نتیجه دیدار مقام‌های آمریکا و طالبان در دوحه چه بود؟

دیدار دو روزه مقام‌های آمریکا با نمایندگان حکومت طالبان در دوحه، پایتخت قطر، به پایان رسیده است.

بر اساس بیانیه وزارت خارجه طالبان، هیات طالبان در این دیدارها گفته است «برای اعتمادسازی باید نام رهبران طالبان از فهرست سیاه و تحریم‌ها حذف شود و ذخایر ارزی افغانستان آزاد گردد.»

این دیدارها روز ۳۰ و ۳۱ ژوئیه با شرکت هیاتی به رهبری امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان برگزار شده است.

هیات آمریکایی در این‌ نشست متشکل از توماس وست نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا در امور افغانستان، رینا امیری، نماینده ویژه زنان و دختران افغان، و کارن دکر، مسئول هیات آمریکا برای افغانستان در دوحه بوده است.

از جزئیات مذاکرات به جز بیانیه‌‌های رسمی، که تا کنون دو طرف منتشر کرده‌اند، خبری در دست نیست.

وزارت خارجه آمریکا تاکید کرده که این دیدار «به هیچ عنوان نشانه به رسمیت شناختن طالبان، عادی‌‌سازی رابطه با آن و یا مشروعیت‌بخشی به آن نیست.»

ودانت پتل، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، گفته است «این دیدار به معنی تغییر سیاست آمریکا نیست و این کشور همواره تصریح کرده که هر جا پای منفعت آمریکا در میان باشد با طالبان گفت‌وگو می‌کند.»

برگزاری این نشست، همزمان با نزدیک شدن دومین سالگرد به قدرت رسیدن طالبان پس از تصرف کابل، انتقاد تند حامیان حقوق بشر به‌ویژه حقوق زنان را در پی داشته است.

این در حالی است که در بیانیه وزارت خارجه آمریکا درباره این دیدار تنها یک بار از «حقوق زنان و دختران در افغانستان» یاد شده است.

توماس وست در حساب توئيتری خود نوشته است گفت‌وگوها درباره شرایط اقتصادی،‌ حقوق بشر، نیازهای انسانی افغانستان و نیز تعهدات امنیتی طالبان، مقابله با مواد مخدر و تکثرگرایی در این کشور بوده است.

آقای وست این مذاکرات را «صریح و جزءبه‌جزء و دو طرفه» خوانده و بر «نیاز بر ادامه گفت‌وگوها در حمایت از مردم افغانستان» تاکید کرده است.

بر اساس بیانیه وزارت خارجه آمریکا، مقام‌های این کشور ضمن ابراز نگرانی عمیق درباره بحران انسانی، بر لزوم ادامه حمایت از سازمان‌های امداد بین‌المللی و نهادهای سازمان ملل متحد تاکید کرده‌اند.

این مقام‌ها در عین حال از طالبان خواسته‌اند سیاست‌هایی را که به وخیم‌تر شدن وضعیت حقوق بشر، به ویژه حقوق زنان و دختران و جوامع آسیب‌پذیر در این کشور منجر شده، متوقف کند.

در بیانیه وزارت خارجه آمریکا آمده است مقام‌های این کشور در قبال برگزاری گفت‌وگوهای فنی درباره ثبات اقتصادی در افغانستان در آینده نزدیک و گفت‌وگو برای مقابله با کشت خشخاش و قاچاق مواد مخدر پذیرا هستند.

طالبان رفع اکثریت محدودیت‌های بانک‌های افغانستان و تسهیل معاملات آن‌ها را پیشرفتی مثبت دانسته است.

اگرچه در بیانیه طالبان جزئیاتی از موضوعات حقوق بشری نیامده است، وزارت خارجه آمریکا در بیانیه خود آورده است که مقام‌های این کشور درباره بازداشت‌ها، سرکوب رسانه‌ها و محدودیت آزادی‌های مذهبی عمیقا ابراز نگرانی کرده‌اند و در عین حال بر حمایت واشنگتن از خواسته مردم افغانستان برای مشارکت در آینده این کشور تاکید کرده‌اند.

آمریکا در عین حال از حکومت طالبان خواسته است که بلافاصله شهروندان آمریکایی زندانی در این کشور را آزاد کند و ادامه حبس آن‌ها را «مانعی جدی برای تعامل مثبت» با طالبان خوانده‌اند.

دیدار مقام‌های آمریکا با نمایندگان حکومت طالبان با انتقاداتی در آمریکا و افغانستان روبرو شده است.

به جز گروه‌های حامی حقوق زنان افغانستان، بعضی سیاستمداران در واشنگتن هم در مورد برگزاری این نشست هشدار داده بودند.

مایکل مک‌کال، رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان، در بیانیه‌ای از تصمیم دولت آمریکا برای شرکت در این نشست انتقاد کرد و گفت: «طالبان به گروگان‌گیری از میان آمریکایی‌ها ادامه می‌دهد؛ تلاش‌های بین‌المللی برای کمک‌رسانی به مردم افغانستان را مختل می‌کند؛ افراد وابسته به القاعده‌ را بر مناصب حکومتی می‌نشاند و پیوسته قوانین واپسگرایانه‌تری را علیه زنان و دختران وضع می‌کند. آمریکا باید جامعه بین‌المللی را برای برقراری اصلاحات در افغانستان رهبری کند، نه در عادی‌سازی رژیم طالبان در این کشور.»

آزادی زنان از زمان بازگشت طالبان به قدرت روز‌به‌روز محدودتر شده است.

طالبان دختران و زنان را از حضور در کلاس‌های بالاتر متوسطه در مدارس (مکاتب)، در دانشگاه‌ها، ورزشگاه‌ها و پارک‌ها و اخیراً حتی از کار در سازمان‌های زیرمجموعه سازمان ملل متحد منع کرده‌اند.

طالبان همچنین دستور داده‌اند که زنان باید طوری لباس بپوشند که فقط چشمانشان نمایان باشد و اگر بیش از «۷۲» کیلومتر سفر می‌کنند، باید همراه یکی از بستگان مرد خود باشند.

نزدیک به سه هفته پیش مقامات طالبان در افغانستان دستور بستن تمام آریشگاه‌های زنانه را صادر کردند.

سالن‌های زیبایی از معدود مکان‌های عمومی باقی‌مانده بود که زنان به آن دسترسی دارند.

این محدودیت‌ها علیرغم محکومیت‌ها و اعتراض‌های بین‌المللی توسط نهادها، کشورها، زنان و همچنین فعالانی که به نمایندگی از آن‌ها صحبت می‌کنند، ادامه یافته است.