د پېښور عالي محکمې د پاکستانۍ مېرمنې افغان مېړه ته د پاکستان تابعیت ورکولو حکم کړی

د پيښورعالي محکمې یو افغان وګړي لپاره د پاکستان د تابعیت غوښتنې په یوه قضیه کې د دغه هېواد د تابعيت قانون لسمې برخې د لغوه کولو پرېکړه کړې ده.

څو کاله وړاندې یوې پاکستانۍ مېرمنې ثمینه روحي له یوه افغان نصیر سره یې واده کړی و، او غوښتل یې چې خاوند یې هم د پاکستان تابعیت ترلاسه کړي.

خو د پاکستان د تابعیت قانون لسمه ماده په دې لاره کې خنډ وه، نو ځکه ثمینې دا ماده د پېښور عالي محکمه کې وننګوله.

د دوی وکيل سيف الله محب کاکا خېل په وينا عريضه کې له سترې محکمې نه غوښتنه شوې وه چې د تابعيت قانون لسمه برخه غيرقانوني اعلان کړي.

د دوی استدلال دا و چې د قانون دغه برخه پاکستاني ښځو ته اجازه نه ورکوي له بهرنيو وګړو سره واده وکړي او بیا د هغوى مېړونو ته د پاکستان تابعيت ورکولو مخه هم نيسي.

اوس د پېښور عالي محکمې په دې اړه خپله پرېکړه اورولې ده او د تابعیت د قانون دا لانجمنه لسمه ماده یې لغوه کړې ده.

محکمې حکم کړی چې د مدعې ښځې خاوند ته دې د پاکستان تابعیت او پاکستاني پېژند پاڼه ورکړل شى. له دې وروسته به دوی پاکستان ته د ننوتلو لپاره ویزې ته اړتیا نه لري.

وکیل سيف الله محب کاکا خېل وايي، د دې مادې له لغوه کېدو وروسته به د پاکستانۍ مېرمنو بهرني مېړونه هم د پاکستان تابعيت اخیستلو حق ولري.

پخپله ثمینه په دې اړه وایي: "داسې ښکاري چې د پېښور عالي محکمې له پرېکړې وروسته به اوس موږ وکولای شو ارام ژوند وکړو. زما اولادونه به هم د خپل پلار سره لیده کاته کوي او زما مېړه به هم د خپلو اولادونو پالنه او روزنه کوي."

قانون کې دا بدلون څومره مهم دی؟

دپاکستان د تابعیت قانون له مخې که پاکستانۍ ښځه د بل هېواد سړي سره واده وکړي نو مېړه یې نشي کولی د پاکستان تابعیت ترلاسه کړي خو که پاکستانی سړی له یوې بهرنۍ ښځې سره واده وکړی ښځه یي کولی شي د پاکستان تابعیت ترلاسه کړي.

خو اوس د ثمینې په قضیه کې د محکمې له پرېکړې وروسته نه یوازې هغه او مېړه یې نصیر چې د تابعیت قانون د لسمې مادې پر ضد یې عریضه کړې، بلکې یو شمېر نور افغانان هم هیله من دي چې له پرېکړې وروسته به په دې برخه کې د دوی ستونزې کمې شي.

د ثمیې افغان مېړه نصیر وايي: "اوس چې پر پولې تګ راتګ ګران شو نو موږ د پاکستان تابعیت ته اړ شو."

د دې غوښتنې په اړه ليکلې پرېکړه د پېښور عالي محکمې قاضي مسرت هلالي او قاضي عبدالشکور په ګډون دوه کسيزې قضايي ډله کړې ده.

حکومت ۶۰ ورځې وخت لري چې د پرېکړې پر ضد استېناف وکړي. که حکومت دا کار ونه کړي د تابعیت قانون لسمه برخه به لغوه شي.