«سامانه رصد و سنجش سبک زندگی مردم» چیست و چطور کار می‌کند؟

دولت ابراهیم رئیسی در قالب برنامه هفتم توسعه، راه‌اندازی سامانه‌ یا سیستمی را پیشنهاد داده که در آن، سبک زندگی مردم به شکل اطلاعات الکترونیکی جمع‌آوری و سنجیده شود.

این سامانه قرار است از سال دوم برنامه یعنی سال ۱۴۰۴ از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و با همکاری مرکز آمار ایران راه‌اندازی شود.

پیشتر در پیش‌نویس اولیه لایحه برنامه عنوان «سامانه رصد پایش و سنجش مستمر شاخص‌‌های فرهنگ عمومی سنجش دینداری و سطح معنویت و اخلاق و سبک زندگی مردم» برای آن انتخاب شده بود ولی در لایحه تقدیمی به مجلس به «سامانه رصد، پایش و سنجش مستمر شاخص‌های فرهنگ عمومی و سبک زندگی مردم» تغییر نام داده است.

با گذشت یک‌ماه از تقدیم لایحه پیشنهادی برنامه هفتم توسعه نمایندگان مجلس نیز دراین‌باره به اظهارنظر پرداخته‌اند و این فرض را تقویت کرده‌اند که «آیا ممکن است تدوین‌کنندگان طرح صیانت از کاربران فضای مجازی حالا با شیوه جدید به سراغ کاربران اینترنتی در ایران آمده باشند»؟

برنامه هفتم و رصد آنچه می‌خریم و آنچه می‌خوریم

پس از تحویل لایحه برنامه هفتم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ دوم تیر ۱۴۰۲ به مجلس شورای اسلامی بحث‌ها درباره چشم‌اندازی که در آن ترسیم شده بود آغاز شد.

یکی از مواد بحث‌برانگیز که در خود ردپای طرح صیانت از کاربران فضای مجازی داشت با تغییراتی جزیی توجه رسانه‌های داخلی را جلب کرد. آنچه در ماده ۱۶۱ پیش‌نویس آمده بود با حذف کلمه‌هایی در ماده ۷۵ لایحه تقدیمی به مجلس تصریح شده بود.

ماده ۱۶۱ پیش‌نویس دو بند داشت که در بند الف آن آمده است که وزارت ارشاد موظف است، سیستمی با هدف «رصد، پایش و سنجش مستمر شاخص‌‌های فرهنگ عمومی، سنجش دینداری و سطح معنویت و اخلاق و سبک زندگی مردم با رویکرد اسلامی ایرانی- و سنجش مستمر ارزش‌ها گرایشها، رفتار‌ها و نهاد‌‌های فرهنگی‌‌- اجتماعی جامعه ایرانی» راه بیاندازد.

در همین ماده آمده است: «کلیه دستگاه‌‌های اجرایی و دارندگان پایگاه‌‌های داده موضوع این بند موظفند نسبت به ارائه مستمر و جامع داده‌‌‌‌ها به پایگاه داده مذکور به صورت برخط اقدام کنند.»

این همان نطفه تشکیل مرکزی بود که به «سامانه رصد دینداری مردم ایران» از آن یاد شده بود. اما در لایحه تقدیمی به مجلس تغییراتی در متن آن دیده می‌شد.

دولت سیزدهم لایحه تقدیمی برنامه هفتم توسعه را در ۲۴ فصل نوشته که در فصل پانزدهم به «ارتقاء فرهنگ عمومی و رسانه» پرداخته است. این فصل ۴ ماده دارد و ماده نخست آن خود دارای ۹ بند است که آنچه به تشکیل سامانه رصد سبک زندگی مردم مربوط است در بند ب آن قید شده است.

اما در ادامه و در هیچ یک از بندهای بعدی این ماده و همین‌طور مواد دیگر این فصل نام و نشانی از پایگاه‌های داده‌ موضوع این بند نشده است.

این تکلیف دولت برای پنج ساله پیش رو پرسش‌هایی را نزد ناظران و کارشناسان مسائل اجتماعی - فرهنگی مطرح کرده است که قرار است کدام داده‌های مردم به این مرکز برای پایش و ارزیابی تحویل شود.

در حال حاضر پایگاه‌های داده ایرانیان به جز آنچه در وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی به سنجش وضعیت معیشتی مردم و تعیین دهک آنها می‌پردازد و کاملا دولتی است پایگاه‌های داده‌های دیگری هم به وجود آمده‌اند.

اگر در پایگاه‌های مستقر در وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی برای تعیین یارانه به داده‌هایی از جمله داشتن ملک و خودرو یا تعداد سفرهای خارجی امکان دسترسی وجود دارد در پایگاه‌هایی که خدماتی محسوب می‌شوند داده‌هایی از جمله تعداد سفرهای روزانه، تعداد خریدهای اینترنتی و ماهیت آنها، تعداد خرید اقلام فرهنگی از آنلاین‌شاپ‌ها و نظایر آن نیز وجود دارد که از مدتها قبل حکومت در تلاش برای دسترسی به مرکز آن داده‌ها بوده است کما اینکه در مورد اپلیکیشن‌های تاکسی اینترنتی بحث‌ها و شایعاتی مطرح بود که نهادهای امنیتی خواهان دسترسی به داده‌های آن بوده‌اند.

با چنین پیشنهادی این فرض مطرح می‌شود که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و مرکز آمار ایران می‌خواهند از اینکه مردم کدام لباس با کدام برند یا کدام لبنیات با کدام برند یا کدام نوع غذای ساندویچی را سفارش می‌دهند هم باخبر باشند و آن را در قالب سبک زندگی ارزیابی کنند.

ترسی که واقعی‌تر می‌شود

در سال‌های اخیر به ویژه پس از فیلترینگ اپلیکیشن تلگرام و تخصیص بودجه برای راه‌اندازی اپلیکیشن‌های ساخت داخل ایران بحث درباره حفاظت از داده‌های کاربران آن هم توسط حکومت که عموما تابع رعایت قوانین نیست مطرح شد.

درست در روزهایی که تصویری از محتوای چت یک گروه در مرکز پایش اپلیکیشن «بله» مسئولان این شرکت را به پاسخگویی واداشت موضوع تشکیل سامانه رصد و پایش سبک زندگی مردم هم رنگ و بوی دیگری به خود گرفته است.

مسئولان اپلیکیشن «بله» در جوابیه خود تلویحا تایید کردند که داده‌های مردم قابل رصد هستند و اینگونه توضیح دادند: «آنچه در این تصویر از صفحه مانیتور منتشر شده مربوط به ابزار اجرایی همین موضوع است. این ابزار صرفاً حاوی محتوای منتشرشده در کانال‌های عمومی و گروه‌های بیش از هزار عضو است که به‌صورت سیستمی و حسب نیاز کارشناسی، جهت مقابله با کلاهبرداری از کاربران مورد بررسی قرار می‌گیرد».

نکته‌ای که غلامرضا نوری قزلجه نماینده مجلس شورای اسلامی در اظهارنظرش درباره ماده ۷۵ بر آن تاکید کرده است. او در گفتگو با پایگاه خبری فرارو گفته : «بُعد دیگر راه اندازی چنین سامانه‌ای به کسب و کار‌های اینترنتی برمی‌گردد. چون با قانونی شدن این ماده، پلتفرم و یا سکویی مکلف می‌شود که اطلاعات خصوصی افراد را تا حدی در اختیار ارگان‌های مربوطه قرار دهد که بتوانند سبک زندگی و طرز تفکر و میزان دینداری فرد را با آن اطلاعات بسنجند؛ این به معنای دستیابی به پردازش‌ها و اطلاعات پیچیده کاربران است که در این صورت کاربران به پلتفرم‌ها بدبین و بی‌اعتماد شده و عملا خیلی از آن‌ها دیگر مورد استفاده مردم قرار نمی‌گیرد. البته خیلی‌ها دوست دارند که چنین اتفاقی رخ دهد.»

اما اظهارنظر درباره تشکیل سامانده رصد سبک زندگی مردم به نوری قزلجه محدود نشده است. جلال رشیدی کوچی نماینده مرودشت،پاسارگاد و ارسنجان در مجلس و یکی از منتقدان تغییر محتوای «طرح صیانت از کاربران فضای مجازی» در گفتگو با ایلنا درباره این تکلیف برنامه هفتم در ماده ۷۵ گفته: «من بسیار این ماده را خواندم، بسیار بالا و پائین‌اش کردم و نمی‌فهمم قرار است در آن سامانه چه بگویم؟ مثلا من باید بگویم شب گذشته نماز شب خوانده‌ام! ۲هزار بار العفو گفته‌ام! ۲ دور تسبیح انداخته‌ام و یا می‌خواهم به نماز جمعه برم؟ نمی‌فهمم یعنی چه؟ چگونه می‌خواهند معنویت مردم را رصد کنند».

او در عین حال تاکید کرده: « شما ۱۰ بار دیگر هم این ماده را بخوانید، متوجه نمی‌شوید سامانه رصد سبک زندگی مردم یعنی چه؟ یک چیز بسیار گنگ، مبهم و نامفهوم است و این بسیار نگران‌کننده است زیرا هر چیزی که گنگ و مبهم بود، حتما باید درباره‌اش نگران بود».

ردپای نویسندگان طرح صیانت از کاربران فضای مجازی

تشکیل و راه‌اندازی سامانه رصد و پایش سبک زندگی مردم یادآور روح حاکم بر طرحی بود که به طرح صیانت مشهور شد و ۳۷ نماینده مجلس آن را پیشنهاد کرده بودند. «طرح نظام تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی» ۳ اسفند ۱۴۰۰ در کمیسیون مشترک مجلس شورای اسلامی تصویب شد. یک روز پس از آن هیئت رئیسه مجلس آن را از دستور کار خارج کرد. این طرح به سرعت به یکی از پرحاشیه‌ترین طرح‌های دوره یازدهم مجلس تبدیل شد.

کاربران اینترنت در ایران با استفاده از هشتگ ما با صیانت مخالفیم توانسته بودند بر تصمیم نمایندگان مجلس تاثیر بگذارند.

اما طرح صیانت از دور خارج نشد و صرفا پرداختن به آن کم رنگ شد تا اینکه اظهارنظر علی خامنه‌ای رهبر ایران در تیر۱۴۰۱ و به کار بردن توصیف «ول و رها» برای اینترنت طرح صیانت را دوباره به جریان انداخت. خامنه‌ای در جمع مسئولان قضایی گفته بود: «اگر قانون ندارید، سریع تهیه کنید»

بعدا در شهریور پارسال صحبت از آن شد که طرح صیانت از فضای مجازی به شورای عالی فضای مجازی که نهادی حکومتی است سپرده شده است.

بر اساس پیش‌نویس این طرح، کارگروه مدیریت گذرگاه مرزی متشکل از رئیس مرکز ملی فضای مجازی (ریاست کارگروه) و نمایندگان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان پدافند غیر عامل، وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی، قوه قضائیه، ستاد کل نیروهای مسلح و سازمان اطلاعات سپاه سازمان کارگروه تعیین محتوای مصادیق مجرمانه ایجاد می‌شود تا نسبت به امنیت ارتباطات و اطلاعات و مدیریت ترافیک ورودی و خروجی ایران در گذرگاه‌های ایمن مرزی تصمیمات لازم را اتخاذ کند.

ورود لایحه برنامه هفتم به مجلس و آنچه تشکیل سامانه رصد و پایش سبک زندگی مردم تعیین شده موجب شد تا گمانه‌زنی‌ها در مورد اینکه دست پیشنهاددهندگان اصلی طرح صیانت از فضای مجازی این‌بار از ماده ۷۵ درآمده پررنگ‌تر شود.

چیزی که جلال رشیدی کوچی نماینده مجلس در پاسخ به آن به ایلنا گفته:« من احساس می‌کنم جریانی که قبلا هم درباره‌اش صحبت کردم به دنبال این است که بتواند تسلط و نظارت حداکثری بر شخصی‌ترین امور زندگی افراد داشته باشد، این اصلا قابل پذیرش نیست».

در همین حال غلامرضا نوری قزلجه نماینده بستان آباد آذربایجان شرقی نیز درباره تشکیل «سامانه رصد و سنجش مستمر سبک زندگی مردم» به پایگاه خبری فرارو تاکید کرده: راه اندازی چنین سامانه‌ای مصداق بارز ورود به حریم خصوصی مردم و برخلاف روح و برخی اصول قانون اساسی است لذا این اقدام تجسس بی‌مورد و ورود غیر لازم به حریم خصوصی افراد محسوب می‌شود.