د يونان اقتصادي بحران د يورو بيه غورځولې

له هغه راهيسې چې په يونان کې له مالي ستونزو پرده پورته شوه او په بشپړ ډول رابرسېره شوې، يورو د ډالر په وړاندې ۱۲ سلنه راولوېده.

خو د ستونزې پر مختيا لا تر اوسه تر کنټرول لاندې ده او د پراخې ګډوډۍ لامل نه ده شوې چې پر نړيوالې سوداګرۍ يا د پيسو پر بازارونو اغېزه وکړي.

په واقعيت کې د هغو شرکتونو لپاره چې له (يوروزون) يا يورو کارونکې سيمې بهر صادرات کوي، دغه ستونزه لا مرستندويه بلل کېږي، ځکه چې د دغو شرکتونو ترمنځ سيالي زياتوي.

دا خبره په ځانګړي ډول په سيمه کې د ستر صادروونکي جرمني په اړه هم ريښتيني ده.

بله دا چې يورو هم د پخوانيو معيارونو له مخې ډېره نه ده رالوېدلې ده.

د يورو اوسنی ارزښت له هغه راهيسې چې په ۱۹۹۹ کال کې يې پر راکړه وکړه پيل شوی د ډالر په وړاندې ۱۳ سلنه لوړ دی، او تر ټولو ټيټ ارزښت نه ۶۰ سلنه لوړه ده.

نو اوس د بهرنۍ تبادلې کومه ستونزه نه شته، خو که د يورو ارزښت په بېنظمه ګړندي ډول لوېدلی وی، کېدی شوی د پيسو پړسوب او مالی بازارونو کې يې ستونزې رامنځته کړې وی.

ستونزه

د يورو کارونې سيمو لپاره ستونزه دا ده چې که يونان د خپلو پورونو په ورکړه کې رښتيا هم پاتې راشي، کېدی شي پايلې يې نور هېوادونه وځپي.

يورو د اروپايي ټولنې تر ټولو ستره پروژه ده، او د يونان ستونزه يې لومړۍ سرخوږی دی، چې دغه ټولنه ورسره مخامخ کېږي.

دغه پرمختيا په دې اړه پوښتنې راپورته کوي چې اروپايي هېوادونه د دغې ستونزې د حل توان لري چې اوس ورسره مخامخ دي.

يوه بله مساله هم دا ده چې د اروپايي سيمې قوانين او موسسې بايد په بېل ډول جوړې شوی وی چې د دغسې ستونزې د پېښېدو مخه نيولې وی.

د المان لومړی وزيرې (انګېلا مرکل) چې خپل پارلمان ته يې وينا کوله پر دې ټينګار وکړ چې که يونان د مالي ژغورنې يو تړون ته اړتيا ولري نو (ای اېم اېف) يا د پيسو نړيوال صندق بايد په کې ورګډ شي.