اصلاحات قضایی در اسراییل؛ با وجود اعتراضات گسترده، پارلمان لایحه جنجال‌برانگیز را تصویب کرد

با وجود اعتراضات گسترده، نمایندگان پارلمان اسرائیل لایحه بسیار جنجال‌برانگیز تغییرات قضائی را تصویب کردند.

این قانون قدرت دیوان عالی را برای نادیده گرفتن اقدامات دولتی که آن را غیر معقول می‌داند، سلب می‌کند.

این اولین مورد از یک سری تغییرات مورد مناقشه با هدف محدود کردن قدرت دادگاه‌ها است، که تصویب می‌شود.

پیش از رای‌گیری، یائیر لاپید از رهبران احزاب مخالف دولت گفته بود که مذاکره با دولت به بن‌بست رسیده است و نمایندگان احزاب مخالف دولت در پارلمان رای‌گیری در باره لایحه تغییر در دستگاه قضایی را تحریم کردند.

پیش از این اسحاق هرتزوگ، رئیس‌جمهور اسرائیل گفته بود که این کشور در«وضعیت اضطراری ملی» قرار دارد و از رهبران سیاسی خواست تا به یک مصالحه برسند، با این حال مخالفان دولت اعلام کردند که مذاکرات شکست خورده است.

بخش مهمی از لایحه تغییرات قضائی در حالی تصویب شد که اعتراضات علیه این تغییرات سراسر اسرائیل را فرا گرفته و بسیاری از شاغلان گفته‌ بودند در صورت تصویب این اصلاحات، اعتصاب می‌کنند.

حدود ۱۵۰ شرکت بزرگ، از جمله بانک‌ها، روز دوشنبه در اعتراض به اعتصاب خود ادامه دادند.

شب گذشته و همزمان با بررسی لایحه دولت در پارلمان برای ایجاد تغییرات اساسی در دستگاه قضایی، تظاهراتی بزرگ، هم در اعتراض هم در حمایت از این لایحه بحث‌برانگیز انجام شد.

لایحه دولت تندروی آقای نتانیاهو شکاف سیاسی و اجتماعی بزرگی در اسرائیل ایجاد کرده است و معترضان ما‌ه‌هاست که تظاهرات می‌کنند و این لایحه را موجب از دست رفتن استقلال قوه قضاییه می‌دانند.

دولت می گوید دستگاه قضایی، که قاضی‌های آن بدون رای مردمی منصوب می‌شوند در کار دولت، که با رای عموم انتخاب می‌شود، مانع‌تراشی می‌کند.

روز یک‌شنبه هزاران معترض در آخرین تلاش برای جلوگیری از تصویب این قانون در مقابل پارلمان اسرائیل چادر زدند. تظاهرات بزرگی هم در حمایت از این لایحه در تل‌آویو برپا شده است.

با وجود مخالفت‌های داخلی و حتی مخالفت واشنگتن، بنیامین نتانیاهو مصمم بوده است این لایحه را پیش ببرد.

این تغییرات به منزله رویارویی ائتلاف تندروهای مذهبی و ملی‌گرا با بخش‌های وسیعی از جامعه سکولار و لیبرال اسرائیل تلقی می‌شود. برخی از وزرای اصلی دولت فعلی، که از افراطی‌ترین دولت‌های اسرائیل تلقی می‌شود، از همین اتتلاف تندروهای مذهبی و ملی‌گرا هستند.

لایحه این اختیار را از دیوان عالی اسرائیل سلب می‌کند که تصمیم‌ها وزیران کابینه را لغو کند. مخالفان آن را تضعیف جایگاه و استقلال دستگاه قضایی در دموکراسی اسرائیل می‌دانند.

این لایحه از ابتدا مخالفان زیادی داشته است؛ کسانی که بیش از هفت ماه است تظاهرات و اعتراض‌های گسترده‌ای را برپا کرده‌اند، از جمله دیروز در تل‌آویو و بیت‌المقدس.

چرا لایحه تغییرات قضایی مردم را خشمگین کرده است؟

منتقدان می‌گویند برنامه دولت دموکراسی اسرائيل را به‌شدت تهدید می‌کند.

بنیامین نتانیاهو از زمان بازگشت به قدرت برای پنجمین دوره نخست‌وزیری، با چالش‌های متعددی روبرو بوده است از جمله با پرونده‌ فساد مالی. او همچنین متهم است به اعمال نفوذ برای پوشش رسانه‌ای مطلوب.

منتقدان می‌گویند آقای نتانیاهو با لایحه تغییرات قضایی در واقع قصد دارد بر پرونده خود تاثیر بگذارد.

نخست‌وزیر اسرائیل هرگونه تخلف را رد و استدلال می‌کند قوه قضاییه بیش از حد در تصویب قوانین دولتی که با رای مردم انتخاب شده مانع‌تراشی می‌کند در حالی‌که روند انتخاب قضات غیردموکراتیک است.

معترضان اما خواستار لغو همه تغییرات و استعفای آقای نتانیاهو شده‌اند.

رقبای سیاسی آقای نتانیاهو، بسیاری از فرماندهان ارشد سابق ارتش و سرویس‌های اطلاعاتی و امنیتی، روسای سابق قوه قضائیه و شخصیت‌های برجسته حقوقی و تجاری از معترضان حمایت کرده‌اند.

سه رئیس سابق ستاد ارتش و ده‌ها مقام ارشد امنیتی اسرائیل روز شنبه در نامه‌ای نوشتند: «این قانون پایه‌های مشترک جامعه اسرائیل را فرو می‌ریزد؛ مردم را از هم جدا، ارتش را متلاشی و آسیب مهلکی به امنیت اسرائیل وارد می‌کند.»

آما آنچه باعث نگرانی عمیق هر دو طرف شده است، تهدید صدها نیروی ذخیره نظامی، از جمله خلبانان نیروی هوایی است به ترک خدمت است.

ایال ناو، از مسئولان «برادران هم‌رزم»، گروهی که نماینده ده هزار نیروی ذخیره اسرائیل است، ناامیدی خود را از دولت آقای نتانیاهو ابراز کرده است: «ما همه چیز را امتحان کردیم و اکنون موضع خود را مشخص می‌کنیم.»

«ما متعهد شدیم به پادشاهی خدمت کنیم نه به پادشاه.»

او خطاب به آقای نتانیاهو گفت: «شما و فقط شما مسئول اتفاقاتی هستید که اینجا می‌افتد. ما به دولت ایمان داشتیم اما دولت اعتقاد ما را در‌هم شکست.»

او اضافه کرد: «من داوطلب خدمت در یک دولت دیکتاتور نخواهم شد.»

تهدید به ترک خدمت در چنین ابعادی، تاثیری جدی بر توانایی عملیاتی ارتش اسرائیل می‌گذارد و یکی از محورهای حساس جنبش اعتراضی ضد دولتی کنونی پنداشته می‌شود.

تغییرات قضایی پیشنهادی دولت چیست؟

در لایحه دولت، دیوان عالی اسرائیل دیگر این اختیار را نخواهد داشت تصمیمات دولت یا وزرا را که «نامعقول» می‌داند، لغو کند.

اختیار دیوان عالی در تایید یا لغو قوانین کمتر خواهد شد و کنست تنها با اکثریت یک رای می‌تواند حکم دیوان عالی را باطل کند.

دولت با افزایش تعداد رای خود، در عزل و نصب قضات دیوان عالی احتیار بی‌سابقه و تعین‌کننده‌ای خواهد داشت.

در این لایحه، الزام قانونی وزرا برای پیروی از توصیه‌های حقوقدانان دستگاه قضایی یا نظر دادستان کل هم برداشته می‌شود.

آیا ممکن است این تغییرات متوقف شود؟

به نظر می‌رسد آقای نتانیاهو مصمم به پیشبرد این تغییرات است، هر چند می‌گوید همچنان «راه برای مذاکره باز است»، در حالیکه مذاکرات قبلی به نتیجه‌ای نرسیده‌اند.

او گفته تلاش خواهد کرد در تعطیلات تابستانی کنست (از ماه اوت تا اواسط اکتبر)، در مورد بقیه تغییرات به اجماع گسترده برسد.

با این حال، نخست‌وزیر برای جلوگیری از سقوط دولت ائتلافی‌اش، به حمایت وزرای راست افراطی در کابینه خود وابسته است که اصرار دارند تغییرات بدون تعدیل، تصویب شود.

مخالفان دولت می‌گویند تا زمانی که پیشبرد این لایحه تعلیق نشود، دوباره وارد مذاکره نمی‌شوند.