بحران سیاسی پاکستان؛ انتخابات پارلمانی به احتمال زیاد به تعویق خواهد افتاد

منبع تصویر، GETTY IMAGES
- نویسنده, سارا بلوچ
- شغل, گزارشگر بخش اردو؛ اسلامآباد
- منتشر شده در
پارلمان پاکستان رسما منحل شده و انتخابات جدید که باید ظرف ۹۰ روز برگزار شود احتمالا به تعویق خواهد افتاد.
کمیسیون انتخابات گفته است که مرزهای حوزههای انتخاباتی باید مورد تجدید نظر قرار گیرد تا با الگوی جدید توزیع جمعیت براساس سرشماری جدید انطباق یابد و این تغییرات به چند ماه وقت نیاز دارد.
هفته گذشته، عمران خان، نخست وزیر سابق، بازداشت و زندانی و براساس حکم دادگاه، برای پنج سال از فعالیت سیاسی محروم شد.
او آشکارا تشکیلات نظامی قدرتمند پاکستان را به چالش کشیده و گفته بود که نظامیان از انتخابات آزاد «وحشت دارند.»
در پی صدور فرمان انحلال مجمع ملی توسط عارف علوی، رئیس جمهوری، یک دولت موقت مسئولیت اداره امور را تا تشکیل دولت جدید بر عهده خواهد داشت. شهباز شریف، نخست وزیر مستعفی، و دولت او سه روز فرصت دارد تا فردی را به عنوان نخست وزیر موقت معرفی کنند.
یکی از اعضای کمیسیون انتخابات پاکستان به بیبیسی گفت: «انتخابات پس از انجام سرشماری جدید برگزار خواهد شد که حدود چهار ماه طول به طول خواهد انجامید و در نتیجه ممکن است انتخابات تا سال آینده به تعویق افتد.»
شهباز شریف هشدار داده است که «کشور بدون وحدت ملی نمیتواند پیشرفت کند» و اخیرا به خبرنگاران هم گفت که ممکن است انتخابات در سال جاری برگزار نشود.
در عین حال، این احساس وجود دارد که دلیل تعویق انتخابات ممکن است این باشد که ائتلاف حاکم به رهبری حزب مسلم لیگ شاخه نواز نگران تداوم محبوبیت عمران خان و همچنین آثار تورم باشد که با وجود دریافت کمک از صندوق بینالمللی پول همچنان ادامه داشته است.
گزیدهای از مهمترین خبرها، گزارشهای میدانی و گفتوگوهای اختصاصی را هر هفته در ایمیل خود دریافت کنید.
اینجا مشترک شوید
پایان % title %
اگرچه آقای خان در آغاز زمامداری خود روابط دوستانهای با ارتش داشت، اما هپچ سیاستمداری قبل از او چنین باعث آشفتگی ارتش نشده بود. رسول بخش رئیس، تحلیلگر سیاست پاکستان، بر این باور است که بازداشت عمران خان باعث افزایش محبوبیت این ستاره سابق کریکت خواهد شد.
دستگیری آقای خان در ماه مه به اتهام فساد به بروز اعتراضات گسترده سراسری در پاکستان منجر شد که در جریان آن، معترضان به شکلی بیسابقه به اموال و ساختمانهای نظامی حمله کردند. در این اعتراضات، دستکم هشت نفر کشته و حدود ۱۴۰۰ نفر بازداشت شدند.
عمران خان، ۷۰ ساله، که درخواست تجدید نظر در محکومیت خود به اتهام اختلاس را داده، گفته است که هدف اصلی ارتش از پروندهسازی علیه او این بوده که «در نهایت مرا به زندان بیندازند و حزب مرا مضمحل کنند.»
اما قاعده تغییر ناپذیر در پاکستان این است: هر کس که ارتش پاکستان را به چالش بکشد، حتی کسی با کاریزما و جایگاه بینالمللی آقای خان، باید برود. این ستاره سابق کریکت جدیدترین سیاستمدار از دهه ۱۹۷۰ به این سو است که به این واقعیت پی میبرد.
به گفته افراسیاب ختک، عضو سابق سنای پاکستان، در پاکستان دو نظام دولتی به موازات هم فعالیت دارند. او به بیبیسی گفت: «در حال حاضر، یک قدرت موثر ولی فاقد اعتبار سیاسی در نظر دارد بر روندهای پارلمانی مسلط شود.» به گفته او، ارتش پاکستان همواره قدرتمند بوده اما حالا در پی کسب قدرت حتی بیشتری است تا سیاستمداران یا روزنامهنگاران نتوانند قدرت واقعی اما فاقد اعتبار آن را به چالش بکشند.

منبع تصویر، GETTY IMAGES
هفته گذشته دو لایحه مهم به منظور افزایش اختیارات ارتش و نهادهای اطلاعاتی به مجلس ملی تقدیم شد.
این لوایح حاوی اصلاحات در قانون حفظ اسرار دولتی - یک قانون یکصدساله - است و به سازمان اطلاعات نظامی و اداره اطلاعات ملی اجازه میدهد شهروندان را به اتهام مبهم «نقض حفظ اسرار دولتی» بازداشت کند. در این لوایح همچنین افشای هویت یک مقام اطلاعاتی دارای مجازات تا سه سال حبس است.
تقدیم این لوایح باعث جنجال در صحن پارلمان شد به نحوی که نه تنها حزب تحریک انصاف - حزب مخالف دولت - بلکه حتی بعضی از شرکای ائتلاف حاکم دولت را به خاطر ارائه چنین قوانین سختگیرانه و شتاب برای تصویب آنها سرزنش کردند.
سناتور مشتاق احمد، از حزب جماعت اسلامی همچنین هشدار داد که اصلاحیه قانون حفظ اسرار دولتی «اختیارات فوقالعادهای» برای بازداشت وتجسس بدون حکم قضایی به نهادهای اطلاعاتی خواهد داد و این وضعیت با موازین حقوق بشر، حقوق فردی و آزادی مطبوعات در سراسر کشور در تضاد است.»
حتی در حال حاضر هم سازمانهای اطلاعاتی پاکستان مرتبا به بازداشت غیرقانونی فعالان سیاسی و سیاستمداران مخالف و روزنامهنگاران متهم میشوند و نهادهای مدافع حقوق بشر از ناپدید شدن اجباری تعدادی از افراد در هر ماه خبر دادهاند.
بر اساس گزارش کمیسیون تحقیق در مورد ناپدید شدن اجباری توسط دولت، تنها در ماه ژوئیه ۱۵۷ مورد ناپدید شدن اجباری دیگر گزارش شده است.
لوایح پیشنهادی برای رئیس جمهوری ارسال شده که خود از پایهگذاران حزب تحریک انصاف بوده است. تبدیل این لوایح به قانون مستلزم امضای رئیس جمهوری است.

































