رئیس‌جمهور پاکستان می‌گوید لوایح جنجالی «به نفع» ارتش را تصویب نکرده است

عارف علوی، رئیس‌جمهور پاکستان، می‌گوید که دو لایحه بحث‌برانگیزی را که به گفته منتقدان اختیارات بیشتری به ارتش این کشور می‌دهد، تصویب نکرده است.

آقای علوی، یکشنبه (۲۰ اوت) در پستی در ایکس (توییتر سابق) نوشت که او لایحه‌ها را بدون امضا به پارلمان ارجاع داده است، اما همکارانش «خواست و اراده او را تضعیف کرده‌اند».

بر اساس این دو لایحه مورد مناقشه، افشای هویت افسران اطلاعات نظامی و همچنین پیشنهاد مجازات‌های زندان برای بدنام کردن ارتش جرم محسوب می‌شوند.

اظهارات آقای علوی می‌تواند قانونی بودن این دو لایحه را زیر سوال ببرد.

با این حال، احمد عرفان اسلم، وزیر موقت دادگستری پاکستان، به خبرنگاران گفته است که بر اساس قانون اساسی، رئیس‌جمهور دو گزینه دارد، اینکه یا با لوایح موافقت کند یا آنها را با «مشاهدات ویژه و صریح» به پارلمان ارجاع دهد.

آقای اسلم توضیح داد که اما در عوض، رئیس‌جمهوری «عمدا موافقت را به تاخیر انداخت» و لوایح را بدون موافقت یا مشاهدات به پارلمان برگرداند.

آقای اسلم افزود از آنجایی که حتی پس از ۱۰ روز لوایح امضا شده از رئیس‌جمهور دریافت نشد، آنها خودبخود تبدیل به قانون شدند.

نشریه دبیرخانه سنا نوشت که «چنین برداشت می‌شود که آنها مورد موافقت رئیس‌جمهور قرار گرفته‌اند».

لوایح موردمناقشه پیش از انحلال پارلمان در روز چهارشنبه ۹ اوت، با هدف برگزاری انتخابات در ماه نوامبر به عارف علوی، رئیس‌جمهور، ارسال شد.

با این حال، انتخابات تا ماه فوریه سال آینده به تعویق افتاده است زیرا کمیسیون انتخابات می‌گوید که مرزهای انتخاباتی باید دوباره ترسیم شوند تا منعکس‌کننده اطلاعات تازه سرشماری باشند؛ این روند چند ماه طول خواهد کشید پیش از آن که انتخابات برگزار شود.

بر اساس قانون با انحلال پارلمان و با هدف آمادگی برای انجام انتخابات سراسری، یک دولت موقت زمام امور در کشور را بدست گرفته است.

در اوایل ماه جاری، لایحه «اسرارمحرمانه» (اصلاحیه) و لایحه «ارتش پاکستان» (اصلاحیه) بحث‌های شدیدالحنی را در مجمع ملی این کشور برانگیخت.

لایحه اول، مجازات سه سال زندان و جریمه تا سقف ۱۰ میلیون روپیه (۳۴ هزار دلار) را برای کسی که هویت یک مقام اطلاعاتی یا خبررسان یا منبع را فاش کند، توصیه می‌‌کند. در حالی که لایحه دوم، مجازات حبس تا سقف پنج سال را برای کسی که اطلاعات حساس مربوط به امنیت ملی را افشا کند، تعیین می‌کند.

هم حزب اپوزیسیون تحریک انصاف پاکستان و هم شرکای ائتلاف حزب حاکم مسلم لیگ پاکستان، دولت را به دلیل آنچه که تصویب «قوانین ظالمانه شتابان» و بدون بحث و گفتگو خواندند، به چالش کشیدند و به آن اعتراض کردند.

این قوانین پیشتر برای بازداشت برخی از اعضای اپوزیسیون بکار رفته است. شاه محمود قریشی، نایب‌رئیس حزب تحریک انصاف، چند روز پیش بر اساس قانون «اسرار محرمانه» بازداشت شد.

حزب تحریک انصاف می‌گوید که آقای قریشی به دلیل برگزاری یک کنفرانس مطبوعاتی در اعتراض به تعویق انتخابات بازداشت شده است. اما مقامات او را به افشای محتوای یک تلگراف دیپلماتیک محرمانه برای منافع سیاسی متهم می‌کنند.

سرویس‌های اطلاعاتی پاکستان مدام متهم به بازداشت غیرقانونی اعضای اپوزیسیون، سیاستمداران، فعالان، و روزنامه‌نگاران می‌شوند؛ سازمان‌های حقوق بشری به افزایش شمار ناپدیدشدگان قهری هر ماه اشاره می‌کنند.

حزب تحریک انصاف همچنین گفته است که لوایح موردمناقشه را به دیوان عالی کشور ارجاع خواهد داد؛ این حزب «حمایت کامل» خود را از رئیس‌جمهور اعلام کرده است.

عرفان علوی یکی از اعضای بنیانگذار حزب تحریک انصاف به رهبری عمران خان، نخست‌وزیر پیشین، است.

در پی بازداشت عمران خان در ماه مه، تظاهرات خشونت‌آمیز در شهرهای مختلف این کشور صورت گرفت که کانتون‌های نظامی (اردوگاه‌های نظامی) را هم هدف قرار داد.

از آن زمان، حزب تحریک انصاف به طور سیستماتیک هدف قرار گرفته است و بسیاری از رهبران کلیدی آن، از جمله آقای خان، به اتهامات مختلف به زندان محکوم شده‌اند.