د امریکا مشرانو جرګې پر سعودي د وسلو پلورلو مخالفت کړی

د امریکا مشرانو جرګې، چې جمهوریپال پکې ډېر لاسبري دي، پر سعودي د امریکايي وسلو د خرڅلاو د مخالفت په تاییدولو سره د امریکا د ولسمشر ډونلډ ټرمپ هغو هڅو ته ټینګ ګوزار ورکړی، چې له سعودي سره یې د وسلو د خرڅلاو معامله کړې وه.

ټرمپ تېره میاشت د کانګرس په ناګاره ګڼلو سره له سعودي عربستان سره د شاوخوا ۸ میلیارد ډالرو په ارزښت د وسلو د خرڅلاو معاملې مخته بېولو خبره کړې وه، چې دې کار په سیمه کې د سعودي سیال ایران سخت اندېښمن کړی دی.

خو مشرانو جرګې د پنجشنبې په ورځ هغه درې هوکړې تایید کړې چې د وسلو خرڅلاو پکې ممنوع ګرځول شوی و.

د امریکا ولسمشر د دغې پرېکړې پرضد د ویټو حق کارولو ګواښ کړی و.

امریکا پر سعودي سربېره، پر اماراتو او اردن هم وسلې خرڅوي.

په کانګرس کې د ځینو استازو غوسه په دې وه چې امریکا ولې سعودي ته داسې وسلې ورکوي، چې د یمن په جګړه کې یې د ولسي وګړو د وژلو لپاره کاروي.

د کانګرس غړو په ټینګه په سعودي کې د بشري حقونو پر ناوړه وضعیت نیوکه کوله، په تېره بیا په وینا یې سعودي په یمن کې د ولسي وګړو او تېر کال په استانبول کې د سعودي خبریال جمال خاشقجي په وژنه کې لاس لري.

سعودي استخباراتي مامورینو تېر کال د ترکیې استانبول کې د سعودي کونسلګرۍ د ننه جمال خاشقجي وواژه، خو سعودي چارواکو ټینګار کاوه چې ګني دا کار د وليعهد محمد بن سلمانپه امر نه دی شوی.

پر سعودي د امریکا د وسلو د بندیز د تایید په ورځ برتانوي فعالانو او محکمې هم د برتانوي حکومت د هغې پرېکړې پرضد قضیه وګټله، چې پر سعودي یې وسلې خرڅولې.

برتانوۍ محکمې پرېکړه کړې ده چې حکومت په ناقانونه توګه سعودي ته د وسلو صادرولو اجازه ورکړې ده.

د برتانیا د صادراتي سیاست له مخې، کله چې "ښکاره خطر" موجود وي، باید د پوځي توکو د خرڅلاو جواز ورنه کړل شي؛ ځکه چې دا وسلې د "نړیوال بشري حقونو د قان ماتونې" لپاره کارول کېږي.

پر سعودي د وسلو د بندیز په تړاو د برتانوۍ محکمې د حکم په غبرګون کې د سعودي د بهرنیو چارو وزیر عادل الجبیر ویلي، پر سعودي د برتانوي وسلو د صادرولو له بندیزه به لومړی ګټه اخیستونکی ایران وي.

نوموړي د کانګرس دې پرېکړې ته په غبرګون کې ویلي هېواد یې تل هڅه کړې چې ملکي وګړو ته زیان ونه رسېږي:

"موږ په دې نظر یو چې فعالیتونه مو د نړیوال قانون په چوکاټ کې دي. کله چې پېښې رامنځته کیږي یې په اړه پلټنې کوو، پایلې یې خپروو او همداسې مو کړي دي. دغه راز پروسیجرونو ته بیا کتنه کوو چې د نړیوال بشري قانون څخه سرغړونه ونه شي. موږ له امریکا او برتانیا سره له نژدې کار کوو چې دا یقیني کړو چې موږ د موخو په نښه کولو او د وسلې په کارولو کې احتیاط کوو، نو پر سعودي دا تور لګول چې بې پروايي کوي او یا له دقت پرته یمن په نښه کوي واقعیت نه لري".

سعودي عربستان په ۲۰۱۵ کال پر یمن د سعودي د بریدونو له پیلېدو سره سم، پر سعودي د ۱٫۲۹ میلیارد ډالرو په ارزښت وسلې او مهمات وپلورل

تر هغه وړاندې په ۲۰۱۴ کال د ولسمشر اوباما ادارې تکل درلود، چې پر سعودي عربستان د پوځي وسایلو د پلورلو تر ټولو سترهمعامله وکړي، چې ارزښت یې شاوخوا ۶۰ میلیاردو ډالرو ته رسیږي.