اسټرالیا کې یوه افغانه په زور د لور ودولو په تور په بند محکومه شوې

په اسټرالیا کې یوه مور له دې کبله د زندان په سزا محکومه شوې، چې لور یې په زور واده کولو ته مجبوره کړې وه. دا په دې هېواد کې په زور د واده ضد قوانینو له مخې لومړنۍ سزا ده چې ورکول کېږي.

نژدې ۴۰ کلنې سکینه محمد جان خپله ۲۱ کلنه لور رقیه حیدري له یوه داسې سړي محمد علي حلیمي سره واده ته اړه کړې وه، چې وروسته یې ووژله.

محمد علي حلیمي بیا له واده ایله شپږ اوونۍ وروسته د خپلې نوې ناوې وژنې په تور په عمري زندان سزا محکوم شوی و.

سکینه بیا نن دوشنبه د هغه څه له کبله چې قاضۍ پر رقیه حیدري د واده لپاره "له زغمه بهر فشار" بللی، لږ تر لږه په یوه کلن زندان سزا محکمومه شوه.

په اسټرالیا کې په زور د واده کولو ضد قوانین په ۲۰۱۳ کال کې تصویب شول، چې له مخې یې حد اکثر د اووه کالو زندان سزا ورکول کېدای شي.

هزاره توکمه سکینه په ۲۰۱۳ کال کې له افغانستانه اسټرالیا ته کډواله شوې، مدافع وکیل یې وايي، بې ګناه ده او د لور وژل کېدو له کبله خورا غمجنه ده.

محکمې ته ویل شوي، چې رقیه حیدري لومړی په یوه غیر رسمي توګه واده ته په ۱۵ کلنۍ کې اړایستل شوې وه، چې دوه کاله وروسته پای ته ورسېد او له هغه وروسته نوموړې نه غوښتل د ۲۷ یا ۲۸ کلنۍ تر وخته واده وکړي.

قاضۍ فران ډالزیل په خپله پرېکړه کې د وژل شوې رقیې په هکله لیکلي:

''هغې غوښتل زدکړې بشپړې کړي او یو دنده ولري.''

قاضۍ دغه راز په خپله پرېکړه کې وايي، ''ښايي سکینه محمد جان به فکر کاوه، چې د لور د خیر ښېګڼې لپاره اندېښمنه ده، ځکه یې د هغې هيلې له پامه غورځولې او د مور په صفت یې له خپله واکه ناروا ګټه اخیستې.''

سیکنې ته اصلا درې کاله زندان سزا ورکړل شوې، خو ښايي له ۱۲ میاشتو وروسته خوشې شي، چې پاتې سزا په ټولنه کې د خدمت له لارې بشپړه کړي.

د ځايي رسنیو په رپوټونو کې بیا ویل شوي، د سزا له اورېدو وروسته سکینه د محکمې پر غولي کېناسته او د پرېکړې له منلو یې انکار وکړ، خو وروسته له هغه ځایه ولېږدول شوه.

له دې مخکې د اسټرالیا په لوېدیځ کې یوې محکمې ته چې د رقیه حیدري د وژنې په تور یې محمد علي حلیمي محاکمه کاوه وویل شول، چې نوموړي پر خپله نوې ناوې تشدد کاوه او د تاوتریخوالي له لارې د کور چارو ته مجبوره کوله.

د دوشنبې پر ورځ لوی څارنوال مارک ډرېفیوز په یوه اعلامیه کې د زور ودونه ''مرئیتوب ته ورته جرم'' وباله چې په وینا یې اسټرالیايي پولیسو د ۲۰۲۲ او ۲۰۲۳ کلونو په ترڅ کې داسې ۹۰ قضیې ثبت کړې دي.

د دې هېواد هر یوه حکومت ژمنه کړې، چې دا چاره به له منځه وړي، چې ویل کېږي مخ په زیاتېدو ده. په تېره مې میاشت کې د اسټرالیا پارلمان د مرئیتوب له منځه وړلو لپاره د یوه کمشنر ټاکنې لپاره رایې ورکړې، چې دغه لړۍ له منځه یوړل شي.