رویارویی طالبان و سازمان ملل؛ ممنوعیت کار زنان «موضوع ارزشی داخلی افغانستان است»

در پی هشدار سازمان ملل مبنی بر احتمال توقف فعالیت‌‌های خود در افغانستان پس از تصمیم ممنوعیت زنان افغان از کار برای این سازمان از سوی طالبان، سخنگوی حکومت طالبان در اعلامیه‌ای گفته که این تصمیم «موضوع ارزشی داخلی افغانستان» است.

روز سه‌شنبه (۲۲ حمل/فروردین) دفتر نمایندگی سازمان ملل در افغانستان (یوناما) اعلام کرد که در واکنش به ممنوعیت کار زنان در این سازمان از سوی طالبان در« دو راهی چالشی» قرار گرفته‌اند که باید یکی از آن را انتخاب کند. این سازمان هشدار داده که در صورت توقف فعالیت‌های خود در افغانستان «باید روشن باشد که مسئولیت هرگونه عواقب منفی این بحران برای مردم افغانستان، بر عهده مقامات حاکم طالبان خواهد بود».

مسئولان طالبان هفته گذشته کارمندان محلی زن را از کار برای دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع کردند که واکنش‌ها و محکومیت‌های گسترده جهانی در پی داشت.

اعلامیه امروز، اولین واکنش رسمی طالبان در این زمینه است.

در این اعلامیه که از سوی ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان منتشر شده، آمده است: «باید خاطرنشان کرد که امارت اسلامی (حکومت طالبان) نمی‌خواهد برای ملل متحد موانع ایجاد نماید، بلکه می‌خواهد واضح بسازد که این موضوع ارزشی داخلی افغانستان می‌باشد، برای هیچ کسی دیگر مشکل ایجاد نمی‌کند و باید همه جوانب به آن احترام بگذارند.»

سازمان ملل این تصمیم طالبان را «تبعیض‌ آشکار جنسیتی» خوانده و در اعتراض به آن تا ۱۶ ثور/اردیبهشت یعنی برای بیش از بیست روز دفاتر خود را تعطیل کرده است.

این سازمان حدود ۳۵۰۰ کارمند در افغانستان دارد.

طالبان: دارایی‌های افغانستان را آزاد و محدودیت سفر رهبران ما را رفع کنید

طالبان اما در اعلامیه خود گفته است: «این فیصله بدین معنا نیست که در اینجا برخورد تبعیض‌آمیز صورت می‌گیرد و یا موانع سر راه فعالیت‌های ملل متحد ایجاد می‌شود، بلکه ما با درنظرداشت تمام ارزش‌های دینی و فرهنگی هموطنان و مصالح علیا به تمام حقوق آنان متعهد هستیم.»

در این اعلامیه سخنگوی طالبان وضعیت بشری در افغانستان را با تحریم‌ها و «فشار‌ها» مرتبط دانسته و افزوده که «مسئولیت اصلی آن هم به جوانبی بر می‌گردد که بر سیستم مالی و بانکی افغانستان محدودیت را وضع کرده‌اند».

در این اعلامیه همچنین خواسته شده که دارایی‌های بلوکه‌شده افغانستان آزاد و محدودیت‌های سفر مقام‌های طالبان رفع شود «تا افغانستان بتواند در میدان‌های اقتصادی، سیاسی و امنیتی پیشرفت نماید و کشور ما به پای خود ایستاده شود».

این در حالی است که برنامه غذایی جهان، شاخه امدادرسانی غذایی سازمان ملل روز دوشنبه (۲۱ حمل/فروردین) اعلام کرد که برای رسیدگی به قحطی در افغانستان به ۸۰۰ میلیون دلار کمک اضطراری برای شش ماه آینده نیاز دارد.

چانه‌زنی سیاسی یا «موضوع ارزشی داخلی»؟

ضیا شهریار، بی‌بی‌سی

____

به نظر می‌رسد طالبان در نخستین موضع‌گیری به ممنوعیت کار کارمندان محلی زن سازمان ملل در افغانستان درخواست‌های خود را به عنوان موضوعات مورد مذاکره با این سازمان و جامعه بین‌المللی پیشکش کرده‌اند.

ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی اصلی حکومت طالبان که حالا در قندهار مستقر است و بیانیه‌هایش دیدگاه هبت‌الله آخوندزاده، رهبر طالبان قلمداد می‌شود، با رد اظهارات مقامات سازمان ملل در این مورد که طالبان مسوول عواقب بحران بشری در افغانستان هستند، گفته جوانبی که «تحریم‌ها و فشارها» علیه «امارت اسلامی» را اعمال کرده‌اند، مسوول اصلی به وجود آمدن بحران بشری در افغانستان هستند.

او صریحا به آزادی دارایی‌های افغانستان، رفع تحریم‌های بانکی و مالی، برداشته شدن محدودیت‌های سفر بر مقامات طالبان و سایر محدودیت‌ها اشاره کرده و تلویحا این مسایل را به عنوان پیش‌شرط‌های رفع محدودیت‌ها بر کار کارمندان زن سازمان ملل در افغانستان مطرح کرده است.

سازمان ملل قرار است در ماه سپتامبر بار دیگر درخواست سپردن کرسی افغانستان در این سازمان به طالبان را مورد بحث قرار دهد.

هفته پیش نماینده بریتانیا در سازمان ملل گفت که از اشتیاق طالبان به رسمیت شناخته شدن از جامعه بین‌المللی آگاه است و در نشستی ماه آینده شورای امنیت، راه‌های گفتگو با طالبان و گام‌های که آنها برای این منظور باید بردارند، مورد بحث قرار خواهد گرفت.

هرچند طالبان محدودیت کار زنان در سازمان ملل و دیگر نهادها را «موضوع ارزشی داخلی» افغانستان خوانده است ولی مشخص است که حقوق دختران و زنان افغانستان به وسیله سیاسی چانه‌زنی میان آنها و جامعه بین‌المللی تبدیل شده است.

با آنکه طالبان یک گروه به شدت ایدیولوژیک است، ولی محدودیت‌های نفس‌گیر و روزافزون علیه زنان سوال‌های جدی را در مورد هدف آن به وجود آورده است.

شماری بدین باورند که طالبان می‌دانند وسیله فشار دیگری برای جلب توجه جامعه بین‌المللی باقی نمانده است و حقوق زنان و محدودیت‌های وضع شده بر آنها مهمترین نگرانی جهان در مورد وضعیت فعلی افغانستان به شمار می‌رود.

بر این اساس پیشنهاد طالبان این است که اگر خواهان رفع محدودیت‌ها بر کار و تحصیل زنان در افغانستان هستید، تحریم‌ها علیه ما را بردارید، ممنوعیت سفر مقامات ما را رفع کنید، کرسی افغانستان در سازمان ملل را به ما بسپارید و بالاخره حکومت ما را به رسمیت بشناسید.

سازمان ملل: کارمندان زن برای عملیات امدادرسانی کاملاً حیاتی‌ هستند

پس از بازگشت طالبان به قدرت، برخی سازمان‌های امدادی به حمایت غذایی، آموزشی و مراقبت‌های بهداشتی در افغانستان ادامه داده‌اند. اما توزیع کمک‌ها به شدت تحت تأثیر فرمان طالبان در دسامبر گذشته قرار گرفته که زنان را از کار در سازمان‌های غیردولتی داخلی و بین‌المللی منع کرد.

برخی از دفاتر سازمان ملل از این ممنوعیت مستثنی بود اما هفته گذشته همه زنان افغان از کار برای سازمان ملل هم منع شدند.

آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد سه روز پس از منع کار کارکنان زن در دفاتر نمایندگی این سازمان از سوی طالبان گفته است وجود کارکنان زن در کار این سازمان کاملاً ضروری و حیاتی است.

شورای امنیت سازمان ملل نیز روز پنج‌شنبه (۱۷ حمل/فروردین) یک جلسه اضطراری برگزار کرد و خواستار لغو این ممنوعیت شد.

اتحادیه اروپا نیز در بیانیه‌ای اعلام کرد این تصمیم ناقض قوانین بین‌المللی است و هشدار داد که در صورت ادامه تبعیض جنسیتی در کمک‌های بشردوستانه به افغانستان تجدید نظر خواهد کرد.

دراین بیانیه اتحادیه اروپا آمده «این تصمیم تبعیض آمیز تازه طالبان وضعیت زنان و دختران را در افغانستان وخیم‌تر می‌کند و نقض قوانین بین‌المللی حقوق، حقوق بین المللی بشردوستانه و اصول بشردوستانه است.»

اتحادیه اروپا که پس از تسلط طالبان دومین بلوک کمک‌کننده به افغانستان بوده است، می‌گوید این ممنوعیت باعث اختلال در ارایه کمک‌های بشردوستانه به ۲۸ میلیون نفر، دو سوم جمعیت این کشور می‌شود و زنان را در موقعیتی آسیب‌پذیری بیشتری قرار می‌دهد.

وزارت خارجه آلمان نیز این اقدام طالبان را «شدیدا محکوم»‌ کرده و گفته است در حال هماهنگی با سایر شرکای بین‌المللی در مورد برداشتن «گام‌های بیشتر» در این زمینه است.

استفان دوجاریک، سخنگوی سازمان ملل متحد، تاکید کرد که فعالیت همه کارمندان این سازمان برای ارائه خدمات نجات بخش به میلیون‌ها نفر در این کشور حیاتی است و «نمی توان زنان افغان را با مردان جایگزین کرد.»

او گفت هدف سازمان ملل پرهیز از وضعیتی است که در آن زنان از کشورهای دیگر که ممنوعیت کار شامل آنها نمی‌شود جای زنان افغان را بگیرند.

سازمان ملل تقریبا ۳۹۰۰ کارمند در افغانستان دارد که ۳۳۰۰ نفر آنها شهروند افغانستان و ۶۰۰ نفر هم اعضای بین‌المللی آن هستند. این شامل ۶۰۰ زن افغان و ۲۰۰ زن از کشورهای دیگر است.

طالبان علیرغم وعده‌های اولیه در مورد ایجاد حکومتی میانه‌روتر، از زمان تصرف افغانستان در سال ۲۰۲۱، تدابیر شدیدی علیه زنان اعمال کرده است که شامل منع تحصیل دختران بعد از کلاس ششم و بستن دانشگاه‌ها به روی دختران می‌شود.

سازمان ملل برای ارائه کمک‌های بشردوستانه به افغانستان در سال ۲۰۲۳، درخواست ۴.۶ میلیارد دلار کمک کرده است که تاکنون فقط ۵ درصد یعنی ۲۱۳ میلیون دلار آن تامین شده است.