افغانستان کې د متقاعدینو ستونزې: ایا د طالبانو حکومت لخوا جوړېدونکې ځانګړې محکمه به یې حل کړای شي؟

د طالبانو د مشر مولوي هبت‌الله اخوندزاده لخوا د تقاعد تنخواګانو په اړه د یوې ځانګړې محکمې د جوړېدو حکم دا هیله پیدا کړې، چې بالاخره به په افغانستان کې د متقاعدینو د معاشونو ستونزې ته یوه حل لاره وموندل شي.

د طالبانو حکومت واک ته له راګرځېدو راهیسې تېر څه باندې درې کاله د متقاعدینو تنخواګانې نه دي ورکړې.

اوس په افغانستان کې د متقاعدینو ټولنه وايي، د طالبانو حکومت مالیې وزارت ډاډ ورکړی چې د تقاعد معاشونو لپاره کافي بودیجه لري، خو د تقاعد تنخواګانو د ورکړې له پیل مخکې باید په دې تړاو د دوی د مشر لخوا اعلان شوې ځانګړې محکمه رامنځ ته شي.

دا چې څومره متقاعدین به څه وخت خپل ځنډول شوي تقاعدي معاشونه تر لاسه کړای شي، پرېکړه به یې همدغه نوې جوړېدونکې محکمه کوي.

د طالبانو حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد بي‌بي‌سي ته ویلي، دمګړۍ په اداري کمېسیون کې د دې محکمې پر تشکيل کار روان دی.

خو هممهاله یو شمېر متقاعدان بیا دې موضوع لپاره د ځانګړې محکمې د جوړېدو پر پرېکړه نیوکه کوي او وايي د تقاعدي معاش یې حق دی او په سملاسي ډول باید ور کړل شي، ځکه ساړه او لوږه یې د کورنیو ژوند ګواښي.

ستونزه څه ده او د حل لپاره یې څه شوي؟

د طالبانو د اوسنۍ واکمنۍ په لومړیو وختونو کې د دوی د مشرتابه په کړۍ کې د تقاعد معاش د حلال والي او حراموالي مسئله راپورته شوه.

وروسته د دې قضیې د کره کولو مسولیت په علومو اکاډمۍ کې د دیني علومو د مفسرینو یوې ډلې ته وسپارل شو.

په کابل کې د متقاعدینو د اتحادیې استازی افندي سنګر وايي، د طالبانو د واکمنۍ په لومړي کال کې له میاشتو څېړنو وروسته د نظر خاوندانو پرېکړه وکړه چې د "تقاعد معاش د متقاعدینو حق دی او باید ورکړل شي."

هغه مهال د طالبانو وزيرانو شورا هم دغه سند تائید کړ او د توشیح لپاره يې د خپل مشر دفتر ته واستاوه.

د ۲۰۲۲ کال اګست میاشت کې د طالبانو په حکومت کې د مالیې وزارت ویاند احمد ولي حقمل د تقاعد د ورکړې په اړه د وزیرانو شورا د پرېکړې د برخلیک په اړه د خبریالانو د پوښتنې په ځواب کې وویل چې بودیجه ورته ځانګړې شوې ده او دوی د خپل مشر امر ته منتظر دي.

د طالبانو مشر مولوي هبت الله اخونزاده د ۲۰۲۴ کال اپریل کې د افغانستان د تقاعد سیستم منحل کړ.

په دې توګه افغانستان کې د دولتي مامورینو د تنخاګانو یوه ځانګړې برخه چې پخوا به د دولت لخوا ګرځول کېده او د کاري دورې له بشپړېدو، د عمر ډېروالي، ناروغۍ، معلولیت یا نورو عواملو له مخې به وروسته په میاشتني د تقاعد تنخوا په نوم ورکول کېدې، نورې نه اخیستل کېږي.

د طالبانو مشر اوس له څه باندې درې کلن ځنډ وروسته یوه فرمان کې د ځانګړې محکمې له لارې د دولتي ادارو د تقاعد شویو کارکوونکو د معاشونو له ورکړې سره هوکړه کړې ده.

د طالبانو د مشر په فرمان کې دا هم ویل شوي، هغه کسان چې دمګړۍ برحال دي او له معاشاتو یې په تېرو کلونو کې د تقاعد پیسې ګرځېدلي، نو اړوندې ادارې به یې دا پیسې بېرته ورکوي.

که څه هم تر اوسه مالومه نه ده چې دا نوې ځانګړې محکمه به په څومره وخت کې جوړه شي، خو په افغانستان کې د طالبانو حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد بي‌بي‌سي ته وویل، په اداري کمېسیون کې یې پر تشکيل کار روان دی.

ځانګړې محکمه او د متقاعدینو غبرګون څه دی؟

د تقاعد په اړه د طالبانو مشر د نوي فرمان له مخې، متقاعدین کولای شي د خپل تقاعد حق ثابتولو لپاره نوې جوړېدونکې ځانګړې محکمې ته شکایت وکړي او ځانګړې محکمه باید د اسنادو له مخې حکم صادر کړي.

د افغانستان د متقاعدینو د ټولنې استازی افندي سنګر په دې اړه چې د دغې محکمه کاري پروسیجر به څنګه وي، بي‌بي‌سي‌ ته ویلي، دی پخپله سترې محکمې ته تللی او له رئیس سره یې په دې تړاو خبرې کړې.

ښاغلي سنګر زیاتوي، "هغوی موږ ته ډاډ راکړ، هغسې چې تاسې فکر کوئ [څه چې په دې اړه ویل کېږي] هیسې تبلیغات دي. دا حقوقي محکمه نه ده. چون ما دا خبره هم ورته وکړه چې محکمې ته خو مجرمین ځي، نو متقاعدان خو مجرمان نه دي. بیا دوی په ځواب کې وویل چې دا محکمه د مجرمانو لپاره نه ده، دا یوه خاصه اختصاصي محکمه ده چې بعضي موضوعګانې د متقاعدینو پکې څېړل کېږي."

د متقاعدینو د ټولنې دغه استازي وايي، په دې تړاو یې د طالبانو حکومت له مالیې وزارت سره هم خبرې کړې او دا ډاډ ورکړل شوی چې د متقاعدینو د پخوانیو تنخواګانو ورکړې لپاره کافي پیسې شته.

د نوموړي په وینا د طالبانو په مالیې وزارت کې د خزانو رئیس له مالیې وزیر او د دغه وزارت څو نورو ئیسانو سره په دې تړاو د دوی د کتنې پر مهال "په ډاګه او ورین تندي" ورته وویل چې موږ د بودیجې په اړه "هېڅ نوع مشکل نه لرو او د متقاعدینو لپاره پوره بودیجه شته دی."

ښاغلي سنګر وايي د مالیې وزارت چارواکو ورته ویلي، د تقاعد تنخواګانو کړنلار یې د محکمې په حضور کې جوړېدو لپاره استولې ده.

"مالیې وزارت موږ ته ډاډ راکړ چې موږ ټوله امادګي لرو. د تقاعد ریاست هم امادګي لري. او په ډاګه یې وویل چې دا ستاسې حق دی."

د طالبانو حکومت دغو نویو ژمنو او ګامونو که څه هم ځینې متقاعدین دې ته هیله‌من کړي چې له درې کلن ځنډ وروسته به یې معاشونه بېرته اجرا شي، خو نور بیا وايي د تقاعد تنخوا یې قانوني حق دی او ترې نور باید ځکه ونه ځنډول شي چې د ژمي سړه هوا او لوږه یې ژوند ګواښي.

افغانستان کې که څه هم د تقاعد تنخوا دومره ډېره نه ده، خو ځینو ته د ژوند تېرولو یوازنۍ وسیله ده.

له دوی ځینې د زاړه عمر له کبله بل کار او مزدوري نشي کولی او د نورو کورنۍ بیا نارینه ګټیالی نه لري.

په دې لړ کې د کابل یوه اوسېدونکی متقاعد امیر جان مستمندي له بي‌بي‌سي سره په خبرو کې وویل، چې ناروغ دی او د درملو اخیستلو وس هم نه لري.

"ناروغ یم، پیسې نشته. کرایي کور کې کېنو [اوسو]، حتی د هغې پیسې هم نشته او موږ ته اوس وايي، له کوره ووځئ. دا درې کاله چې زموږ پیسې دلته پاتې دي، او زموږ حق او حقوق چا نه دي راکړي، د دې وجه ده."

نوموړی وايي، دا درې کاله ورته د "نن او سبا" ژمنه ورکول کېږي خو تر اوسه عمل کې هېڅ هم نه دي شوي.

متقاعدان وايي، په هېواد کې د دوی له وس سره سم نور کاري فرصتونه نه شته او د درندو فزیکي کارونو لپاره بدني ځواک نه لري، چې له امله یې آن د خپلو کورنیو لومړنۍ اړتیاوې هم نه شي پوره کولی.

دوی په دې باور دي چې له همدې امله یې په کورنۍ او ټولنه کې اعتبار زیانمن شوی دی.

متقاعد ظفري یې په اړه وايي "تقریبآ زما ۶۶ کاله عمر دی. موږ خو نوره فیزیکي نیرو نه لرو. څوک چې فیزیکي نیرو ونه لري، خپل اولاد ته څنګه اعاشه او اباطه تکمیل کړي؟ هېڅ امکان نه لري."

نوموړی زیاتوي، مجبوریت اړ کړی چې په هر صورت له کوره ووځي او کورنۍ ته یوه ګوله مړۍ را پیدا کړي.

که ستونزه حل نشي څه به پېښ شي؟

په افغانستان کې دولتي مامورین هغه وخت تقاعدېږي چې ۶۵ کلن شي یا یې په دولتي ادارو کې د خدمت ۴۰ کاله پوره شي.

د تقاعد خزانې ریاست د څو کاله مخکنیو مالوماتو له مخې په افغانستان کې هر کال په اټکلیز ډول تر ۱۰ زرو پورې ملکيان او پوځيان تقاعدیږي.

د متقاعدینو د ټولنې د معلوماتو له مخې، دمګړۍ په افغانستان کې د تقاعد له ریاست سره د ثبتو متقاعدینو شمېر چې ښځې هم پکې دي، یونیم لک کسانو ته رسېږي.

د دغو کسانو د تقاعد د تنخوا اندازه له دوی د ګرځول شوي تقاعد او دولتي ادارو کې یې د کړي خدمت مودې ته په پام توپیر کوي.

د اټکل له مخې، د دوی د کلني معاش بودیجه شاوخوا ۵ اعشاریه ۱۲ میلیارده افغانۍ کېږي.

د یادونې ده چې د متقاعدینو د تنخوا پروسیجر د طالبانو له راتګ مخکې د جمهوریت پر مهال هم په بشپړ ډول منظم او اسان نه وو.

هغه مهال هم ځینې متقاعدین د خپلو معاشاتو تر لاسه کولو لپاره په میاشتو میاشتو انتظار، منډو ترړلو ان د بډو ور کولو ته اړ کېدل.

خو اقتصاد پوه او مخکیني حکومت کې د مالیې وزارت ویاند شمروز خان مسجدي وايي، پخوا که څه هم د بودیجې د کمښت، د متقاعدینو د نه پېژندل کېدو، ځینو بانکي او نورو مواردو له کبله وخت ناوخت ستونزې او مشکلات پېښېدل، خو تقاعد لپاره یوه جدي برنامه جوړه شوې وه.

ښاغلي مسجدي وايي، په افغانستان کې له دېرش – پنځه دېرش کلونو راهیسې متقاعدین موجود وو او کله چې یې د پېژندل کېدو، خدمت مودې، ادارو او د تقاعد د کال له مخې د ثبت او بایومتریک پروګرام پیل شو، نو ښه پرمختګ پکې وشو.

هغه د خیالي متقاعدینو په اړه د پوښتنې په ځواب کې وویل، "که رښتیا درته ووایم، دا یوه جدي مسئله وه. موږ هم په وزارت کې همدا فکر کاوه چې د سیستم د نه موجودیت په خاطر یو شمېر متقاعدین خیالي وو. لکه څرنګه چې په نورو مواردو کې همداسې ګنګوسې وې."

نوموړي زیاته کړه، د متقاعدینو د تشخیص او بایومتریک پروګرام په څو سترو ولایتونو کې تکمیل شو خو په ډېرو کوچنیو ولایتونو کې بشپړ نه شو.

دی وايي، د ده مالومات ښيي چې اوسنی حکومت د بودیجې د کمښت له ستونزې سره مخ دی او یوازې دومره کولی شي، چې خپلو یوه تعداد فعالو کارمندانو ته عملیاتي بودیجه ورسوي.

د ښاغلي مسجدي په وینا "هر کال میلیاردونه افغانۍ د تقاعد لپاره په کار دي"، پر ځنډېدو چې یې هر کال تېرېږي، د یوه کال پیسې پر بل کال اضافه کېږي، "څومره کلونه چې پکې تاخیر راځي، هماغومره زیاتې بودېجې ته ضرورت پیدا کېږي چې دا کېدای شي یو غټ مشکل جوړ کړي."

دی زیاتوي "متقاعدین په حقه دي... زه نه پوهېږم چې د محکمې د جوړېدو منطق څه دی، ځکه متقاعدین باید یوازې تثبیت شي او معاش ورکړل شي."