بحران مرزی آمریکا؛ طرح استیضاح وزیر امنیت در مجلس نمایندگان رای نیاورد

طرح اکثریت جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان آمریکا برای استیضاح آلخاندرو مایورکاس، وزیر امنیت داخلی، در ارتباط با بحران مهاجرت در مرز با مکزیک با اختلاف اندک آرا شکست خورده است.

چهار نماینده جمهوری‌خواه با شکستن صف به اعضای دمکرات این مجلس پیوستند تا این طرح با ۲۱۶ رای مخالف در برابر ۲۱۴ رای موافق بی‌نتیجه بماند.

مخالفان جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا، آقای مایورکاس را به خاطر جهش شمار مهاجران غیرقانونی در مرز آمریکا مقصر می‌شناسند.

امنیت مرزی درحال بدل شدن به یک مساله مهم سیاسی در انتخابات سال ۲۰۲۴ آمریکاست.

کن باک از کلورادو، تام مک‌کلینتاک از کالیفرنیا و مایک گالاهر از ویسکانسین، سه جمهوری‌خواهی بودند که روز سه‌شنبه به طرح رای منفی دادند.

نفر چهارم، بلِیک مور از ایالت یوتا، رای خود را از آری به نه تغییر داد.

حتی اگر مجلس نمایندگان به این طرح رای می‌داد، بعید بود که آقای مایورکاس در سنا که تحت کنترل دمکرات‌هاست گناهکار شناخته می‌شد.

فرآیند استیضاح را مارجوری تیلور گرین، نماینده جمهوری‌خواه از جورجیا، به جریان انداخت و بعد از رای‌گیری گفت که دوباره تلاش خواهد کرد.

او در مقابل کنگره به خبرنگاران گفت: «همکاران من که رای منفی دادند، فکر می‌کنم صدای اعتراض مردم در حوزه خود را خواهند شنید.»

راج شاه، سخنگوی مایک جانسون رئیس مجلس، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که جمهوری‌خواهان «وقتی آرای کافی برای تصویب داشته باشند» دوباره برای استیضاح مایورکاس تلاش خواهند کرد.

چندین عضو حزب گفتند که این ناکامی تاثیری بر تلاش جداگانه آنها در تحقیقات استیضاح آقای بایدن نخواهد داشت.

نشانه‌های اختلاف بر سر استیضاح مایورکاس پیشتر در روز سه‌شنبه در میان اعضای حزب ظاهر شده بود.

آقای مک‌کلینتاک صبح سه‌شنبه گفت علیه این طرح رای خواهد داد چون «جرم قابل استیضاحی که مایورکاس مرتکب شده را مشخص نمی‌کند» و «قانون اساسی را می‌پیچاند و تحریف می‌کند.»

استیضاح، فرآیندی که در قانون اساسی آمریکا تشریح شده، اولین گام در برکناری یک مقام فدرال برای جرایم جدی یا بزهکاری است.

استیضاح نیازمند یک اکثریت ساده در مجلس نمایندگان و دو سوم آرا در مجلس سناست تا موفق شود. دمکرات‌ها هم‌اکنون در سنا اکثریت کوچکی دارند.

آخرین بار که یک عضو کابینه استیضاح شد سال ۱۸۷۶ بود. ویلیام بلکنَپ، وزیر جنگ، پیش از رای استیضاح استعفا کرد.

یک سخنگوی وزارت امنیت داخلی در بیانیه‌ای گفت: «این استیضاح بی‌پایه هرگز نباید به جریان می‌افتاد؛ طرحی که با مخالفت فراجناحی روبروست و کارشناسان قاطعانه می‌گویند مغایر قانون اساسی است.»

او افزود: «اگر جمهوری‌خواهان مجلس نمایندگان در مورد امنیت مرزی جدی هستند، باید دست از بازی‌های سیاسی بردارند.»

جمهوری‌خواهان در ماه ژانویه دو جلسه استماع برگزار کردند که طی آن آقای مایورکاس را به شکست در اعمال سیاست‌های مهاجرتی و دروغ گفتن به قانون‌گذاران درباره امنیت مرز جنوبی متهم کردند.

او در این جلسات شهادت نداد.

پیش از رای‌گیری سه‌شنبه جیم مک‌گاورن، عضو دمکرات مجلس از ماساچوست، گفت که جمهوری‌خواهان می‌خواهند «هرج و مرج درست کنند، می‌خواهند برای کارزار انتخاباتی دونالد ترامپ در انتخابات آتی مساله‌ای بتراشند.»

اما چیپ روی، نماینده جمهوری‌خواه از تگزاس، استدلال کرد که آقای مایورکاس نتوانسته قوانین مهاجرت را اعمال کند «به طوری که مستقیما به مرگ شهروندان آمریکا» و همچنین مهاجران منجر شده است.

یک نظرسنجی در ماه ژانویه توسط شبکه سی‌بی‌سی نشان می‌داد که ۶۳ درصد مردم آمریکا خواهان سیاست‌های «سخت‌تر» مرزی هستند.

از زمانی که آقای بایدن در سال ۲۰۲۱ به قدرت رسید بیش از ۶.۳ میلیون مهاجر به طور غیرقانونی وارد آمریکا شده‌اند.

حدود ۲.۴ میلیون نفر هم اجازه ورود به ایالات متحده را پیدا کردند، که اکثریت آنها باید منتظر تاریخ دادگاه مهاجرت بمانند که در جریان آن می‌توانند درخواست پناهندگی کنند. اما حجم کار دستگاه‌های دولتی آنقدر بالاست که این فرآیند ممکن است سال‌ها طول بکشد.

این هفته گروهی از سناتورهای دو حزب لایحه‌ای را معرفی کردند که تلاش‌ها برای اجرای سیاست‌های مرزی را افزایش می‌دهد و همچنین کمک‌های بیشتری را به اوکراین و اسرائیل ارائه می‌کند.

با این حال اعضای جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان این لایحه را کاملا رد کرده‌اند.

بلافاصله پس از رای استیضاح روز سه‌شنبه، مجلس نمایندگان لایحه جداگانه جمهوری‌خواهان را بررسی کرد که ۱۷.۶ میلیارد دلار به اسرائیل کمک ارائه می‌کرد، اما این طرح هم به تصویب نرسید.