د امریکا ستره محکمه: څارنوالان د ولسمشر ټرمپ د مالیې اسناد ارزولای شي

د امریکا سترې محکمې امر کړی چې د دغه هېواد څارنوالان کولای شي په نیویارک کې د ولسمشر ډونلډ ټرمپ مالي اسناد و ارزوي. خو خو همدې موضوع سره تړلې یوه جلا قضیه کې محکمې ویلي، اړینه نه ده چې دا مالومات دې له کانګرس سره هم شریک شي.

ولسمشر ټرمپ تر دې دمه د خپلې شتمنۍ او کاروبار په اړه د هر ډول اسنادو له شریکولو ډډه کړې ده. نوموړي له پرېکړې وروسته د ټویټر پیغامونو په یوه لړۍ کې ویلي:

''ستره محکمه دغه قضیه بېرته فرعي محکمې ته لېږي، بحثونه به روان وي، دا ټوله د یوه سیاسي قانوني تعقیب پروسه ده. ''

د ولسمشر ټرمپ کاروبار او د مالیې حساب کتاب په امریکا کې پر یوه داسې موضوع بدل شوي چې، د شنونکو په بارو، پراخ سیاسي اغېز لري.

له دې مخکې د ولسمشر ټرمپ مدافع وکیل ویلي وو، د ولسمشر په توګه د دندې ترسره کولو په موده کې ښاغلی ټرمپ بشپړ مصئونیت لري او اړ نه دی چې چا ته د خپل کاروبار یا شتمنۍ په اړه جزئیات ورکړي.

ډونلډ ټرمپ د ۱۹۷۰ لسیزې له ولسمشر ریچارډ نکسن وروسته دویم امریکایی ولسمشر دی، چې د مالیې ورکولو حساب کتاب یې له ولس سره نه دی شریک کړی. نوموړي د جایدادونو له پېر او پلوره شتمني جوړه کړې.

خپله ولسمشر ټرمپ دغه تحقیقات مخکې د ځان پر ضد (توطئه) بللي او د خپلو کاروباري مالیو حساب کتاب په هکله د کانګرس دې څېړنې ته له سیاسي پلوه د ده ځورونې په نظر ګوري.

د کانګرس په استازو جرګه کې دوې کومېټې چې د دیموکراتانو په کنټرول کې دي او دغه راز د نیویارک ضلعې څارنوال سایروس وانس چې دی هم دیموکرات دی، د ولسمشر ټرمپ د مالیې ورکولو او نورو مالي اسنادو خپرېدو غوښتنه کوي.

ډویچ بانک له یو شمېر هغو بانکونو یو دی چې د بانکدارۍ او حسابدارۍ اړوند شرکت یې ویلي، که امر ورته وشي، د ولسمشر ټرمپ په اړه دغه معلومات به خپاره کړي.

بل لور ته د ولسمشر ټرمپ مدافع وکیلانو ویلي، کانګرس نه خو د احضارولو لپاره د امر ورکولو واک لري او نه هم د اسنادو ارزونې لپاره توجیه لري.

د ولسمشر ټرمپ د مالي راکړې ورکړې چارو بیا کتنه د نوموړي پر بیا ټاکنه اغېز کولای شي، ځکه د کورونا وبا مهارولو په چاره کې پر نوموړي له نیوکو وروسته ښاغلی ټرمپ په نظر پوښتنو کې ناکام بلل شوی دی.