آیا طالبان زنان را وسیله چانه‌زنی سیاسی با جهان ساخته است؟

به نظر می‌رسد طالبان در نخستین موضع‌گیری به ممنوعیت کار کارمندان محلی زن سازمان ملل متحد در افغانستان درخواست‌های خود را به عنوان موضوعات مورد مذاکره با این سازمان و جامعه بین‌المللی عنوان کرده‌اند.

ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی اصلی حکومت طالبان که حالا در قندهار مستقر است و بیانیه‌هایش دیدگاه هبت‌الله آخوندزاده، رهبر طالبان، قلمداد می‌شود، با رد اظهارات مقامات سازمان ملل در این مورد که طالبان «مسوول عواقب بحران بشری در افغانستان هستند»، گفته جوانبی که «تحریم‌ها و فشارها» علیه «امارت اسلامی» را اعمال کرده‌اند، مسوول اصلی به وجود آمدن بحران بشری در افغانستان هستند.

«امارت اسلامی»، نامی است که طالبان حکومت خود را در افغانستان با آن توصیف می ‌کنند.

آقای مجاهد صریحا به آزادی دارایی‌های افغانستان در خارج، رفع تحریم‌های بانکی و مالی، برداشته شدن محدودیت‌های سفر مقامات طالبان و سایر محدودیت‌ها اشاره کرده و تلویحا این مسایل را به عنوان پیش‌شرط‌های رفع محدودیت‌ها بر کار کارمندان زن سازمان ملل در افغانستان مطرح کرده است.

سازمان ملل قرار است در ماه سپتامبر بار دیگر درخواست سپردن کرسی افغانستان در این سازمان را به طالبان به بحث بگذارد.

هفته پیش باربارا وودوارد، نماینده بریتانیا در سازمان ملل، به خبرنگاران در نیویورک گفت: «می‌دانم که به‌رسمیت شناخته‌شدن برای طالبان مهم است و زمانی که در اواخر این ماه نشست شورای امنیت را برگزار می‌کنیم، راه‌های گفت‌وگو با طالبان و گام‌هایی که آن‌ها باید برای به رسمیت شناخته شدن بردارند، بحث خواهد شد.»

هرچند طالبان محدودیت کار زنان در سازمان ملل و دیگر نهادها را «موضوع ارزشی داخلی» افغانستان خوانده است، حالا بیش از پیش مشخص شده است که حقوق دختران و زنان افغانستان به ابزار سیاسی چانه‌زنی آنها و جامعه بین‌المللی تبدیل شده است.

با آنکه طالبان جنبشی به‌شدت ایدئولوژیک است، اما محدودیت‌های خفه‌کننده و روزافزون آنها بر زنان، افغان‌ها و جامعه بین‌المللی را درمانده کرده و همه متحیرند که طالبان چه اهدافی را با این رفتارها دنبال می‌کنند.

اکنون بسیاری بر این باورند که طالبان، با توجه به شرایط جهانی، هیچ ابزار فشاری برای جلب توجه بین‌المللی ندارند و نقض تکان‌دهنده حقوق زنان و محدودیت‌های اعمال شده بر آنها مهمترین نگرانی جامعه جهانی در مورد وضعیت فعلی افغانستان است.

به نظر می‌رسد پیشنهاد طالبان به سازمان ملل و جامعه بین‌المللی این است: اگر می خواهید محدودیت‌های کار و تحصیل زنان در افغانستان برداشته شود، تحریم‌ها علیه ما را بردارید؛ ممنوعیت سفر مقامات ما را رفع کنید؛ کرسی افغانستان را در سازمان ملل را ما تحویل دهید و در نهایت حکومت ما را به رسمیت بشناسید.

گزینه‌های سازمان ملل چیست؟

در هجده ماه گذشته که طالبان قدرت را در کابل بدست گرفته، هیچ کشوری حکومت آنها را به رسمیت نشناخته است، هرچند، به جز تاجیکستان، دیگر کشورهای همسایه، سفارت‌های افغانستان را به نمایندگان طالبان سپرده‌اند.

در حال حاضر بیشتر اعضای کابینه طالبان از جمله امیر خان متقی، وزیر خارجه آنها اجازه سفر به خارج از افغانستان را ندارند و مهمترین کانال دیپلماسی طالبان با خارج از افغانستان همچنان دفتر سیاسی آن در دوحه است که مثل گذشته بیشتر هیات‌های خارجی در آنجا با نمایندگان طالبان دیدار می‌کنند.

بحران بشری گسترده در افغانستان و تحریم‌های اعمال شده علیه طالبان، سازمان ملل را در عمل به بزرگترین بازیگر میدان سیاست و اقتصاد افغانستان تبدیل کرده است.

سازمان ملل در افغانستان در مجموع، حدود ۳۹۰۰ کارمند دارد که ۴۰۰ نفرشان کارمندان زن هستند.

این سازمان از دسامبر ۲۰۲۱ تا ژانویه ۲۰۲۳، حدود دو میلیارد دلار را نقدی به افغانستان انتقال داده است، تا به ۳۸ میلیون شهروند این کشور کمک و اقتصاد داخلی را تقویت کند.

این سازمان در حال حاضر هفتگی حدود ۴۰ میلیون دلار به صورت نقد به افغانستان انتقال می‌دهد که از این پول برای کارهای زیادی از جمله رساندن کمک‌های اولیه به میلیون‌ها نیازمند گرفته تا پرداخت حقوق معلمان و دکتران و حتی حفظ ارزش واحد پول افغانستان استفاده می‌شود.

پس از فرمان طالبان در مورد ممنوعیت کارمندان زن در دسامبر گذشته بسیاری از سازمان‌های غیردولتی در اعتراض فعالیت‌های خود در افغانستان را به حال تعلیق درآوردند اما تا هفته پیش سازمان ملل از معافیت کلی از این فرمان برخوردار بود.

حالا این سازمان می‌گوید بر سر «دو راهی چالشی» بی‌سابقه قرار گرفته که یا باید عملیات بشردوستانه‌اش در افغانستان را متوقف کند یا منشور و اصول این سازمان را که زیرپا کند.

رامز الاکبروف، هماهنگ‌کننده امور بشردوستانه سازمان ملل در افغانستان، ممنوعیت طالبان علیه کار زنان را نقض منشور سازمان ملل خوانده و می‌گوید: «کاملاً واضح است که هیچ قدرتی نمی‌تواند به سازمان ملل دستور دهد که چه کسانی باید در این سازمان استخدام شوند. ما قرار نیست استثنا قائل شویم.»

به نظر نمی‌رسد که این بن‌بست راه حل آسانی داشته باشد. طالبان حتی اگر محدودیت‌های خفه‌کننده علیه زنان در افغانستان را با این تاکتیک که سازمان ملل و جامعه بین‌المللی را مجبور بسازد که به برخی خواسته‌های آنها تن دهد، وضع کرده باشند، در عمل آنقدر پیش رفته‌اند که رفع این محدودیت‌ها از نظر ارزشی برایشان دشوار خواهد بود.

آنها در هجده ماه گذشته، گام‌به‌گام و با این استدلال که افغانستان کشور اسلامی است و آنها مطابق «شریعت و فرهنگ افغانستان» عمل می‌کنند، طی فرمان‌های متعدد زنان را تقریبا از حوزه‌های آموزش، کار و حضور در فضاهای عمومی حذف کردند و حالا اگر بخواهند در نتیجه مذاکرات و کسب امتیازات از سازمان ملل و جامعه جهانی بعضی از این محدودیت‌ها را لغو کنند، وقت زیادی را در بر خواهد گرفت.

برخلاف تصور طالبان رفتارشان با زنان افغانستان به انزوای بیشتر آنها منجر می‌شود و بعید به نظر می‌رسد افزایش فشار بر زنان موجب شود سازمان ملل یا جامعه جهانی به خواسته‌های طالبان در مورد رفع تحریم‌ها و به رسمیت شناختن آنها تمکین کنند.