د پوتین یو منتقد روسیه کې په ۲۵ کاله بند محکوم شو

د اپوزیسون غړی ولادمیر کارا مورزا روسیه کې د اوکرایین جګړه کې د هغه د نیوکو په تور په ۲۵ کاله بند محکوم شو.

نوموړي د روسیې د پوځ په اړه "د ناسمو مالوماتو په خپرولو" او "یوه سازمان سره د تړاو" په تور په خیانت تورن و.

دغه بریتانوي الاصله روسی پخوانی خبریال او سیاستوال د پوتین له مخالفینو وروستی هغه دی، چې نیول کېږي یا له روسیې تېښتې ته اړ ایستل کېږي.

هغه ټول تورونه رد کړي.

۲۵ کاله بند د اپوزیسون کې د بند تر ټولو اوږده موده ده چې دی پرې محکومېږي.

ښاغلي کاراز مورزا تېره اوونۍ په یوه وینا کې ویلي: "ما چې هره کلمه ویلی شریکوم یې، نه یوازې توبه ترې نه کوم بلکه پرې ویاړم."

نوموړي په یوه بله وینا کې چې پر خواله رسنیو یې خپره کړې زیاته کړې : " پوهېږم هغه ورځ راتلونکی ده چې هېواد کې خپرې شوې تیارې به مو رڼا شي. هغه مهال به مو د خلکو سترګې پرانیستل شي او پوه به شي چې د دوی په نامه څومره جنایتونه شوي دي"

ښاغلي کارا مورزا د غربي حکومتونو په هڅولو کې کلیدي رول لوبولی چې د بشري حقونو د سرغړونو او اداري فساد له امله پر روسي چارواکو بندیزونه ولګوي.

هغه یو کال وړاندې په مسکو کې د یوه پولیس پر وړاندې د سرغړونې په تور نیول شوی و.

په بند کې و چې لا نور جدي تورونه پرې ولګېدل.

د هغې قضیه تر یوې اندازې د هغې وینا پر بنسټ وه، چې تېر کال یې امریکا کې سیاستوالو ته کړې وه او ویلي یې و چې روسیه په اوکرایین کې پر استوګنیزو سیمو بمبارۍ کوي او جنګي جرمونه ترسره کوي.

دا ادعاوې په خپلواکه توګه مستند شوي، خو د روسيې د پلټونکو له خوا دغه ادعاوې دروغ ګڼل کېږی.

دوی ویلي، چې د روسیې دفاع وزارت "جګړه کې منع کړل شویو وسیلو کارولو ته اجازه نه ورکوي" او ټینګار یې کړی چې اوکرایین کې یې ملکي کسان نه دي په نښه کړي.

ښاغلي کارا مورزا تېره اوونۍ خپله یوه وینا کې ویلي: "یوازې یوه شي کې ځان ملامتوم او هغه دا چې و نه توانېدم دیموکراتیکو هېوادونو کې مې خپل هېوادوال او سیاستوال د هغه ګواښ په اړه بشپړ قانع کړم چې، د کرملین اوسني رژیم د ورسیې او نړۍ لپاره جوړ کړی."

د ښاغلي کارا مورزا حکم په پراخه کچه غندل شوی او د بریتانیا حکومت د روسیې سفیر احضار کړی.

د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر جیمز کلورلي په یوه خبرپاڼه کې ویلي: "د بیان ازادۍ په ګډون د بنسټیزو بشري حقونو د ساتنې لپاره د روسیې د ژمنتیا نشتوالی د اندېښنې وړ دی."

د بشر حقونو څار یوې کمپاین کوونکې ډلې دغه پرېکړه د "عدالت تر پښو لاندې کول" بللی دي.

دوی پر خواله رسنیو لیکلي: "روسي چارواکي باید سملاسي خپله پرېکړه بدله کړي او له کوم قید او شرط پرته دې هغه ازاد کړي."