تاسې د وېبسایټ داسې بڼه ګورئ چې یوازې متن لري او لږ انټرنېټ کاروي. که غواړئ عکسونه او ویډیوګانې وګورئ، نو د وېبسایټ اصلي (لومړنۍ) بڼې ته ورشئ.
د وېبسایټ اصلي بڼې ته مې وروله
د وېبسایټ دې بڼې په اړه چې ډېر انټرنېټ نه مصرفوي نور معلومات دلته موندلای شئ.
طالبان وايي، 'په نژدې وختونو کې به د اساسي قانون د نشتوالي ستونزه حل شي'
- Author, عبیدالله حسام
- دنده, بي بي سي
- د خپرېدو وخت
په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د رییس الوزرا سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر وايي، پر اساسي قانون او نورو فرعي قوانینو کار روان دی او وايي چې په نژدې وختونو کې به د اساسي قانون د نشتوالي ستونزه حل شي.
په افغانستان کې د طالبانو حکومت د رئیس الوزرا مرستیال مولوي عبدالکبیر وايي، د دوی رهبر ملا هبت الله اخوندزاده د سترې محکمې په مشرۍ یوه پلاوي ته مسوولیت سپارلی چې پر اساسي قانون او نورو فرعي قوانینو کار وکړي.
په کابل کې له طلوع نیوز خصوصي ټلویزیون سره یوه مرکه کې نوموړي وویل، نژدې وخت کې به اساسي قانون جوړ شي. نوموړي وویل: ''انشاالله په نژدې وخت کې به افغانستان د اساسي قانون او وزارتونه به د فرعي قوانینو څښتنان وي.''
مولوي عبدالکبیر په دې هکله ډېر جزیات نه دي ورکړي، چې دا به څه ډول اساسي قانون وي او کله به چمتو کېږي. د طالبانو پر حکومت نیوکه کېږي چې د هېواد چارې له اساسي قانون پرته پرمخ بیايي. بل لور ملت ته د حساب ورکولو په خبري غونډه کې د طالبانو حکومت عدلیې سرپرست وزیر عبدالحکیم شرعي وویل، د افغانستان د مخکنیو قوانینو د هېڅ مادې استناد شریعت ته نه و شوی.
نوموړی وايي، اوس کار روان دی او د هرې جریدې له مادو سره د قانون اصلي سرچینه لیکل کېږي، چې ماده یې له کوم ځایه اخیستل شوې ده. ځینې قانونپوهان بیا وايي، د افغانستان د مخکنیو قوانینو بنسټ اسلامي شریعت دی او د طالبانو د حکومت لخوا یې بدلون ته اړتیا نه شته. قانونپوه ظریف عالم ستانکزی په دې هکله وايي، په تېرو دوو لسیزو کې جوړ شوي قوانین له اسلامي شریعت سره هېڅ ټکر نه لري.
دی د بېلګې په توګه د افغانستان مخکیني اساسي قانون د دریمې مادې یادونه کوي چې وايي، په افغانستان کې هېڅ قانون نه شي کولای په افغانستان کې د اسلام د سپیڅلي دین د معتقداتو او احکامو مخالف شي.
په افغانستان کې د طالبانو حکومت عدلیې وزارت وايي، تېر یوه کال کې یې ۴۹ تقنیني سندونه تصویب کړي او بیا کتنه یې ورته کړې ده. د دې وزارت د چارواکو په وینا د امربالمعروف او نهي عن المنکر د شکایتونو اورېدلو د قانون مسوده، د احصایې د قانون، د کانونو د قانون، د ملکي مامورینو د قانون او د ځمکو غصب مخنیوي قانون مسودې په ګډون ۳۸ تقنیني سندونه او لس کړنلارې او یوه اساسنامه یې تصویب او چمتو کړي او د طالبانو د حکومت مشرتابه ته د تائید لپاره استول شوي دي.
تېر کال د عدلیې سرپرست وزیر عبدالحکیم شرعي ویلي و، غواړي د افغان شاهي پېر اساسي قانون پلی کړی چې شاوخوا شپېته کاله پخوا د پاچا محمد ظاهر د واکمنۍ پر مهال پلی کېده. هغه ویلي و، دغه اساسي قانون به یې د منځمهالي حکومت د کار پر مهال د لنډ وخت لپاره وي. طالبانو په ۱۹۹۰ مو کلونو کې د خپلې مخکینۍ واکمنۍ پر مهال هم همدا اساسي قانون کاراوه.