دادگاه ویژه روحانیت و «روحانی ‌نماها»؛ چه کسانی خلع لباس شدند؟

اخیرا خلع لباس محمدتقی اکبرنژاد در دادگاه ویژه روحانیت بازتاب وسیعی در رسانه‌ها داشت. این روحانی منتقد حکومت ایران در ۲۹ مردادماه ۱۴۰۴ در مقابل دوربین عمامه از سر برداشت و خبر داد که براساس حکم دادگاه به اتهام «تضعیف نظام و توهین به رهبران انقلاب اسلامی» در مجموع به ۲۳ ماه زندان و ۳ سال خلع لباس محکوم شده است.

اخبار مربوط به دادگاه ویژه روحانیت و احکام این دادگاه، معمولا به شکل رسمی منتشر نمی‌شود. گاهی در شبکه‌های اجتماعی و از زبان رسانه‌ها و بعضی از روحانیون شنیده می‌شود که یک روحانی با اتهامات سیاسی یا اخلاقی به دادگاه روحانیت احضار شده‌ است. در بین احکامی که برای روحانیون صادر می‌شود «خلع لباس» از مجازات‌های رایج است که برای بعضی از متهمان صادر می‌شود و ممکن است دائمی یا موقت باشد.

در ۲۰ فروردین‌ماه ۱۴۰۴، محمدجواد محقق یزدی، منتقد علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی در اطلاعیه‌ای خبر داد که قرار است پیرو قطعی شدن حکم دادگاه ویژه روحانیت، خودش را برای اجرای احکام به زندان معرفی کند و برای سپری کردن دوران زندان به «بند ویژه روحانیت» خواهد رفت.

آقای محقق یزدی در اطلاعیه‌‌اش از «خلع لباس دائم» خودش خبر داده و گفته بود براساس حکم دادگاه ویژه روحانیت به اتهام حمایت از اسرائیل، تبلیغ علیه نظام و «توهین به آقایان خمینی و خامنه‌ای» در مجموع به ۷ سال زندان نیز محکوم شده است.

در نمونه دیگر می‌توان به محکومیت محمد موسوی، از سوی دادگاه ویژه روحانیت اشاره کرد که اواخر سال ۱۴۰۳ به یازده سال زندان و خلع لباس محکوم شد. آقای موسوی انتقادات تندی از نظام حکمرانی و عملکرد رهبر جمهوری اسلامی ایران بیان کرده بود و در یکی از سخنانش، در تشریح خصوصیات یک دیکتاتور، فرعون را مثال زده و گفته بود: «دیکتاتور مثل فیل درشت هیکلی است که پنجه ببر و بال‌های عقاب را دارد؛ اما چشم‌هایش کوچک است و نمی‌تواند مشکلات مردم را ببیند...».

در این مطلب سعی می‌کنیم به این سوالات پاسخ دهیم که وظیفه دادگاه ویژه روحانیت چیست، چه زمانی تاسیس شد و درباره کسانی که محاکمه و خلع لباس شدند چه اخباری منتشر شده است.

دادگاه ویژه روحانیت از چه زمانی تاسیس شد؟

پس از شکل‌گیری جمهوری اسلامی ایران، در کنار دادگاه‌های عمومی، انقلاب و نظامی، در سال ۱۳۵۸ به دستور روح‌الله خمینی دادگاهی برای رسیدگی به جرایم روحانیون شکل گرفت که به دادگاه ویژه روحانیت مشهور شد.

دادگاه ویژ روحانیت به گفته آقای خمینی برای برخورد با «مجرمینی که با پوشیدن لباس روحانیت خود را در این صنف وارد کرده‌اند» تشکیل شد؛ کسانی که او آنها را «روحانی‌نما» خطاب می‌کرد. «روحانی‌نما» ابتدا به کسانی که وابسته یا نزدیک به نظام شاهنشاهی و دربار بودند اطلاق می‌شد. بعدها این تعبیر به کسانی اطلاق شد که با جمهوری اسلامی ایران مخالف‌اند و یا با آن زوایه پیدا کرده‌اند. منتقدان می‌گویند حکومت ایران برای برخورد با روحانیون منتقد و یا مهار آنها از واژه «روحانی‌نما» در موردشان استفاده می‌کند.

محمد بهشتی، رئیس وقت شورای عالی قضایی در سال ۱۳۵۸ گفت: «در لباس روحانیت عناصر ناصالحی نفوذ و رخنه کرده‌اند که ما اینها را روحانی به حساب نمی‌آوریم».

حاکمان جدید در سال‌های اول انقلاب بیشتر به دنبال محاکمه و خلع لباس روحانیونی بودند که با حکومت شاه همکاری داشتند. به عنوان نمونه «جلال قوچانی» به جرم شرکت در مراسم استقبال از محمدرضا پهلوی خلع لباس شد یا به حکم «دادگاه اسلامی ویژه معممین قم» عباس مهاجرانی، روحانی‌ وابسته به حکومت شاه خلع لباس و به ۸ سال زندان محکوم شد. در نمونه دیگر روزنامه انقلاب اسلامی در ۱۸ مرداد ۱۳۵۸ از «خلع لباس ۴ روحانی‌نما» خبر داده بود.

دادگاه ویژه روحانیت مستقل از قوه قضاییه و زیر نظر مستقیم رهبر جمهوری اسلامی ایران اداره می‌شود و جایگاهی در قانون اساسی ندارد، لذا از زمان تاسیس آن، انتقاد از تاسیس این دادگاه کم نبوده است.

مهمترین انتقاد به این دادگاه به تبعیض‌آمیز بودن آن در دید مردم عادی و روحانیون برمی‌گشت.

بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران درباره چرایی وجود دادگاه ویژه روحانیت معتقد بود که معممین خودشان را بهتر از دیگران می‌شناسند و گفته بود: «من نسبت به آخوندهای فاسد آنقدر شدید هستم كه نسبت به سایر مردم نیستم . ساواكی پیش من محترم‌تر است از آخوند فاسد! و خدای متعال می‌داند این را كه قضیه دادگاه ویژه اگر باشد، برای این نیست که دفاع باشد؛ برای این است که یک دسته اشخاص فاسد می‌خواهند اشخاص آبرومند را از بین ببرند».

در سال‌ اول شکل‌گیری این دادگاه روحانیونی مانند احمد آذری قمی به عنوان سرپرست، علی‌اکبر مشکینی به عنوان رئیس و محمد مؤمن به عنوان منشی آن را اداره می‌کردند.

اما این دادگاه، که ابتدا در شهر قم برگزار می‌شد، سال ۱۳۶۴ به دلیل مخالفت کسانی مانند آیت‌الله منتظری، تعطیل شد.

پرونده مهدی هاشمی و بازگشایی دادگاه ویژه روحانیت

داستان پرماجرای دستگیری و اعدام مهدی هاشمی، روحانی و از نزدیکان حسینعلی منتظری زمینه‌ساز شکل‌گیری مجدد دادگاه ویژه روحانیت در سال ۱۳۶۶ شد.

در آن سال با نظر کسانی مانند علی خامنه‌ای، رئیس جمهور وقت و محمد محمدی ‌ری‌شهری، وزیر وقت اطلاعات، آقای خمینی با تشکیل مجدد دادگاه ویژه روحانیت موافقت کرد.

‌آقای خامنه‌ای در جمع دانشجویان دانشگاه امیرکبیر در ۲۲ اسفندماه ۱۳۷۹ گفته بود: «امام این دادگاه را تأسیس کردند و از جمله کسانى که به این کار نظر موافق داد، من بودم. ایشان با بعضى از اشخاص - از جمله با من - مشورت کردند. من گفتم این کار بسیار خوبى است».

آیت‌الله خمینی با وجود مخالفت چهره‌هایی مانند آقای منتظری، در ۲۵ خردادماه ۱۳۶۶ دو حکم مهم درباره دادگاه ویژه روحانیت امضا کرد. او در نامه‌ای علی فلاحیان را به عنوان دادستان دادسرای ویژه روحانیت منصوب کرد تا به جرایم «روحانی‌نمایان و دین‌به‌دنیا‌فروشان» رسیدگی کند.

آقای خمینی در نامه دوم هم علی رازینی را به عنوان حاکم شرع دادگاه ویژه روحانیت منصوب کرد. در ۷ مردادماه ۱۳۶۶ آقای رازینی در نامه‌ای به بنیانگذار جمهوری اسلامی «به منظور رفع ابهام در مورد صلاحیت دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت» تقاضا کرد که همه جرایم «روحانی‌نمایان و منتسبین به روحانیت اعم از جرایم عمومی و ضد انقلابی» در این مرجع رسیدگی شود و قضات این دادسرا و دادگاه «طبق ضوابط شرعی» محاکمه کنند. آقای خمینی با درخواست‌های او موافقت کرد.

ظاهرا انتخاب آقای رازینی به محاکمه مهدی هاشمی، برادر داماد آیت‌الله منتظری ارتباط داشت. به گفته احمد منتظری، فرزند آقای منتظری، محمدرضا صالحی‌منش، که بعدها استاندار قم در دولت حسن روحانی شد، به او گفته بود: «بعد از بازداشت مهدی هاشمی ما در جماران در جلسه‌ای بودیم که احمد خمینی آمد و گفت اگر ما بخواهیم که این سید را اعدام کنیم چه کسی حاضر است حکمش را بدهد. آقای رازینی گفت من. فردای آن روز رادیو اعلام کرد که طی حکمی از طرف امام خمینی آقای رازینی به عنوان حاکم شرع دادگاه ویژه روحانیت منصوب شد.»

در ۱۹ تیرماه ۱۳۶۶ محاکمه‌ مهدی هاشمی در دادگاه‌ ویژه‌ روحانیت آغاز شد و پس از ۵ جلسه، علی رازینی حاکم شرع دادگاه، حکم اعدامش را صادر کرد. این حکم ۶ مهر ۱۳۶۶ اجرا شد. آغاز به کار دور جدید دادگاه ویژه روحانیت پرونده‌ای بود که در سرنوشت و زندگی سیاسی آیت‌الله منتظری، به عنوان قائم مقام رهبر تاثیرگذار بود.

مرحله‌ مهم در تثبیت دادگاه ویژه‌ روحانیت، تصویب آیین‌نامه‌‌ای در مرداد ۱۳۶۹ بود. این آیین‌نامه ساختار، شیوه‌ رسیدگی و تشکیلات دادگاه را تعیین کرد و به تأیید رهبر جمهوری اسلامی ایران رسید.

بر اساس ماده‌ نخست آیین‌نامه، هدف اصلی این نهاد جلوگیری از نفوذ عناصر ناسالم در حوزه‌های علمیه، پاسداری از جایگاه روحانیت و رسیدگی به تخلفات روحانیون بود.

در ماده‌ سیزدهم این آیین‌نامه تاکید شده که این دادگاه صلاحیت دارد تا به همه‌ جرایم روحانیون، رفتارهای خلاف‌ شان آنها، اختلافات تهدیدکننده‌ امنیت عمومی و پرونده‌هایی که رهبر ارجاع دهد، رسیدگی کند.

حوزه‌های فعالیت دادگاه ویژه روحانیت به ده شهر بزرگ کشور از جمله تهران، قم، اصفهان و مشهد تقسیم شد.

از نظر جایگاه حقوقی و براساس قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹، دادگاه ویژه‌ روحانیت زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی ایران به کار خود ادامه داد و امور استخدامی قضات و کارکنانش تابع ضوابط قوه قضائیه قرار گرفت.

در دادگاه ویژه روحانیت چه می‌گذرد؟

درباره عملکرد و تعداد پرونده‌هایی که در دادگاه ویژه روحانیت بررسی و به صدور رای منجر می‌شود، اطلاعات چندانی در دست نیست و این اطلاعات ظاهرا محرمانه تلقی می‌شود. بخشی از پرونده‌ها درباره «مفاسد و تخلفات اداری و سواستفاده» از لباس روحانیت است و بخش دیگر، به فعالیت‌های سیاسی و سخنان متهمان در محافل و رسانه‌ها برمی‌گردد.

حسن یوسفی اشکوری، نماینده دور اول مجلس، پژوهشگر دین و از فعالان ملی- مذهبی از معدود روحانیونی است که شرح مبسوطی از زندان و گفت‌‌وگو با بازجوها و روند خلع لباسش را به رشته تحریر درآورده است.

آقای اشکوری بخشی از کتاب «از برلین تا اوین» را به «خلع لباس» اختصاص داده است و نوشته که در زندان اوین یک بند کوچک به نام «اتاق پانصد» وجود دارد که ویژه قرنطینه روحانیون و مربوط به دادگاه ویژه روحانیت است که تشکیلاتی مستقل از قوانین زندان دارد.

آقای اشکوری توضیح می‌دهد که در روند بازجویی‌هایش درخواست وکیل می‌کند اما «به او اجازه داشتن وکیل داده نمی‌شود» و وعده می‌دهند که در دادگاه می‌تواند وکیل داشته باشد. او در ادامه از دیدارش با دادستان ویژه روحانیت و تفتیش عقاید می‌نویسد. بر این اساس دادستان با توجه به پاسخ‌های آقای اشکوری، «صحبت از صدور حکم ارتداد و اعدام می‌کند» و خطاب به بازجو می‌گوید: «انحراف ایشان خیلی بیشتر از آن است که ما تصور می‌کردیم!... ایشان (اشاره به من) دیگر حق پوشیدن لباس روحانی را ندارد». به نوشته آقای اشکوری دادستان بعد از گفتن این جمله می‌رود.

آقای اشکوری با بیان اینکه از رفتار دادستان «بهت زده و گیج» شده بود این پرسش را مطرح می‌کند که «چگونه ممکن است یک پرسش و حتی اظهار نظر علمی و فقهی چندان کفرآمیر و ارتدادآور باشد که حتی متهم نیازی به محاکمه هم نداشته باشد و باید فورا و درجا اعدام شود».

آقای اشکوری در ادامه توضیح داده در همانجا و بدون برگزاری دادگاه، لباس روحانیت را از تنش بیرون آوردند و خلع لباس شد.

او سال ۱۴۰۴ در گفت‌وگویی که در یوتیوب منتشر شد، گفت که در لحظه‌ای که لباس روحانیت را بیرون می‌آورد با وجود اینکه پیش از آن بارها خواسته بود که خودش لباس روحانیت را از تن بیرون بیاورد، احساس «تحقیر» کرده بود.

در نمونه دیگر مهدی صدرالساداتی، روحانی که در سال ۱۴۰۰ خلع لباس شد در یک گفت‌وگوی اینستاگرامی درباره سیر پرونده‌اش در دادگاه روحانیت می‌گوید: «در دادگاه‌های عادی، اگر بازپرس کسی را بی‌دلیل احضار کند، می‌توان از او شکایت کرد؛ اما در دادگاه ویژه هر کاری که بخواهند انجام می‌دهند. در هیچ جای دنیا دادگاهی مثل این وجود ندارد که نه حق انتخاب وکیل داشته باشی، نه اجازه‌ شکایت از عملکرد قضات».

مهدی صدرالساداتی می‌گوید: «در دادگاه ویژه روحانیت، شما حق ندارید وکیل دلخواه خود را انتخاب کنید، چون به گفته‌ آنها ممکن است وکیل ماجرا را در جامعه مطرح کند. حکم دادگاه به شما داده نمی‌شود، اجازه‌ عکس‌برداری از حکم ندارید و حتی نمی‌توانید متن کیفرخواست را یادداشت کنید. دلیلشان هم این است که می‌گویند باید "کرامت طلبه" حفظ شود و مسائل داخلی روحانیت نباید بین مردم پخش شود».

او که محکوم به خلع لباس دائم شده است در ادامه توضیح داده است: «بدون اینکه حکم قضایی به او نشان دهند در خیابان عمامه‌اش را انداختند و سرش را به ماشین کوبیدند تا جایی که زخمی شد ولی نیروهای امنیتی از او شکایت کردند که ماشین دولت را تخریب کرده‌ است.»

به گفته آقای صدرالساداتی احکام دادگاه ویژه روحانیت معمولاً در جلسه‌ای با حضور مقام‌های امنیتی، دادستان و چند نفر دیگر تعیین می‌شود و تصمیم نهایی پیشاپیش گرفته می‌شود و سپس به متهم ابلاغ می‌شود.

چه کسانی محاکمه و خلع لباس شدند؟

آماری درباره روحانیونی که در دادگاه ویژه روحانیت خلع لباس شدند در دست نیست. این دادگاه دایره فعالیت‌اش را به روحانیون اهل سنت هم تعمیم داده است و گاهی اخباری از خلع لباس روحانیون اهل سنت نیز منتشر می‌شود.

فهرست چهره‌ها و روحانیون شناخته شده‌ای که پای آنها به دادگاه ویژه روحانیت باز شد، کم نیست. از مراجع تقلید تا مدرسان حوزه علمیه و فعالان سیاسی با احکام متفاوت این دادگاه روبه‌‌رو شدند که خلع لباس، حبس تعلیقی، زندان یا حصر خانگی از جمله آنها بود.

کسانی مانند حسن طباطبایی قمی و کاظم شریعتمداری از مراجع تقلید شیعه از جمله کسانی بودند که در حصر قرار گرفتند و آقای شریعتمداری از مرجعیت خلع شد.

علی خامنه‌ای در اسفندماه ۱۳۷۷ در حمایت از فسلفه وجودی دادگاه روحانیت می‌‌گوید: «یک روحانى سرشناس خطایى را مرتکب شود، کدام دادگاهى است که جرأت کند سراغ او برود؟ کدام بازجویى است که بتواند از او بازجویى کند؟ ... در حالى که یک طلبه‌ جوان در یک دادگاه ویژه راحت مى‌تواند این آقا را پاى سؤال و جواب و استنطاق بنشاند. مثلاً یک طلبه‌ نسبتاً جوان مثل آقاى رى‌شهرى، یک مرجع تقلید مثل آقاى شریعتمدارى را راحت محاکمه کرد».

رضا صدر، برادر موسی صدر، روحانی معروف ایرانی - لبنانی، به دلیل تجلیل از آیت‌الله شریعتمداری و شرکت در مراسم ختم این مرجع تقلید زندانی شد و شرح آن را در کتابچه‌ای با نام «در زندان ولایت فقیه» نوشت.

روحانیون و مراجع سرشناسی مانند احمد آذری قمی، حسینعلی منتظری، یوسف صانعی، اسدالله بیات، محمد حسینی شیرازی و عبدالحمید معصومی تهرانی هم از جمله کسانی بودند که حکومت از طریق دادگاه ویژه روحانیت آنها را تحت فشار گذاشت و وجه قانونی به رفتار نیروهای امنیتی و حبس و حصر آنها داد.

همچنین چهره‌هایی مانند هادی غفاری، علی تهرانی (معروف به شیخ علی تهرانی)، عبدالمجید معادی‌خواه، هادی قابل، احمد قابل و هادی خامنه‌ای نیز دوره‌هایی از زندان را به حکم این دادگاه گذرانده‌اند.

پس از دوم خرداد ۱۳۷۶ و آغاز دوران اصلاحات، پرونده روحانیونی همچون عبدالله نوری، محسن کدیور و محمد موسوی خوئینی‌ها در این دادگاه بررسی شد.

احمد منتظری فرزند آیت الله منتظری در سال ۱۳۹۵به دلیل انتشار فایل صوتی جلسه آیت‌الله منتظری با مسئولان قضایی مربوط به اعدام‌های سال ۶۷، به اقدام علیه امنیت ملى متهم شد و دادگاه ویژه روحانیت او را به حبس تعزیرى و خلع لباس محکوم کرد.

به نظر می‌رسد در سال‌های اخیر دادگاه ویژه روحانیت به عنوان بازوی قضایی جامعه مدرسین حوزه علیمه قم نیز عمل کرده است. این دو مجموعه که زیر نظر و تحت نفوذ نهاد رهبری جمهوری اسلامی هستند روحانیون منتقدی مانند محمدرضا نکونام را چند بار به زندان و خلع لباس محکوم کرد و از انتشار رساله فقهی او در ایران جلوگیری کرد.

در یک‌ پرونده دیگر مجید جعفری‌تبار، که به خاطر استخاره‌هایش به «شیخ استخاره» شهرت یافته بود، به همراه همسرش به «مرید و مرادبازی»، «اتهامات مالی»، «ارتباط با اجنه» و «ادعای ارتباط با امام زمان» متهم شدند. آقای جعفری‌تبار ابتدا به خلع لباس و اعدام محکوم شد (۱۳۹۳) ولی نتیجه نهایی دادگاه مشخص نیست و تصور می‌شود حکم اعدام او لغو شده باشد. فروردین‌ماه امسال عکسی از او در مراسمی عمومی منتشر شد.

در سال‌های اخیر رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی نقش مهمی در انتشار وسیع اخبار خلع لباس داشته‌اند. انتشار خبرهایی مانند خلع لباس حسن آقامیری در سال ۱۳۹۷ خورشیدی توسط دادگاه ویژه روحانیت تهران بازتاب گسترده‌ای داشت و باعث شد که جایگاه و شان قانونی این دادگاه زیر سوال برود و انتقادها از وجود چنین دادگاهی بالا بگیرد.

شهاب‌الدین حائری شیرازی از فعالان رسانه هم در آبان ماه ۱۴۰۳ بخاطر نقدها و سخنانش علیه حاکمیت در ایران به دو سال حبس تعلیقی و سه سال خلع لباس تعلیقی و بستن کانال تلگرامی و جریمه مالی محکوم شد.