کانادا تا سه سال آینده به حسن قاضی‌زاده هاشمی وزیر پیشین بهداشت ایران اجازه اقامت موقت نمی‌دهد

یک وزیر در دولت کانادا اعلام کرده که به دلیل «بی اعتنایی» حکومت ایران به حقوق بشر و با استناد به قانون، تا ۳ سال آینده به حسن قاضی‌زاده هاشمی، وزیر بهداشت ایران در دولت حسن روحانی، اجازه اقامت موقت در این کشور نمی‌دهد.

مارک میلر، وزیر مهاجرت کانادا، گفته است که بعد از ارزیابی اسناد و اطلاعاتی که به اطلاعش رسانده شده بر اساس اختیارات قانونی، تصمیم گرفته است که تا حداکثر زمان ممکن، از اعطای اقامت موقت به وزیر پیشین بهداشت ایران خودداری کند.

بر اساس قانون مهاجرت و حمایت از پناهندگان کانادا، دولت این کشور اختیار دارد تا حداکثر زمان ممکن که ۳۶ ماه است، از اعطای اقامت موقت به درخواست کنندگان، خودداری کند.

آقای میلر گفته که تصمیم درباره آقای قاضی‌زاده هاشمی به او ابلاغ شده است.

آقای میلر در پستی در شبکه اجتماعی «اکس» (توییتر سابق) نوشت «این تصمیم که به اطلاع این فرد رسانده شده به بی‌اعتنایی ایران به حقوق بشر مرتبط است.»

پس از آنکه تصویری منسوب به وزیر پیشین بهداشت ایران در رسانه ها از جمله شبکه های اجتماعی منتشر و خبرساز شد، گروهی از مهاجران ایرانی در کانادا تایید کردند که صاحب تصویرآقای قاضی‌زاده هاشمی است.

کانادا با ایران روابط سیاسی ندارد و دولت جمهوری اسلامی ایران را «دولت حامی تروریسم» رده بندی کرده است.

دولت کانادا خصوصا در یک سال گذشته به دلیل آنچه «نقض گسترده حقوق بشر در ایران» می خواند، شمار قابل توجهی از مقام‌های سیاسی، قضایی و نظامی جمهوری اسلامی را وارد فهرست تحریم‌های خود و آنها را از ورود به این کشور محروم کرده است.

با این همه این کشوردر سال های اخیر از جمله مقصدهای مقام‌های جمهوری اسلامی ایران بوده است.

در ماه های گذشته، انتشار عکسی از مرتضی طلایی، فرمانده پیشین نیروی انتظامی تهران در کانادا که ظاهرا در حال ورزش بود، خبرساز شد.

موضوع مربوط به حسن قاضی‌زاده هاشمی یکبار دیگر مهاجرت مقام های جمهوری اسلامی ایران به کانادا را مطرح کرده است.

او در سال ۱۳۹۲ به‌عنوان وزیر بهداشت کابینه حسن روحانی وارد دولت شد و در دی‌ماه ۱۳۹۷ چند ماه پیش از پایان دوره اول ریاست جمهوری آقای روحانی، از این سمت کناره‌گیری کرد.

وضعیت «وخیم» حقوق بشر در ایران

دی ماه ۹۷ اولین دور از اعتراضات اقتصادی و معیشتی در ایران بود که ابتدا از مشهد آغاز شد و به سرعت به سایر شهرهای ایران تسری پیدا کرد.

در جریان اعتراضات آبان ۹۸ که منشا آن افزایش قیمت بنزین بود، حکومت ایران با خشونتی که تا آن زمان کم سابقه بود، شروع به سرکوب خونین معترضات کرد.

عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور وقت ایران با تایید شلیک مستقیم به معترضان شمار کشته شدگان سرکوب اعتراضات آبان ۹۸ را «بین ۲۰۰ تا ۲۲۵نفر» عنوان کرده بود.

سازمان عفو بین الملل قربانیان سرکوب آبان ۹۸ را دست کم ۳۰۴ نفر و وب سایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی سیاستمدار منتقدی که در حبس خانگی است، شهروندان کشته شده را بیش از ۶۳۱ نفر خوانده بود.

حکومت ایران در جریان اعتراضات بعدی هم به سرکوب مرگبار شهروندان ادامه داد. از جمله در جریان اعتراضاتی که از شهریور ۱۴۰۱ آغاز شد، صدها ایرانی به ضرب گلوله نیروهای مسلح، کشته شدند و آسیب های جسمی جبران ناپذیر به بسیاری از معترضان وارد شد.

دستگیری گسترده شهروندان از جمله خانواده کشته شدگان و اعدام شماری از معترضان بازداشت شده، از جمله عملکرد جمهوری اسلامی ایران در برابر اعتراضات سال گذشته بوده است.

کمیسر حقوق بشر سازمان ملل وضعیت حقوق بشر در ایران را «وخیم» خوانده و شورای حقوق بشر این سازمان هم هیات حقیقت یاب بین المللی تاسیس کرده است. این هیات احتمال وقوع جرایم مرتبط با جنایت علیه بشریت را محتمل دانسته است.