د ولسي جرګې د کلتوري او دیني چارو جرګګۍ مشر وايي ډیر ژر به داستونزه هواره شي.
افغان خبریالانو د ولسي جرګې د عمومي غونډې له مطبوعاتي پوښښه له دې امله ډډه وکړه چې د جلسې تالار ته د خبریالانو په ورتګ لګیدلی بندیز لا پخپل ځای دی.
دغه پریکړه وورسته له هغه وشوه چې د ولسي جرګې دوه غړي پر خبریالانو د دې بندیز لګولو له امله له عمومي جلسې ووتل اوهغې خونې ته ورغلل چې د خبریالانو لپاره ځانګړې شوې ده.
خو د ولسي جرګې د کلتوري او دیني چارو جرګګۍ مشر بیا وايي ډیر ژر به داستونزه هواره شي. ولسي جرګې د کوم بهرني هیواد په مالي مرسته د دوه میلیونه ډالرو په لګښت د خبریالانو لپاره ځانګړې خونه جوړه کړې خو له لومړۍ ورځې افغان خبریالان عمومي غونډې ته د دوی په ورتګ د بندیز له امله نیوکه وکړه.
په دغه خونه کې د غږ او انځور د ثبتولو اسانتیاوې شته خو یوازې هغه غږ او انځور ثبتیدای شي چې د عمومي جلسې کنټرولوونکي یې وغواړي.
د ولسي جرګې دوه غړي بکتاش سیاوش او رمضان بشردوست د خبریالانو له دغه اعتراض سره یو ځای شول او له عمومي غونډې ووتل. سیاوش پر خبریالانو د لګول شوي بندیز د دوام په صورت کې د نه خوړلو د اعتصاب ګواښ هم وکړ.
''د ولسي جرګې دار الانشا له خوا د میډیا پول په نوم سخت سانسور لګول شوی دی. که څه هم نړیواله ټولنه د دې میډیا پول ملاتړ کوي خو د افغانستان د اوسنیو شرایطو لپاره یې وړ نه بولم. زه کلک ولاړیم او تر هغه به جرګې ته ولاړ نه شم تر څو رسنیو ته هلته د ورتګ اجازه نه وي ورکړل شوې.''
د ولسي جرګې بل غړي رمضان بشر دوست د رسنیو له مسؤولینو وغوښتل چې د سانسور په وړاندې سره یو شي:
"افغان خبریالان ټینګار کوي چې د اساسي قانون د ۳۴ مادې د حکم له مخې د بیان ازادي د هر افغان حق دی او هیڅوک نه شي کولی له دې حق څخه یې بې برخې کړي."
''موږ نن د اعتراض په توګه له جلسې ووتلو او زه هیله مند یم چې د رسنیو مسؤولین فکر وکړي چې کچیرته سانسور عموي شي نو تلویزیون به لیدونکي او راډیو به اوریدونکي له لاسه ورکړي ځکه خلک نه غواړي مفتې خبرې واوري.''
د پژواک خبري اژانس خبریال اباسین زهیر د نورو په استازیتوب وویل خبریالان به تر هغه د ولسي جرګې د عمومي غونډې له مطبوعاتي پوښښ څخه لاس واخلي چې دغه ستونزه هواره شي او وکولی شي په رښتیني بڼه د عمومي غونډې د بهیر مطبوعاتي پوښښ وکړي.
افغان خبریالان ټینګار کوي چې د اساسي قانون د ۳۴ مادې د حکم له مخې د بیان ازادي د هر افغان حق دی او هیڅوک نه شي کولی له دې حق څخه یې بې برخې کړي.
