غنی: بنا به قانون اساسی افغانستان رئیس جمهورم

محمد اشرف غنی، رئیس جمهور پیشین افغانستان در اولین مصاحبه رودرو یک سال پس از گریختن از کابل در موضوعاتی برای اولین بار با صراحت اظهار نظر کرده است. 

آقای غنی پس از یک سال زندگی در تبعید در این گفتگوی خود با رسانه تازه تاسیس شده «ای‌بی‌ان» گفته است که «براساس قانون اساسی، رئیس جمهور بودم، تا زمانی که مردم افغانستان به صورت قانونی قدرت را به کس دیگری واگذار کنند، رئیس جمهورم. خادم مردم بودم و هیچ وقت متکی به القاب نبوده‌ام.»

او در این مصاحبه با داود جنبش، در حالی که پرچم سه رنگ دولت پیشین افغانستان در پشت سرش قرار دارد،  تاکید می‌کند هبت‌الله آخوندزاده، رهبر طالبان اقتدار ملا عمر، رهبر پیشین طالبان را «ندارد.»

امرالله صالح، معاون اول رئیس جمهور نیز سال گذشته، در ۱۷ آگوست در توییتی نوشته بود که «بصورت قانونی و مشروع سرپرست این مقام /کرسی (ریاست جمهوری) می‌باشم.»

آقای غنی دیدگاه انتقادی خود در مورد روند صلح که زلمی خلیلزاد، به عنوان نماینده ویژه آمریکا مدیریت کرد، مطرح کرده و آن را بنا به معیارهای بین المللی، «فاجعه» خواند.

او گفت: «به این شکل که مذاکرات مدیریت شد، از نگاه تجربه بین‌ المللی پیمان‌های صلح، فاجعه است.» 

او آقای خلیلزاد را متهم کرد که «با طرح‌ها و کارهای خود همه قشر سیاسی افغانستان را تقسیم (پراکنده) کرده بود.»

آقای غنی افزود: «مشکل (آقای) خلیلزاد همراه (با) من این بود که افغان و مسلمان بودم و او (خلیلزاد) از افغانیت خود هم انکار کرده و از هویت خود هم.»

آقای غنی، در این مصاحبه، همچنین عبدالله عبدالله، رئیس وقت شورای عالی مصالحه ملی را نیز «مسئول عدم تحکیم جمهوریت» نامید.

آقایان عبدالله و خلیلزاد تاکنون در مورد اظهارات آقای غنی واکنشی نشان نداده‌اند.

در مورد روند سقوط کابل نیز آقای غنی گفت که «نکته کلیدی این بود که آیا جمهوریت را به جبر تسلیم می‌دهیم؟»

بازرس ویژه آمریکا: اشرف غنی ۵۰ پرسش سیگار را بی‌پاسخ گذاشت

اظهارات آقای غنی ساعتی پس از آن منتشر شد که اداره بازرسی ویژه آمریکا برای بازسازی افغانستان (سیگار) در گزارش نهایی خود از تحقیق درباره صحت یا سقم سرقت میلیون‌ها دلار توسط رئیس جمهوری سابق افغانستان نوشت که آقای غنی از ۵۶ پرسش این نهاد آمریکایی تنها به ۵ پرسش پاسخ داده و این جواب‌ها نیز از طریق وکلای او به سیگار ارائه شده است.

در گزارش سیگار آمده که مشخصا، آقای غنی درخواست‌های سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان برای مصاحبه را رد کرد و در عوض پذیرفت که به سؤالات ما از طریق وکیل خود پاسخ دهد.

این نهاد حالا می‌گوید براساس گزارش‌هایی که به چندین مقام سابق دولت افغانستان ارائه شده، ۵ میلیون دلاری که بعدها (توسط طالبان) در محوطه کاخ ریاست جمهوری یافت شد، «دارایی شخصی آقای غنی بوده و در فهرست دارایی‌های او ثبت شده بود».