ممنوعیت الکل در عراق؛ تلاش حزب سیاسی مسیحی برای لغو قانون «غیردموکراتیک»

سیاستمداران مسیحی در عراق در تلاش هستند تا قانون ممنوعیت واردات و فروش الکل در این کشور را لغو کنند.

دولت عراق شنبه گذشته (۴ مارس) دستور اجرای این ممنوعیت را به ماموران گمرک داد. علیرغم مخالفت‌ها، ماه گذشته این ممنوعیت قانونی اعلام شد.

گروهی از نمایندگان از حزب مسیحی «جنبش بابل» که پنج کرسی در پارلمان عراق دارند، شکایتی را تنظیم و اعلام کرده‌اند که این ممنوعیت غیردموکراتیک است.

مصرف عمومی مشروبات الکلی در عراق - کشوری با اکثریت مسلمان - ناپسند شمرده می‌شود و با مخالفت‌هایی روبرو است؛ اما می‌توان آنها را از مشروب‌فروشی‌ها یا بارهای دارای مجوز خریداری کرد.

این قانون که ابتدا در سال ۲۰۱۶ توسط پارلمان تصویب شد، جریمه‌ای تا سقف ۲۵ میلیون دینار عراقی (حدود هفده هزار دلار) برای متخلفان در نظر گرفته است.

این قانون پس از گذشت هفت سال از تصویب آن، ماه گذشته دستور اجرای آن در روزنامه رسمی کشور اعلام شد، که فروش و واردات یا تولید الکل را ممنوع می‌کند.

هنوز مشخص نیست که این قانون به چه شدتی اجرایی شود و این که آیا دادگاه عالی فدرال کشور آن را لغو خواهد کرد یا خیر.

اعضای حزب مسیحی «جنبش بابل»، که یک حزب سیاسی کاتولیک کلدانی است، در درخواست خود به دادگاه تاکید کردند که این قانون خلاف قانون اساسی است، چرا که حقوق اقلیت‌ها را نادیده می‌گیرد و آزادی‌ها را محدود می‌کند.

آنها می‌گویند که این قانون همچنین با یک فرمان دولتی در تضاد است؛ فرمانی که کمتر از یک هفته قبل از اعلام اجرایی شدن این قانون، تصویب شده بود. به گفته آنها، در آن فرمان تعرفه ۲۰۰ درصدی برای تمام مشروبات الکلی وارداتی برای چهار سال آینده تعیین شده بود.

سرمد عباس، یک مشاور املاک مستقر در بغداد پایتخت عراق، به خبرگزاری فرانسه گفت که این ممنوعیت صرفا فروش مشروبات الکلی را به بازار سیاه سوق خواهد داد.

او گفت درست است که آموزه‌های اسلام مسلمانان را از مصرف مشروبات الکلی منع می‌کند، اما تاکید کرد: «اما اینها آزادی‌های شخصی است که شما نمی‌توانید شهروندان را از انجام آن منع کنید.»

بر اساس گزارش‌ها در زمان تصویب این قانون، لایحه آن در ابتدا توسط محمود الحسن، قاضی و نماینده ائتلاف دولت قانون عراق در آن زمان، پیشنهاد شده بود.

بر اساس گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس در آن زمان، این نماینده گفته بود که این لایحه مطابق با ماده ۲ قانون اساسی عراق در سال ۲۰۰۵ است که هر قانونی را که خلاف اسلام باشد، ممنوع می‌کند.