مقام بریتانیایی دستور اعلام اسامی افشاگران به هیئت تحقیق «جنایات جنگی» در افغانستان را رسما به چالش کشید

جانی مرسر، مدیرکل امور نظامیان سابق در دولت بریتانیا گفته است که دستور هیئت تحقیق جنایات جنگی در افغانستان مبنی بر در اختیار قرار دادن اسامی افشاگران به آن‌ها را به چالش می‌کشد.

هیئت یک «تحقیق عمومی» که از سوی دولت بریتانیا درباره عملکرد نیروهای این کشور در افغانستان در حال انجام است، هفته گذشته به آقای مرسر دستور داد تا اسامی افرادی را که به او در مورد ادعای جنایات جنگی و پنهان‌کاری نیروهای ویژه در افغانستان اطلاعاتی «درز» داده‌اند، تا پنجم آوریل/اپریل به آن‌ها ابلاغ کند، در غیر این‌صورت ممکن است با مجازات حبس یا جریمه مواجه شود.

تحقیق عمومی در بریتانیا، روندی مستقل است که اعضای دولت برای رسیدگی به رویدادهای مرتبط به سیاست‌های عمومی این نهاد که از نظر مردم مهم یا بحث‌برانگیز است، راه‌اندازی می‌کنند. این تحقیق حدود دو سال پیش و پس از آن آغاز شد که یک گزارش تحقیقی بی‌بی‌سی از کشتار غیرنظامیان در افغانستان به دست نیروهای ویژه بریتانیا پرده برداشت.

مدیر کل امور نظامیان سابق در دولت بریتانیا گفت که در حال ارائه درخواستی برای به چالش کشیدن این دستور است.

آقای مرسر در پستی در ایکس اضافه کرد: «مناسب نیست که در این مرحله بیشتر توضیح دهم.»

سخنگوی تحقیق مرتبط گفته است که این درخواست را از سوی آقای مرسر دریافت کرده است که توسط رئیس تحقیق بررسی خواهد شد و درباره آن در زمانی معین تصمیم گرفته خواهد شد.

این دستور مدیر کل امور نظامیان سابق در دولت بریتانیا را وادار می‌کند که اسامی درخواست‌شده را در اختیار این تحقیق قرار دهد که گفته «محرمانه» خواهد ماند.

او تا سوم آوریل/اپریل فرصت داشت تا این دستور را به صورت کتبی به چالش بکشد و دلایل خود را به صورت کتبی به این تحقیق ارائه کند.

تحقیق عمومی کنونی به این موضوع می‌پردازد که آیا نیروهای ویژه بریتانیا در حملات شبانه بین سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۳ افراد غیرنظامی را کشته‌اند یا خیر.

پیشتر در مباحثی که بین مسئول این تحقیق و آقای مرسر در گرفت، او به طور مکرر از برملا کردن هویت افشاگرانی که به او گفته‌ بودند ممکن است ادعاهای قتل‌های فراقانونی توسط نیروهای ویژه درست باشد، خودداری کرد.

در ماه گذشته آقای مرسر دلایل خود را برای فاش نکردن این اسامی به تحقیق توضیح داد و گفت: «تنها چیزی که می‌توان به آن پایبند ماند امانت‌داری است که من این کار را در حق این افراد انجام خواهم داد.»

آقای مرسر از سال ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۹ با یک گروه ویژه نظامی بریتانیا در افغانستان خدمت کرده بود.

او قبلاً به این تحقیق گفته بود که یک عضو این گروه ویژه به او گفته بود که در زمان ماموریتش در افغانستان از او خواسته شده بود روی جسد فردی که کشته شده بود یک سلاح بگذارد، تا به دروغ نشان دهد که قربانی غیرمسلح نبوده و تهدیدی برای سربازان بریتانیا بوده است. او از فاش کردن اسم این فرد هم خودداری کرده است.