نواز شریف، نخست‌وزیر سابق، پس از چهار سال به پاکستان بازگشت

نواز شریف،‌ نخست وزیر سابق پاکستان، سه ماه پیش از برگزاری انتخابات سراسری، از تبعید خودخواسته برگشت و وارد اسلام آباد شده است.

حزب او، مسلم لیگ، به صراحت اعلام کرده که آقای شریف،‌ نامزد این حزب برای نخست وزیری خواهد بود.

او چهار سال پیش در پاکستان به اتهام فساد در زندان بود اما اجازه یافت برای معالجه به بریتانیا برود و بعد از آن دیگر برنگشته بود.

تحلیل گران معتقدند بعید است که او بدون موافقت ارتش به پاکستان برگشته باشد.

چند روز پیش دادگاه با صدور حکمی ضمانت کرد که او درهنگام بازگشت به کشور بازداشت نشود.

نواز شریف سه دوره نخست وزیر پاکستان بوده است. او از سال ۲۰۲۲ که عمران خان،‌ نخست وزیر سابق نتوانست از پارلمان رای اعتماد بگیرد،‌ تعاملات سیاسی خود را افزایش داده است.

پس از کنار رفتن عمران خان، حزب نواز شریف دولت پاکستان را به دست گرفت و شهباز، برادر کوچکتر، مسئول آن بود، اما اکنون برادر بزرگ‌ به خانه بازگشته است.

پرونده‌های قضایی آقای شریف هنوز باز هستند،‌ اما او از بازداشت نگرانی ندارد زیرا تا جلسه هفته آینده، ضمانت دادگاه برای آزادی را دارد.

این اولین باری نیست که نواز شریف از تبعید بازمی‌گردد.

در سال ۲۰۰۷، او و بی نظیر بوتو از رهبران اپوزیسون به توافقی تاریخی با ارتش رسیدند که براساس آن برای اولین بار از زمان کودتا ۱۹۹۹ که باعث خلع او شد، در انتخابات شرکت کنند.

در آن زمان همه احزاب اصلی مخالف در یک جبهه قرارگرفتند و حزب مردم پاکستان به رهبری خانم بوتو،‌ هفته‌ها پس از ترور او در یک گردهمایی انتخاباتی، به پیروزی رسید.

آیا نواز شریف دوباره نخست وزیر می‌شود؟

مسلم لیگ علنا گفته که نواز شریف نامزد این حزب در انتخاباتی است که به سال آینده (۲۰۲۴) موکول شده است.

اما آقای شریف ۷۳ ساله چالش‌هایی را پیش رو دارد از جمله بحران اقتصادی که حزب او عمدتا برایش سرزنش می‌شود و همچنین این حس که این انتخابات منصفانه نخواهد بود،‌ به این دلیل که رقیبش در زندان است.

ارتش هم هنوز نقش بزرگی در اداره پاکستان برعهده دارد.

زمانی که نواز شریف در خارج از کشور بود در مواردی علیه نیروهای مسلح اظهاراتی کرد. او به ویژه رئیس سابق سازمان اطلاعات پاکستان و رئیس سابق ستاد ارتش را به ایجاد بی‌ثباتی سیاسی متهم کرد. آنها این اتهامات را رد کردند.

آقای شریف در باره محکوم شدنش در دادگاه گفته بود قربانی «پرونده‌های ساختگی» شده و قضات را به تبانی متهم کرده بود.

او گفته این اقدامات باعث دموکراسی متزلزلی شده که هیچ یک از نخست وزیران پاکستان مدت تصدی قانونی خود را نتوانسته‌اند کامل کنند.