تاسې د وېبسایټ داسې بڼه ګورئ چې یوازې متن لري او لږ انټرنېټ کاروي. که غواړئ عکسونه او ویډیوګانې وګورئ، نو د وېبسایټ اصلي (لومړنۍ) بڼې ته ورشئ.
د وېبسایټ اصلي بڼې ته مې وروله
د وېبسایټ دې بڼې په اړه چې ډېر انټرنېټ نه مصرفوي نور معلومات دلته موندلای شئ.
د پیسو نړیوال صندوق:د خلیج هېوادونو مالي سرچینې مخ په وچېدو دي
د پيسو نړیوال صندوق خلیجي هېوادونو ته خبر داری ورکړی، که په مالي برخه کې سمون رامنځته نه کړي، نو په راتلونکو ۱۵ کلونو کې به یې مالي سرچینې وچې شي.
د خلیج د همکارۍ ټولنې د غړو هېوادونو پانګه شاوخوا دوه ټرېلیونه ډالره ښودل شوې ده او دا شپږ هېوادونه د نړۍ د تېلو پنځمه برخه چمتو کوي.
دا هېوادونه د کورني عاید له ۷۰ ٪ تر ۹۰ ٪ د تېلو له تولیده تر لاسه کوي، خو په ۲۰۱۴ او ۲۰۱۵ کلونو کې د تېلو بیې په رالوېدو سره د دې سیمې هېوادونو پر اقتصاد ناوړه اغېز پرېوت.
د پیسو نړیوال صندوق وايي:
" که په خلیجي هېوادونو کې مالي نظام په همدې حال پاتې شي، نو په راتلونکو ۵ کلونو کې به د دې هېوادونو د پانګې سرچینې وچې شي. "
د خلیج هېوادونو د تېلو له پلوره په تر لاسه شویو پیسو په نورو هېوادونو پانګونه کړې ده، خو د ۲۰۱۴ کال په نېمايي کې د تېلو بیې په رالوېدو سره دغو هېوادونو ته ډېر مالي زیان واوښت او اړ شول چې په خپلو بودیجو کې د کسر له منځه وړلو لپاره پور واخلي.
د تېلو بیې په راټېټېدو سره د دې هېوادونو د کورني ناخالص تولید وده په ټپه ودرېده، د پیسو نړیوال صندوق د شمېرو له مخې تېر کال د دې هېوادونو اقتصادي وده صفر اعشاریه شپږ وه او په ۲۰۱۸ کې یې وده له صفر اعشاریه دوه لوړه نه شوه.
دا شمېرې د خلیجي هېوادونو د اقتصادي ودې له منځنۍ کچې چې څلور سلنه وه، ډېرې لرې دي.
د پيسو نړیوال صندوق په خپل راپور کې وايي چې د نوې ټکنالوژۍ له امله د انرژۍ په نړیوال بازار کې ډېر بدلون رامنځته شوی.
دغه راز اقلیمي بدلون هېوادونه اړ کړي چې د بدیلې او نوې کېدونکې انرژۍ ته وده ورکړي.
- د تېلو بیې څوک کنټرولوي؟
د پیسیو نړیوال صندوق ویلي د خلیج هېوادونه به په راتلونکې کې له لویو مالي ننګونو سره مخامخ شي، او دې هېوادونو ته په کار دي چې د تېلو د لږې تقاضا په پام کې نیولو سره ځان چمتو کړي.
د یادونې ده چې د ۲۰۱۴ او ۲۰۱۸ کلونو ترمنځ موده کې د تېلو بیې راټېټې شوې او له همدې امله خلیج هېوادونو ۳۰۰ ملیارده ډالره له لاسه ورکړل.
نړیوال صندوق وايي ښايي دا کمی دوام وکړي.
دې کمي د خلیج هېوادونو پورونه هم زیاته کړل، په ۲۰۱۴ کال کې دا هېوادونه ۱۰۰ ملیارده ډالره پوروړي و، خو په ۲۰۱۸ کې یې پور ۴۰۰ ملیارده ډالرو ته ورسېد.
د دې په پام کې نېولو سره به په ۲۰۳۴ کال کې د خلیج هېوادونو مالي پانګه مخ په کمېدو او پوروړي شي.
خلیج هېوادونو د خپل اقتصاد سرچینو په نوي کولو پيل کړی او د سمونونو اعلان یې هم کړی، لکه د حکومت د مالي ملاتړ کمول، د انرژۍ د بیې او مالیې لوړل او داسې نور ورته ګامونه.
د پيسو نړیوال صندوق وايي:
" دا هېوادونه اوس په سمه لار روان دی، خو اړتیا لري چې د مالي سمونونو لړۍ چټکه کړي. د اقتصادي سرچینو زیاتول بسنه نه کوي باید د دولت لګښتونه کم شي او مالي مقررات وضع کړي. "
دې صندوق خلیج هېوادونو ته سپارښتنه کړې چې لګښتونو ته له سره کتنه وکړي، دولتي دندې او تنخواه ګانې چې د نړیوال له مخې لوړې دي، کمې کړي.
خو د خلیج هېوادونو ډېره برخه وايي چې دا مسلې حساسیت پاروونکې دي او ښايي له سیاسي او ټولنیز پلوه منفي پایلې ولري، ځکه د دوی له آنده خلیجیان په دولتي مرستو او کمې ماليې عادت شوي دي.