د ډینیل پرل دوسیه؛ امریکا د پاکستان د سترې محکمې پرېکړه د ترهګرۍ قربانیانو ته سپکاوی وباله

د امریکا سپینې ماڼۍ ویلي د پاکستان د سترې محکمې هغې پرېکړې غوسه کړې چې پکې د یوه امریکايي خبریال ډینیل پرل په وژنه کې د ښکېلو کسانو د خوشي کولو امر شوی دی.

د سپینې ماڼۍ ویاندې جېن ساکي وویل، دا پرېکړه په هر ځای کې د ترهګرۍ قربانیانو ته سپکاوی دی.

دې پر پاکستاني حکومت غږ وکړ چې په دې قضیه کې له لوی شک لاندې کس احمد عمر شیخ نه د پلټنې لپاره امریکا ته په اجازه ورکولو غور وکړي

د پاکستان سترې محکمې د پنجشنبې په ورځ د هغو څلورو کسانو خوشي کولو امر وکړ، چې په ۲۰۰۲ کال کې د امریکايي ژورنالیست ډینیل پرل د وژلو تور پرې لګېدلی و.

د سویلي اسیا لپاره د وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې د ځايي ادارې مشر ډینیل پرل هغه مهال وتښتول شو او وروسته ترې سر غوڅ شو، چې پاکستان کې یې د سخت دریځو ډلو په هکله پر یوه خبري رپوټ کار کاوه.

د ښاغلي پرل د وژنې تور پر څلورو کسانو لګېدلی و، چې یو یې پکې برېتانیا کې زېږېدلی و او ویل کېږي، چې د ده په مشرۍ پلان چمتو شوی و.

خو پرون د پاکستان سترې محکمې د دې کسانو د براات پرېکړه تایید کړې ده.

د سپینې ماڼۍ له غبرګون مخکې د ښاغلي پرل کورنۍ ویلي دې پرېکړې 'سخت حیران ' کړي دي او دوی دا 'پر انصاف ملنډې ' بللې دي.

د ۲۰۱۱ کال سپتمبر له پېښې وروسته ښاغلي پرل د سخت دریځو ډلو په هکله د خبري پوښښ لپاره پاکستان ته سفر وکړ، چې وروسته یې دی خپله ښکار شو.

د ده داسې تصویرونه خپاره شول چې لاس، پښې یې په ځنځیرونو تړلي وو او یوه وسله وال یې سر ته ټوپک نیولی و او وروسته سر ترې غوڅ شو.

دا د وژنې هغه تکتیک و، چې بیا تر اوسه د القاعده او داعش په څېر سخت دریځو وسله والو ډلو په پروپاګند ویډیويي کليپونو کې لېدل کېږي.

عمر سعید شیخ چې د ډینیل پرل د وژنې تور پرې لګېدلی، په بریتانیا کې زېږېدلی، د لندن په یوه خصوصي ښوونځي کې یې زدکړې کړې او وروسته له سخت دریځو ډلو سره ملګری شو.

نوموړی په ۱۹۹۴ کال کې د یو شمېر لوېدیځو سیلانیانو تښتولو په تور هند حکومت ونیو. د هند په زندان کې نوموړی له پنځو کلونو بند وروسته له دوو نورو سخت دریځو سره یو ځای د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان ته د یوې هندۍ الوتکې له تښتول کېدو وروسته د برمته شویو مسافرو بدل کې خوشی شو.

شیخ لومړی ځل ۲۰۰۲ کال کې له ډینیل پرل سره د پاکستان راولپنډۍ ښار په یوه هوټل کې ولیدل، نوموړي په مستعار نامه ځان هغه ته ورپېژندلی و او له هغه سره یې ژمنه کړې وه، د هغه سخت دریځي مذهبي مشر لیدو کې به ورسره مرسته وکړي، چې ښاغلي پرل غوښتل مرکه ورسره وکړي.

د پاکستان ساحلي ښار کراچۍ ته له رسېدو وروسته ډینیل پرل وتښتول شو، او تښتوونکو یې په ګوانتانامو بې کې له بندیانو سره د ښه سلوک کولو او په هغه ځای کې د ټولو زنداني پاکستانیانو خوشي کېدلو غوښتنه کوله.

د پرل د تښتونکې وسله والې ډلې یوه عجبه غوښتنه دا وه، چې باید امریکا پاکستان ته د هغو جنګي الوتکو ټولګه ورکړي، چې لومړی یې د ورکړې ژمنه ورسره کړې وه او وروسته یې بندیز پرې ولګاوه او یا یې باید د لګښت پیسې له ګټې سره بېرته پاکستان ته وسپاري، خو په پای کې ښاغلی پرل د یوه امریکايي یهودي په نامه ووژل شو، چې د تښتوونکو په وینا یې ګواکې د اسراییل څارګرې ادارې موساد جاسوس و.

له پوښتنو، ګروېږنو وروسته شیخ او درې نور کسان ونیول شول، رسماً تور پرې ولګېد او په ۲۰۰۲ کال کې سزا ورکړل شوه.

شیخ د راولپنډۍ په هوټل کې دوو جلا عیني شاهدانو لیدلی و او په څرګند ډول معلومېده چې نوموړي د دې تښتونې پلان چمتو کړی و، خو د څارنوالانو رپوټ په پراخه کچه ګونګ معلومېده.

په پراخه کچه باور دا و، چې شیخ په لومړي سر کې ځان د پاکستان څارګرې ادارې ته سپارلی و، خو پولیسو او څارنوالانو هڅه کړې چې دغه موضوع پټه کړې او له ثبتونو سره په تضاد کې یې ادعا وکړه، چې عمر شیخ یوه اونۍ وروسته داسې حال ونیول شو چې د کراچۍ هوايي ډګر په شاوخوا کې ګرځېد.

ځینې نور ثبتونه بیا داسې راڅرګند شول، چې ګواکې شیخ په فزیکي ډول دې وژنه کې لاس نه درلود، بلکې اوس داسې فکر کېږي چې د القاعده یوه لوړپوړی فعال خالد شیخ محمد یې مسوول و.

دوو کسانو چې د دغې قضیې څېړنه کې یې ونډه درلوده د نوم نه څرګندولو په شرط بي بي سي ته وویل، دوی د دې قضیې څېړنې څرنګوالي غوسه کړي دي.

له دوی نه یو کس وايي، د زماني جدول ردوبدل او د هغه ثبوت لاسوهنه چې ګواکې د وژنې ځای کې شیخ شتون نه درلود، ټوله قضیه تر سیوري لاندې راولي، خو په وینا یې دا څرګنده ده چې شیخ د تښتونې ټول پلان چمتو کړی و.

د ۲۰۲۰ کال اپریل کې د سند ایالت یوې عالي محکمې عمر سعید شیخ د وژنې په قضیه کې بې ګناه وباله او د هغه د جرم کچه یې د تښتولو جرم درجې ته ټيټه کړه.

د خبریالانو حقونو ټولنو دغه پرېکړه وغندله، نیول شوي سړي داسې حال کې زندان کې پاتې شول، چې د ډینیل پرل کورنۍ او پاکستان حکومت استناف غوښتنه وکړه، خو د پاکستان سترې محکمې اوس دغه استناف غوښتنه رد کړه.