خوراک پتروشیمی‌ها؛ وزیر اقتصاد می‌گوید افزایش قیمت «رانت اطلاعاتی» نبود، رئیسی دستور برخورد با «متخلفان» را داد

در حالی که وزیر اقتصاد ایران می‌گوید که «رانت اطلاعاتی» درباره افزایش قیمت گاز خوراک پتروشیمی‌ها واقعیت ندارد، ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور، دستور داده است که وزارت دادگستری برخورد با «متخلفان» این کار را پیگیری کند.

آقای رئیسی در جلسه روز چهارشنبه هیات دولت «پس از ارائه گزارشی از افزایش قیمت محصولات پتروشیمی بدون اخذ مجوزهای لازم» دستور داده که وزیر دادگستری « با بررسی دقیق اسناد و دلایل این افزایش قیمت، با متخلفان برخورد قاطع و مقتضی» انجام دهد.

این در حالی است که به گفته احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد، افزایش قیمت خوراک پتروشیمی‌ها پس از بررسی کارگروهی درون خود دولت، و از طرف محمد مخبر، معاون اول ابراهیم رئیسی ابلاغ شده است.

آقای خاندوزی این افزایش قیمت را «مصوبه نهایی دولت» خوانده و تاریخ ابلاغ آن از طرف آقای مخبر را ۲۹ خرداد اعلام کرده است.

در چند روز اخیر موضوع افزایش قیمت خوراک پتروشیمی‌ها در ایران خبرساز شده است. برخی رسانه‌ها و فعالان اقتصادی از تصمیم به افزایش قیمت در ۱۷ اردیبهشت خبر داده‌اند و برخی سرمایه‌گذاران بزرگ و نزدیک به حکومت را متهم کرده‌اند که با اطلاع از این ماجرا و تاثیر آن بر عملکرد شرکت‌های پتروشیمی، اقدام به فروش سهام خود کرده‌اند.

به دنبال افزایش قیمت خوراک پتروشیمی‌ها و همچنین کاهش نرخ تسعیر دلار به ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان بهای سهام شرکت‌های پتروشیمی در ایران افت قابل توجهی داشته است.

صنایع پتروشیمی ایران بیش از ده میلیارد دلار صادرات دارند و درآمدشان ارزی است، اما گازی که خوراک آنها است به قیمت ریالی به آنان فروخته می‌شود و برای همین مشخص کردن نرخ تسعیر، یعنی مبنای محاسبه برابری ارزها، در ارزیابی سود و زیان آنها کلیدی است.

پس از رسوایی واگذاری خودروهای شاسی‌بلند به نمایندگان مجلس که دولت ابراهیم رئیسی متهم است آن را برای نجات وزیر قبلی صنعت، معدن و تجارت از استیضاح انجام داد، این دومین مورد اتهام رانت‌خواری در ماه‌های اخیر است که دولت ابراهیم رئیسی در کانون آن قرار دارد.

محمد مخبر، که افزایش قیمت خوراک پتروشیمی‌ها با ابلاغ او انجام شده، پیش از معاون اولی رئیس جمهور در دولت ابراهیم رئیسی، با حکم آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر ایران، رئیس ستاد اجرایی فرمان امام بود، که یکی از بزرگترین بنگاه‌های حکومتی است و تولیدکننده واکسن جنجالی برکت بود.

آقای مخبر همچنین از جمله چهره‌های اصلی دولت ابراهیم رئیسی در تبلیغ وعده ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال بوده است.

احسان خاندوزی در توضیح نامه‌ ۱۷ اردیبهشت با امضای آقای مخبر گفته تصمیم برای افزایش نرخ خوراک پتروشیمی‌ها در آن تاریخ نهایی نشده بود و پس از طرح در هیات وزیران، «بررسی این پیشنهاد و عوارض و پیامدهای آن به کارگروهی با مسئولیت سازمان برنامه و بودجه، وزارت نفت و وزارت اقتصاد و سایر دستگاه‌ها موکول شد.»

به گفته وزیر اقتصاد ایران آن کارگروه در اواخر خرداد ماه نتیجه بررسی‌های خود را اعلام کرد و مصوبه نهایی در ۲۹ خرداد ماه از طرف محمد مخبر اول ابلاغ شد.

آقای خاندوزی در حالی گفته که تصمیم نهایی در اواخر خرداد گرفته شده و نه نیمه اردیبهشت، که نامه منتشرشده صراحتا می‌گوید هیات وزیران در جلسه ۱۷ اردیبهشت «تصویب کرد» که نرخ خوراک گاز پتروشیمی و سایر صنایع با قیمت درج شده در آن ابلاغیه «تعیین می‌شود».

احسان خاندوزی توضیحات امروز خود را تلاش «در مسیر شفافیت» توصیف کرده و ضمن رد «رانت اطلاعاتی» گفته است که در هفته‌های گذشته و پیش از اعمال نرخ جدید خوراک پتروشیمی‌ها، «وزیر نفت جلسات متعددی با شرکت‌های پتروشیمی درباره این نرخ داشت تا رضایت آن‌ها را جلب کند.»

ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور هم امروز «تصویرسازی از عملکرد دولت» را مهم دانسته و گفته «حتی وقتی همه تصمیمات و اقدامات صحیح و سازنده هستند، اگر به وجه تصویرسازی، اطلاع‌رسانی و تبیین آن توجه کافی نشود، ارائه تصویر ناصحیح از عملکرد دستگاه‌های اجرایی می‌تواند هزینه‌های زیادی به دولت تحمیل کند.»

تورم ایران در دولت ابراهیم رئیسی رکورد شکسته و مدت‌ها است در سطح چند ده درصدی مانده است.