، امکان اینکه مسلح شوند و یا تحت پوشش باندهای مسلح عمل کنند بیشتر خواهد شد و در این صورت، امکان درگیری مسلحانه با مأموران دولتی و پلیس نیز به مراتب افزایش خواهد یافت.

فشار بر کمیسیون قضایی مجلس برای تغییر این طرح در سال گذشته، بدون اینکه توجیه منطقی و داده‌های قانع کننده‌ای در دفاع از تاثیر مثبت اعدام در مبارزه با مواد مخدر در میان باشد، نمایانگر شکافی جدی بین نظر کارشناسان و مسئولانی که مستقیما در این مبارزه تجربه دارند و دیدگاه مقامات بالای کشور است. اهمیت رسیدگی به مسائل ریشه‌ای جامعه که زمینه اعتیاد و جرایم مربوط به مواد مخدر را ایجاد می‌کنند در ایران و در کشورهای دیگر مطرح شده. در ایران کارشناسان فقر و بیکاری، محدودیت‌های اجتماعی، در دسترس نبودن امکانات تفریحی برای جوانان و به ویژه نداشتن امید به آینده را از ریشه‌های اصلی اعتیاد می‌دانند . از این‌رو، ضرب و شتم، ترک اعتیاد اجباری، زندان، و حتی چوبه دار نیز حلال این مشکلات نخواهد بود.

یکی از نقاط مثبت اصلاح قانون، باز شدن بحث و مطرح شدن چالشهای مبارزه با مواد مخدر و مجازات اعدام در سطح کشور است. این قانون، قدم اول است. موفقیت در مبارزه با اعتیاد و قاچاق مواد مخدر، نیازمند شفافیت در عرصه مبارزه با اعتیاد و عملکرد ستاد مبارزه با مواد مخدر و چگونگی استفاده از منابع موجود است و همچنین توجه به تأثیر سیاست‌های تنبیهی در سرنوشت خانواده‌ها و در نظر گرفتن تجربه موفق کشورهایی که به پیشگیری و بازپروری، یعنی پرداختن به علت و نه معلول، اولویت داده‌اند.

(۱) بنا به اطلاعات گردآوری شده به وسیله بنیاد عبدالرحمن برومند، از سال ۲۰۰۰ میلادی تا امروز بیش از ۸۲۰۰ نفر اعدام شده‌اند و لااقل ۴۱۸۰ مورد این اعدامها در رابطه با جرایم مواد مخدر بوده است.

(۲) با الحاق ماده واحده جدید به قانون مبارزه با مواد مخدر، حکم اعدام در مورد مجرمان مذکور فقط در صورت احراز یکی از شرایط زیر صادر خواهد شد:

۱. مواردی که مباشر جرم و یا حداقل یکی از شرکا حین ارتکاب جرم سلاح کشیده یا به قصد مقابله با مأموران، سلاح گرم و یا شکاری به همراه داشته باشد.

۲. درصورتی‌که مرتکب نقش سردستگی (موضوع ماده (۱۳۰) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲) یا پشتیبان مالی و یا سرمایه‌گذار را داشته یا از اطفال و نوجوانان کمتر از هجده سال یا مجانین برای ارتکاب جرم استفاده کرده باشد.

۳. مواردی‌ که مرتکب به علت ارتکاب جرایم موضوع این قانون، سابقه محکومیت قطعی اعدام یا حبس ابد یا حبس بیش از پانزده سال داشته باشد.

ت ـ کلیه جرایم موضوع ماده (۴) این قانون مشروط بر اینکه بیش از پنجاه کیلوگرم باشد و مواد موضوع ماده (۸) این قانون مشروط بر اینکه بیش از دو کیلوگرم باشد و در خصوص سایر جرایم موضوع ماده (۸) درصورتی ‌که بیش از سه کیلوگرم باشد. اجرای این بند نسبت به مرتکبان، متهمان و مجرمان قبل از لازم‌الاجراء شدن این ماده منوط به داشتن یکی از شرایط بندهای (الف)، (ب) یا (پ) نیز می‌باشد.