طالبانو لویه څارنوالي 'لوی ریاست' ته اړولې؛ حقوقپوهان: له څارنوالۍ پرته عدلي نظام نیمګړی دی

په افغانستان کې د طالبانو حکومت لویه څارنوالي 'د فرمانونو او حکمونو د تعقیب او نظارت' په نوم 'لوی ریاست' ته اړولې ده.

دا کار د طالبانو د مشر مولوي هبت الله آخوندزاده په فرمان شوی چې په کې مرکزي او ولایتي جوړښتونه په پام کې نیول شوي دي.

له دې سره د څارنوالۍ ملکي او پوځي کارکوونکي بې برخلیک پاتې کېږي.

یو شمېر حقوقپوهانو د طالبانو د حکومت پر دې کار نیوکه کړې او وايي له څارنوالۍ پرته عدلي او قضايي نظام نیمګړی وي.

طالبانو لا په دې اړه ډېر جزیات نه دي خپاره کړي.

د دغه نوي ریاست په اسنادو کې یې د جوړېدو موخه دا ښودل شوې ده چې د حکومتي ادارو پر کړنو به څار او د مشرتابه او حکومت د فرمانونو او حکمونو له پلي کېدو به ډاډ ترلاسه کوي.

بي‌بي‌سي ته د دغه ریاست په رسېدلي سند کې ویل شوي چې په مرکز او ولایتونو کې بنسټیز بدلون راغلی. خو په دې اړه کره مالومات نشته چې د لویې څارنوالۍ کار څوک مخته وړي.

د لویې څارنوالۍ یو کارکوونکی چې نه غواړي نوم یې واخیستل شي وايي پخوا د لویې څارنوالۍ په چوکاټ کې د ولسمشر د حکمونو او فرمانو د تعقیب په نامه یو کوچنی ریاست و خو اوس ټوله اداره دې ته په ورته وظیفې وګومارل شوه.

د دغې ادارې په یوه رسمي سند کې لیکل شوي چې له دې سره دې د څارنوالۍ ملکي او پوځي کارکوونکي د وظیفوي او جوړښتي بدلونو له په پام کې نیولو سره، په تمه وي او د هېڅ ډول حقوقو او امتیازاتو مستحق نه ګڼل کېږي.

د فرمانونو او حکمونو د تعقیب او څار لوی ریاست د تعییناتو په نوي لارښود کې لومړیتوب علما او طالبانو ته ورکړل شوی دی.

د لوی څارنوالۍ کارکوونکو چې نه غواړي نومونه یې واخیستل شي له بي‌بي‌سي سره په خبرو کې اندېښنه څرګنده کړه چې د حکومتي دندې نه لرل دوی ته امنیتي خطر دی، ځکه د بېلابېلو مجرمینو قضیې یې څېړلې دي.

دغه سرچینې وايی، څه باندې ۶۰۰۰ کسانو خپله دنده له لاسه ورکړې چې په دوی کې مسلکي او ډېر باتجربه، ملکيان او پوځيان هم شته.

د سرچینې په وینا د لویې څارنوالۍ په تشکیل کې چې ښځې وې په وروستیو کلونو کې په کور ناستې وې خو معاش ورکول کېده، اوس به د هغوی تنخواګانې هم بندې شي.

بل لور ته حقوقپوهان وايي د لویې څارنوالۍ په نه شتوالي کې عدلي او قضايي نظام نیمګړی وي.

په کابل کې یوه حقوقپوه چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي بي‌بي‌سي ته وویل د طالبانو حکومت اوس د څارنوالۍ دنده قضا ته ورسپارلې ده، چې هم د ابتدایه او هم د مرافعې محکمې کار مخته وړي.

په داسې حال کې چې د نوموړي په وینا محکمه دا توان نه لري چې دا کار مخته یوسي، یعنې هم قضیه تعقیب کړي، هم اسناد ټول کړي او هم شواهد حاضر کړي.

حقوقپوهان وايي، د څارنوال په نه شتون کې عدالت په سمه توګه نه پلی کېږي. ځکه چې یو څارنوال کولی شي د قاضي پر حکم باندې اعتراض وکړي او یوه قضیه مرافعې محکمې ته یوسي.

خو که ټول اختیار د قاضي په لاس کې وي هرکاره به قاضي وي او څوک به یې ناسمه پرېکړه ننګولی نه شي.

د طالبانو حکومت لا په دې اړه ډېر جزیات نه دي خپاره کړي چې د څارنوالۍ په نه شتون کې ښه عدالت څنګه تامینولی شي.