شما در حال مشاهده نسخه متنی وبسایت بیبیسی هستید که از داده کمتری استفاده میکند. نسخه اصلی وبسایت را که شامل تمام تصاویر و ویدیوهاست، مشاهده کنید.
بازگشت به وبسایت یا نسخه اصلی
اطلاعات بیشتر درباره نسخه لایت که برای مصرف کمتر حجم دادههاست
«دیدار مقامهای آمریکا با نمایندگان حکومت طالبان در دوحه»
امروز در دوحه قطر، دیداری کمسابقه میان مقامهای وزارت خارجه آمریکا و مقامهای حکومت طالبان برگزار میشود.
گفته شده این دیدار دو روزه است، اما گزارشها در مورد آغاز آن ضدونقیض است. در حالی که وزارت خارجه آمریکا از شروع گفتوگوها در ۳۱ ژوئیه خبر داده، بعضی خبرگزاریها گفتهاند روز اول آن یکشنبه بوده است.
برگزاری این نشست، همزمان با نزدیک شدن دومین سالگرد به قدرت رسیدن طالبان پس از تصرف کابل، انتقاد تند حامیان حقوق بشر، بهویژه حقوق زنان، را در پی داشته است.
براساس گزارشها هیاتی به رهبری امیرخان متقی سرپرست، وزارت خارجه حکومت طالبان، برای شرکت دراین گفتوگوها، وارد دوحه، پایتخت قطر، شده است.
وزارت خارجه آمریکا اعلام کرده است توماس وست، نماینده ویژه دولت آمریکا در امور افغانستان، و رینا امیری، نماینده ویژه دولت آمریکا برای زنان دختران و حقوق بشر درافغانستان، در این نشست شرکت خواهند کرد.
این دو مقام آمریکایی پیش از سفر به دوحه، در نشستی چندجانبه در قزاقستان درباره افغانستان شرکت کرده بودند و قرار بود پس از پایان این نشست در ۳۱ ژوئیه به دوحه بروند تا به گفته سخنگوی وزارت خارجه آمریکا درباره مسائل اقتصادی، امنیت و حقوق زنان گفتوگو کنند.
وزارت خارجه آمریکا تاکید کرده که این دیدار «به هیچ عنوان نشانه به رسمیت شناختن طالبان، عادی سازی رابطه با آن و یا مشروعیت بخشی به آن نیست.»
ودانت پتل، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، گفته است «این دیدار به معنی تغییر سیاست آمریکا نیست و این کشور همواره تصریح کرده که هر جا پای منفعت آمریکا در میان باشد با طالبان گفتوگو میکند.»
در بیانیه وزارت خارجه حکومت طالبان آمده است که آنها امیدوارند درباره «پایان تحریم و خروج طالبان از فهرست سیاه، آزادسازی داراییهای بانک مرکزی افغانستان و نیز توقف نقض حریم هوایی این کشور» گفتوگو کنند.
رینا امیری، که در سال ۲۰۲۱ از طرف آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا، به عنوان نماینده دولت این کشور در امور زنان و دختران افغانستان تعیین شد، سال ۲۰۲۲ اعلام کرد که در جلسهای مشابه، که آن زمان با شرکت امیرخان متقی، وزیر خارجه طالبان در دوحه قطر جریان داشت شرکت نمیکند، به این دلیل که «در شرایط فعلی تعامل جهانی با طالبان نتایج معناداری در پی نداشته است.»
خانم امیری درآن زمان در رشته توییتی نوشته بود: «تعاملات بینالمللی با طالبان در این مرحله، نتایج معناداری برای زنان و دختران و جوامع در معرض خطر در افغانستان نداشته و اگر طالبان «گامهای مشخص» برای حقوق زنان و دختران بردارد او هم آماده تعامل و «همکاری» است.
مشخص نیست که با وخیمترشدن سیاستهای ضد زن طالبان از پارسال تا حالا، خانم امیری این بار با چه رویکردی تصمیم گرفته در نشست تازه با مقامهای طالبان شرکت کند.
به جز گروههای حامی حقوق زنان در افغانستان، بعضی سیاستمداران در واشنگتن هم در مورد برگزاری این نشست هشدار دادهاند.
مایکل مککال، رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان، در بیانیهای از تصمیم دولت آمریکا برای شرکت در این نشست انتقاد کرد و گفت: «طالبان به گروگانگیری از میان آمریکاییها ادامه میدهد؛ تلاشهای بینالمللی برای کمکرسانی به مردم افغانستان را مختل میکند؛ افراد وابسته به القاعده را بر مناصب حکومتی مینشاند و پیوسته قوانین متحجرانهتری را علیه زنان و دختران وضع میکند. آمریکا باید جامعه بینالمللی را برای برقراری اصلاحات در افغانستان رهبری کند، نه در عادیسازی رژیم طالبان در این کشور.»
آزادی زنان از زمان بازگشت طالبان به قدرت روزبهروز محدودتر شده است.
طالبان دختران و زنان را از حضور در کلاسهای بالاتر متوسطه در مدارس/مکاتب، در دانشگاه، ورزشگاهها و پارکها و اخیراً حتی از کار در سازمانهای زیر مجموعه سازمان ملل متحد منع کردهاند.
طالبان همچنین دستور دادهاند که زنان باید طوری لباس بپوشند که فقط چشمانشان نمایان باشد و اگر بیش از «۷۲» کیلومتر سفر می کنند، باید همراه یکی از بستگان مرد خود باشند.
نزدیک به سه هفته پیش مقامات طالبان در افغانستان دستور بستن تمام آریشگاههای زنانه را صادر کردند.
سالنهای زیبایی یکی از معدود مکانهای عمومی باقیمانده بود که زنان به آن دسترسی دارند.
این محدودیتها علیرغم محکومیتها و اعتراضهای بینالمللی توسط نهادها، کشورها، زنان و همچنین فعالانی که به نمایندگی از آنها صحبت میکنند، ادامه یافته است.
اخیرا شورای اتحادیه اروپا سه مقام ارشد طالبان را به اتهام «نقض جدی حقوق زنان» تحریم کرد.
حبیبالله آغا، وزیر معارف، عبدالحکیم حقانی، قاضیالقضات طالبان و عبدالحکیم شرعی، سرپرست وزارت عدلیه حکومت طالبان، به اتهام نقض حقوق بشر، حذف زنان و دختران از زندگی اجتماعی و عمومی، گسترش تبعیض علیه زنان، جلوگیری از دسترسی آنان به آموزش، حقوق برابر و بهرهبرداری از وکیل و نمایندگی قضایی، در فهرست «اقدامات محدودکننده» شورای اتحادیه اروپا قرار گرفتند.