د غني او عبدالله سیاسي هوکړه یو کلنه شوه، خو مخالفتونه لا هم شته

د افغان ولسمشر محمد اشرف غني او سیاسي‌ سیال یې عبدالله عبدالله ترمنځ هغه سیاسي هوکړه چې د افغانستان د ۱۳۹۸ ولسمشرۍ ټاکنو ناندرۍ يې پای ته ورسولې نن یو کلنه شوه.

د تېر کال د مې د اوولسمې نېټې سیاسي هوکړې د ولسمشرۍ ټاکنو د پایلو له اعلان پنځه میاشتې وروسته روانې ناندرۍ ختمې کړې. دواړه سیالان، محمد اشرف غني او عبدالله عبدالله، چې په ټاکنو کې يې د بریا ادعا کوله، د لوړې تر مراسمو مخکې لاړل، خو له دغې هوکړې سره يې وټاکله چې خپله انرژي به د جګړې پر پای ته رسېدو او د سولې پر بهیر ورټولوي.

د دغې پرېکړې په پایله کې د مصالحې عالي شورا جوړه شوه چې مشري يې عبدالله عبدالله ته وسپارل شوه او دغه راز د کابينې او والیانو د پنځوس سلنې برخه له خپل ټیمه غوره کړي. هغه د خپل ټاکنیز ملاتړي عبدالرشید دوستم لپاره تر ټولو لوړه پوځي رتبه یا مارشالي هم وغوښته.

خو د دغې هوکړې له یو کلن کېدو سره اوس یو وار بیا په دواړو اړخونو کې د یوه بل مخالف دریځونه لیدل کېږي. په تازه پېښه کې د فاریاب لپاره د نوي ګومارل شوي والي پر ضد اعتراضونه کېږي او دا د یادې هوکړې تر پښو لاندې کېدل ګڼل کېږي.

ښاغلي دوستم په میمنه کې دغو معترضینو او خپلو پلویانو ته په یوه تیلیفوني وینا کې په سختو ټکو په افغان ولسمشر، د هغه په لومړي مرستیال او د امینت شورا پر سلاکار نیوکي کړې او هغوی یې تورن کړي دي چې د ده په ټکو فاریاب طالبانو ته سپاري.

نوموړي ويلي، "غواړي د ملت پر وینو، تاریخ او راتلونکي معامله وکړي، دا هېڅکله نه منم. که ویې منم د تاریخ خاین به وګڼل شم. که موږ والي ومنو چې بدل شي، دېرش کلنه مبارزه به مو بې ګټې شي، څومره ټپيان او شهیدان مو ورکړل. دا څرنګه جمهوریت دی چې موږ يې دفاع کوو او هره شپه شهید ورکوو، جمهوریت داسې کېږي. که مو فاریاب ته څوک ګومارل نو ولې مو يې وکیل او سناتور نه غوښت؟ فاریاب لویان لري له هغوی به مو مشوره اخیسته".

بلخوا حکومت د ولایت له رسمي دولتي ودانۍ بهر د فاریاب د نوي والي محمد داود لغماني د معرفي کولو اقدام کړی. د سيمه‌ ييزو ارګانونو ادارې ویاندې نرګس مومند بي بي سي ته وویل چې د ناندریز حالت د مهارولو هڅې روانې دي.

عبدالله عبدالله چې په عمل کې ځان د ولسمشر محمد اشرف غني سیاسي شریک ګڼي د یو کال وړاندې هوکړې له مخې له حالته راضي نه دی. د هغه یوه ویاند فریدون خوځون بي بي سي ته وویل چې که دا هوکړه بشپړه عملي شوې وای، حالت به اوس ښه وای.

نوموړی وايي،"یوازې د ملي مصالحې د شورا د جوړېدو او د کابينې د غړو د معرفي کېدو په اړه عمل شوی او لا هم د سناتورانو، سفیرانو، معینانو او والیانو د ټاکل کېدو په اړه څه نه دي شوي. د دولت د رهبرۍ شورا په برخه کې هم پام وړ پرمختګ نه دی شوی که څه هم په دې برخه کې په دې وروستیو کې پرمختګ شوی. د ټاکنیزو اصلاحاتو په برخه کې هم څه نه دي شوي. که پر دې هوکړه بشپړ عمل شوی وی، اوس به حالت ښه وی. لا هم فرصت شته چې دا هوکړه عملي شي."

ولسمشرۍ ماڼۍ بیا د دغې هوکړې د بشپړې نه عملي کېدنې په اړه روښانه دریځ نه ښيي خو د ارګ د ویاند مرستیالې فاطمې مورچل په دې تړاو بي بي سي ته وویل: "هغه لازمه اجماع چې د سولې په برخه کې د سیاسي هوکړې او له سیاسي او ملي شخصیتونو سره د تفاهم په پایله کې رامنځته شوې د حکومت له لاسته راوړنو ده."

د دغې سیاسي هوکړې له مخې چې د اوسني حکومت تر پایه اجرايي ده، د نظارت یو جوړښت هم په پام کې و. په دغه جوړښت کې د نقض د مواردو د پېژندلو لپاره د یوه ګډ تخنيکي پلاوي شتون هم یاد شوی و، خو ښکاري چې په عمل کې د کاغذ پر مخ هوکړې توپیر شته.