د هند د پارلمان پخوانی غړی 'عتیق احمد' څنګه د پولیسو او کمرو مخ کې ووژل شو؟

هند کې یو پخوانی سیاستوال 'عتیق احمد' چې د وژنو او سړي تښتونو په ګډون پر بېلابېلو جرمونو تورن و، د پولیسو او کمرو مخکې له خپل ورور 'اشرف' سره یو ځای په ډزو ووژل شو.

هغه د هند له تر ټولو ستر اتر پردیش ایالت د پارلمان پخوانی غړی (اېم پي) و.

نوموړی د شنبې او یکشنبې ترمنځ پر شپه په پریاګ راج یا (اله اباد) ښار کې د پولیس زولانو کې روغتیايي معایناتو ته روان او له خبریالانو سره پر خبرو بوخت و، چې په سر ورته تومانچه کېښودل شوه او ډزې پرې وشوې.

تر دې پېښې سملاسي وروسته درې سړي چې د ژورنالیستانو جامه کې دې ځای ته ورغلي وو، ونیول شول.

د یادونې ده چې دوه ورځې وړاندې (تېره پنجشنبه) د عتیق احمد زلمی زوی 'اسد احمد' هم له خپل یوه ملګري سره د پولیسو لخوا مقابله کې وژل شوی و.

د عتیق احمد خلاف په تېرو دوو لسیزو کې د وژنو، سړي تښتونو او باج اخیستلو لسګونه قضیې ثبت وې.

یوې ځايي محکمې تېره میاشت دی او دوه نور کسان د سړې تښتونې قضیه کې په عمري بند محکوم کړل.

خو عتیق احمد څه موده مخکې ادعا کړې وه چې د پولیسو لخوا یې ژوند ته خطر پېښ دی.

په خواله رسنیو یوې ډېرې لاس په لاس شوې ویډیو کې ښکاري چې له نوموړي پوښتنه کېږي چې ایا د خپل زوی جنازه کې یې برخه اخیستې وه که نه.

کمرې ته د هغه وروستۍ خبره دا وه چې "دوی بوتلو نه، نو لاړ نه شوو."

پولیس وايي مشکوک بریدګر د پېښې ځای ته پر موټرسایکلونو ورغلي وو. د دوی په ډوز یو پولیس سرتېری او یو ژورنالیست هم ټپي شوي.

د اتر پردیش اعلی وزیر 'یوګي ادیتیانات' د دې پېښې په اړه د قضايي څېړونو امر کړی دی.

هغه دا هم ویلي چې د امنیت خوندیتوب لپاره پریاګ راج کې د سترو غونډو او راټولېدنو اجازه نشته.

له دغه ښاره د بي‌بي‌سي هندي خبریال انانت زنانې وايي، هلته نن ګرځبندیز ته ورته حالت حاکم دی.

د عتیق احمد وژنې دا پوښتنه راپورته کړې چې څنګه یو کس په رڼا ورځ د رسنیو او پولیسو پر وړاندې وژل کېدای شي.

عتیق احمد څوک و؟

د عتیق احمد نوم له لسیزو راهیسې له سیاست او جرمي نړۍ سره تړلی و.

هغه لومړی ځل په ۱۹۷۹ کال کې (۴۴ کاله وړاندې) د یوه کس په وژلو تورن شوی.

عتیق احمد تر دې را وروسته لسو کلونو کې د اله باد ښار لوېدیځ کې د یوه پراخ نفوذ خاوند په توګه رابرسېره شو.‌

نوموړي په ۱۹۸۹ کال د خپلواک نوماند په توکه خپلې لومړۍ ټاکنې وګټلې او د اتر پردیش د ایالتي اسمبلۍ غړی شو.

هغه وروسته دوه نورې پرله پسې دورې هم پر دې څوکۍ پاتې شو او څلورم پلا یې د 'سماجوادي' ګوند په استازولۍ ایالتي اسمبلۍ ته لار وکړه.‌

نوموړي په ۲۰۰۴ کال کې د همدغه ګوند د نوماند په توګه فدرال ټاکنو کې برخه واخیسته او د پارلمان غړی شو.

خو له دې سره څنګ کې په اله اباد او نورو ښارونو کې د هغه خلاف جرمي دوسیې او شکایتونه هم ډېرېدل.

عتیق احمد راتلونکې لسیزه کې څو نورو ټاکنو ته هم ودرېد، خو ټولو پاتې راغی.

هغه وروسته اترپرادېش کې په یوه قضیه کې ونیول شو او زندان کې و چې د یوه پېژندل شوي سوداګر د وژلو پر پلان تورن شو.

تر هغې وروسته د هند سترې محکمې په ۲۰۱۹ کال کې امر وکړ چې دی دې د ګجرات زندان ته ولېږدول شي.

عتیق احمد همدا تېره مارچ میاشت کې له ګجراته بېرته د دې لپاره پریاګ راج ته لېږدول شوی و، چې هلته د سړي تښتونې یوه قضیه کې محکمې ته حاضر شي.

ټاکلې وه له نوموړي همدا راز دغه ښار کې د نورو جرمي قضیو پوښتنه هم وشي.

د ده ورور 'اشرف' هم چې د بارلي ضلعې یوه زندان کې بندي و، اله اباد ته د پوښتنو ګروېږنو لپاره لېږدول شوی و.

له دوی دواړو تېره فبرورۍ کې د 'راجو پال' د وژنې قضیه کې د یوه مهم شاهد 'اومېش پال' د وژلو په اړه څېړنې وشوې.

راجو پال چې اترپرادېش کې د 'بهوجن سماج پارټي' یا (بي‌اېس‌پي) په نوم د یوه بل ځايي ګوند استازی و، په ۲۰۰۵ کال کې ووژل شو.‌

هغه د ۲۰۰۴ کال ټاکنو کې د عتیق احمد په خپل سیاسي ټاټوبي کې د ده ورور 'اشرف' ته د ایالتي اسمبلۍ ټاکنو کې ماته ورکړې وه.

پر اومېش پال چې د دې قضیې اصلي شاهد و، د روان کال فبرورۍ کې څو وسله والو ډزې وکړې او ځای پر ځای یې وواژه.

ادعا دا وه چې اومېش د عتیق احمد زوی (اسد) او د ده څو نورو ملګرو وژلی.

اسد او یو بل ملګری یې همدا تېره پنجشنبه د پولیسو لخوا ظاهرآ په یوه مقابله کې ووژل شول.

د جرمونو اوج او د پولیسو لخوا وژنې

د هند سترې محکمې تېره میاشت د عتیق احمد د دې ادعا له منلو انکار وکړ چې ګوندې د پولیسو لخوا یې ژوند ته خطر پېښ دی.

اتر پردیش کې اوس واک د لومړي وزیر نرېندرا مودي هندو ملتپال 'بي‌جي‌پي' ګوند سره دی.‌

د اپوزېسیون ګوندونو نیوکه کوي چې دا ډول پېښې دغه ایالت کې د امنیتي وضعیت د خرابېدو اوج ښيي.

په دې لړ کې د سماجوادي ګوند مشر اکیلېش یادوف پر خپل ټویټر لیکلي چې "اتر پردیش کې جرمونه اوج ته رسېدلي او د مجرمانو روحیه لوړه ده."

هغه زیاته کړې "کله چې یو کس په رڼا ورځ د پولیسو امنیتي حراست کې وژل کېږي، نو د عام ولس امنیت به څرنګه وي. له همدې کبله په خلکو کې د وحشت فضا خپره ده. داسې ښکاري چې ځینو کسانو په لوی لاس همداسې فضا حاکمه کړې."

د یادونې ده چې په اترپرادیش کې په تېرو شپږو کلونو کې له ۱۸۰ ډېر کسان چې بېلابېل تورونه پرې لګېدلي، د پولیسو لخوا وژل شوي دي.

د بشري حقونو مدافع بنسټونه تور پورې کوي چې پولیس له محکمو پرته وژنې کوي، خو ایالتي حکومت دا نه مني.

پولیس دغو وژنو ته د وسله والو 'مقابلو' نوم ورکوي.

د هند زوړ او له کاره لوېدلي قضايي سیستم ته په کتو له پولیسو سره مقابله کې د وژل کېدو د پېښو اصل ته رسېدل ستونزمن دي.

خو ډېر خلک له دې کبله دا 'مقابلې' صحنه سازي بولي چې هر ډیری وخت مجرمان پکې وژل کېږي او پولیس ترې روغ رمټ وځي.