پر خبریالانو د بندیز په تړاو ملګرو ملتونو او اروپايي ټولنې ټویټر پرېکړه غندلې

ملګري ملتونه هم له اروپايي ټولنې سره د خواله رسنۍ ټویټر ادارې په هغه پرېکړه کې ملګري شوی چې وايي، د یو شمېر خبریالانو ټویټري حسابونه تړي.

د نیویارک ټایمز، سي این این او واشنګټن پوسټ رسنیو ځینې خبریالان په دې خبریالانو کې شامل دي، چې حسابونه یې تړل شوي.

ملګرو ملتونو په یوه ټویټر پیغام کې ویلي د ''رسنیو ازادي یو ګوډاګی نه دی '' او اروپايي ټولنې بیا پر ټویټر د بندیزونو لګولو ګواښ کړی.

د نړیوالو اړیکو لپاره د ملګرو ملتونو سازمان مرستیاله سکرتره ملیسا فلیمینګ وايي، دا ''په خپل سر '' له ټویټر پاڼو د خبریالانو شړلو پرېکړې سخته خواشینې کړې ده. نوموړې زیاته کړه: ''د رسنیو ازادي د لوبو شی نه دی، خپلواکې رسنۍ د جمهوري ټولنو لپاره د بنسټ ډبرې مانا لري او د مضر ناسم معلومات مخنیوي لړ کې مهمه وسیله ده. ''

له دې مخکې د جمعې پر ورځ اروپايي ټولنې د ټویټر پر نوي څښتن اېلون مسک وروسته له هغه د بندیزونو لګولو ګواښ وکړ چې د څو هغو خبریالانو کارن حسابونه ناڅاپه وتړل شول چې د دغه شرکت اړوند خبرونو ته پوښښ ورکوي.

د اروپايي ټولنې کمېشنرې ویرا جورووا خبرداری ورکړی چې د اروپايي ټولنې د ډیجیټل خدماتو قانون د رسنیو ازادۍ ته درناوی غواړي.

نوموړې په یوه ټویټ کې ليکلي، "اېلون مسک باید په دې پوه وي. سرې کرښې شته. او بندیزونه هم ډېر ژر!."

هغې دا هم لیکلي چې "پر ټویټر د خبریالانو د حسابونو د خپل سري تړل کېدو خبرونه اندېښمنوونکي دي". دې زیاته کړې، "د اروپايي ټولنې د ډیجیټل خدماتو قانون د رسنیو ازادي او د بنسټیزو حقونو درناوی غواړي. دا زموږ د رسنیو د ازادۍ قانون په قانون کې خوندي شوي دي."

دا بندیزونه د نوي ډیجیټل خدماتو قانون لاندې پلي کېدی شي، چې دا مهال د اروپايي ټولنې پارلمان کې دی او را روان کال پلی کېدی شي.

د وړاندیز شوي نوي قانون له شرایطو سره سم، د اروپايي ټولنې کمیسیون ته اجازه ورکول کېږي چې د خدماتو چمتو کوونکي د دوی د مقرراتو د ماتولو په صورت کې د دغو شرکتونو د نړیوالو خدماتو د عاید تر شپږ سلنې جریمه کېدی شي.

په سختو قضیو کې اروپايي ټولنه له محکمې غوښتی شي چې د سرغړوونکي شرکت پر خدماتو بندیز ولګوي، خو دا یوازې هغه وخت چې برابروونکي يې د "مهمو مکلفیتونو له اطاعت څخه انکار کوي او په دې توګه د خلکو ژوند او خوندیتوب په خطر کې اچوي".

له دې وړاندې د ټویټر یوې ویاندې د ټیکنالوژۍ وېب‌پاڼې دې وېرج (The Verge) ته ویلي چې دا بندیز په ژوندۍ بڼه د موقعیت شریکولو اړوندو معلوماتو په اړه و.

دا خبر داسې مهال خپرېږي چې ښاغلي مسک ژمنه وکړه چې د هغه پروفایل څښتن به محکمې ته راکاږي چې د هغه شخصي الوتکه څاري.

د منع شویو خبریالانو په لیست کې د انټرسیپټ مایکا لي او انډیپینډنټ خبریالان هم شامل دي.

د نیویارک ټایمز یوه ویاند دا بندیز "د پوښتنې وړ او بدمرغ" بللی او ویلي یې دي چې نه دغې ورځپاڼې او نه هم د دوی خبریال ته په دې اړه کوم وضاحت ورکړل شوی.

سي اېن اېن هم ویلي، "د یو شمېر خبریالانو اجباري او غیر عادلانه تعلیق ... د اندیښنې وړ خو د حیرانتیا خبره نه ده". دې ادارې له ټویټر څخه د وضاحت غوښتنه کړې او ويلي يې دي چې "د ټویټر د ځواب له مخې به خپلې اړیکې بیا ارزوي".

ښاغلي مسک په مستقیم ډول د دغو ځنډونو په اړه تبصره نه ده کړې، خو په یوه ټویټ کې یې ویلي چې "ټوله ورځ په ما نیوکه کول څه خبره نده خو زما ریښتیني موقعیت ته اشاره کول او زما کورنۍ ته خطر د منلو نه دي".