«دسترسی اف‌بی‌آی به پایگاه داده‌های رصد اطلاعاتی اتباع خارجی باید محدود شود»

هیات مشاوره اطلاعاتی رئیس جمهوری آمریکا می‌گوید پلیس آگاهی فدرال این کشور باید استفاده از داده‌های مرتبط با قانون رصد اطلاعاتی اتباع خارجی را متوقف کند.

توصیه‌های این هیات مشاوره‌ای کاخ سفید در گزارشی ارائه شده که به درخواست رئیس جمهوری آمریکا برای بررسی میزان تاثیر ماده ۷۰۲ قانون رصد اطلاعاتی اتباع خارجی انجام شده است.

ماده ۷۰۲ قانون رصد اطلاعاتی اتباع خارجی به دولت آمریکا اجازه می‌دهد ارتباطات دیجیتال اتباع خارجی را وقتی بیرون از خاک آمریکا هستند رصد کند.

این ماده قانونی - که از جمله به سازمان‌های جاسوسی آمریکا اجازه می‌دهد از عملیات جاسوسی کشورهایی مانند چین و روسیه باخبر شوند - در پایان سال جاری منقضی خواهد شد مگر انکه کنگره آمریکا پیش از این تاریخ با تمدید آن موافقت کند.

این قانون به دلیل «جمع آوری تصادفی» اطلاعات مربوط به شهروندان آمریکایی، مخالفان زیادی در میان حامیان حریم خصوصی در آمریکا دارد و در کنگره آمریکا نیز اختلاف نظر بر سر آن بسیار است.

گروه‌های حامی حریم خصوصی و آزادی‌های فردی در آمریکا می‌گویند اف‌بی‌آی، پلیس آگاهی فدرال آمریکا، به دلیل دسترسی به این ذخیره انبوه از داده‌های ارتباطاتی در پرونده‌های غیرامنیتی، همچنین برخلاف مقررات از این داده‌ها درباره شهروندان آمریکایی استفاده می‌کند.

هفته پیش در اسناد منتشر شده از سوی دادگاه مشخص شد اف‌بی‌آی حتی سناتورها را از این موضوع مصون نکرده است و در تحقیقات خود به شیوه‌ای نامناسب از قدرت رصد اطلاعاتی خود برای جمع آوری اطلاعات درباره یک سناتور، یک نماینده‌ مجلس و یک قاضی ایالتی استفاده کرده است.

همین باعث بحث در این زمینه از سوی دو حزب در کنگره شده است.

استفاده از این قانون برای جمع‌آوری اطلاعات درباره شهروندان آمریکایی، در مواردی که به امنیت ملی مربوط نباشد مجاز نیست.

حالا هیات مشاوره اطلاعاتی کاخ سفید می‌گوید اگرچه تمدید بخش ۷۰۲ قانون رصد اطلاعاتی اتباع خارجی برای امنیت ملی آمریکا حیاتی است، بخش‌های مهمی از آن باید تغییر کند و به ویژه اف‌بی‌آی باید استفاده از این پایگاه داده را در بررسی جرایم غیرمرتبط به امنیت ملی متوقف کند.

این هیات گفته است تمدید نکردن این قانون باعث برگشت به دورانی است که خلاءهای اطلاعاتی منجر به حمله یازده سپتامبر در آمریکا شد اما تفرعن اف‌بی‌آی درباره اختیارات این سازمان، فقدان رویه‌های کارآمد و حجم بالای استفاده از این پایگاه داده‌ها از سوی اف‌بی‌آی نشان می‌دهد که این نهاد فدرال دیگر نباید اجازه استفاده از این پایگاه را خارج از جرایم مربوط به امنیت ملی داشته باشد.

پیش از این، هم دموکرات‌ها و هم جمهوری‌خواهان در کنگره خواستار اصلاحات اساسی در این قانون شده‌اند. برخی از قانونگذاران می‌گویند هرگونه بررسی و جستجو در این پایگاه باید با حکم قاضی انجام شود.

همزمان پیش کشیده شدن پای اف‌بی‌آی در این میان برای بسیاری از جمهوری‌خواهان فرصتی است که برای انتقادات خود به این نهاد به دلیل تحقیق درباره پرونده دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، بستر مناسبی بیابند.

اف‌بی‌آی در پاسخ به این گزارش گفته است این ارزیابی بر «اهمیت جمع آوری اطلاعاتی از اتباع خارجی صحه گذاشته است.»