همه‌پرسی در جمهوری آذربایجان، قدرت علی‌اف بیشتر می‌شود؟

شهروندان جمهوری آذربایجان امروز به پای صندوق‌های رای می‌روند تا به مجموعه‌ای از تغییرات در قانون اساسی رای دهند که در صورت تصویب قدرت الهام علی‌اف، رییس جمهوری این کشور را به طور قابل ملاحظه‌ای افزایش خواهد داد.

در این همه‌پرسی که به پیشنهاد آقای علی‌اف انجام می‌شود، رای‌دهندگان به ۲۹ اصلاحیه در قانون اساسی از جمله افزایش طول دوره ریاست جمهوری از پنج سال به هفت سال رای خواهند داد.

مخالفان می‌گویند آقای علی اف ۵۴ ساله سعی دارد با به تصویب رساندن این اصلاحات، حکومت در جمهوری آذربایجان را پس از خود به خانواده‌اش بسپارد اما هواداران او می‌گویند این اصلاحات برای برقراری ثبات در کشور ضروری است.

همه‌پرسی دوشنبه ۲۶ سپتامبر سومین همه‌پرسی تغییر قانون اساسی در این جمهوری نوپاست.

حیدر علی‌اف، رییس جمهوری پیشین، در سال ۲۰۰۲ با برگزاری یک همه‌پرسی، متممی را به قانون اساسی جمهوری آذربایجان اضافه کرد که پس از مرگ یا برکناری رییس‌جمهوری، نخست وزیر جایگزینش خواهد شد و این گونه بود که یک سال بعد، الهام علی‌اف که تازه به نخست‌وزیری رسیده بود، جایگزین پدر شد که چند ماه پیش از مرگش از قدرت کناره‌گیری کرد.

الهام علی اف سپس با برگزاری یک رفراندوم دیگر در سال ۲۰۰۹، محدودیت دو دوره ای انتخاب یک فرد به ریاست جمهوری را لغو کرد.

افزایش اختیارات

همه‌پرسی امروز، علاوه بر هفت ساله کردن دوره ریاست جمهوری شامل پیشنهادهای دیگری از جمله اعطای اختیارات تازه به رییس جمهوری است.

یکی از این اختیارات،‌ تعیین دو معاون رییس جمهوری بدون نیاز به رای اعتماد پارلمان است. بر اساس این پیشنهاد، در صورت مرگ یا کناره‌گیری رییس جمهوری، معاون اول او جانشینش خواهد شد.

مخالفان آقای علی‌اف او را متهم می‌کنند که قصد دارد همسرش، مهربان علیوا را که در حال حاضر نماینده پارلمان و معاون حزب آذربایجان نوین است، به سمت معاون اولی خود منصوب کند.

پیش از این، بر اساس همه‌پرسی سال ۲۰۰۲، نخست وزیر فردی بود که به جای رییس جمهوری عهده‌دار اداره کشور می‌شد.

این اصلاحات همچنین به رییس‌جمهوری اختیار می‌دهد تا در صورتی که مجلس دو بار در طول یک سال از اعطای رای اعتماد به کابینه یا نامزدهای پیشنهادی رییس جمهوری برای سمت‌های حساس سر باز زند، آن را منحل و انتخابات زودهنگام اعلام کند.

بهبود دموکراسی یا افزایش اقتدار؟

آرزو غیب‌الله اوا، روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر اهل جمهوری آذربایجان می‌گوید اصلاحات پیشنهادی که به احتمال زیاد تصویب خواهند شد، اقتدار سیاسی آقای علی‌اف و خانواده‌اش را افزایش خواهد داد.

خانم غیب‌الله اوا گفت: "این همه‌پرسی علاوه بر افزایش طول دوره ریاست جمهوری‌،‌ با اعطای اختیارات انتخاب معاون اول، حق انحلال پارلمان و برگزاری انتخابات زودهنگام در حقیقت یک بسته کامل برای افزایش قدرت رییس جمهوری است."

به گفته او بعضی از متمم‌های پیشنهادی برای قانون اساسی جمهوری آذربایجان به مسایل غیرسیاسی مانند افزایش حقوق شهروندان کم‌توان می‌پردازد اما آن چه بیشتر از همه مورد توجه قرار گرفته، مفاد مربوط به قدرت رییس جمهوری است.

منتقدان آقای علی‌اف مخالف این اصلاحات هستند و شهر باکو در هفته‌های گذشته شاهد برگزاری چند گردهمایی اعتراضی پراکنده و محدود بوده است.

عارف حاجیلی، رهبر حزب مخالف مساوات، دولت را متهم کرده که قوانین کنونی را برای یک "نظام پادشاهی" کافی نمی‌داند و در پی قوانین سرکوب‌گرانه بیشتر است.

انتقاد در خارج

این همه‌پرسی در خارج از جمهوری آذربایجان نیز با انتقادهایی همراه بوده است.

شورای اروپا در واکنش به همه‌پرسی در جمهوری آذربایجان با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد:‌ اجرایی شدن این اصلاحات تعادل قوا را در این کشور مختل می‌کند و قدرت خارق‌العاده‌ای را در اختیار رییس جمهوری قرار خواهد داد.

عفو بین‌الملل هم در بیانیه‌ای هشدار داد که اصلاحات پیشنهادی برای تغییر قانون اساسی در جمهوری آذربایجان با نقض آزادی‌های شخصی در این کشور همراه خواهد بود.

اما هواداران آقای علی‌اف اصلاح قانون اساسی را در شرایط کنونی مهم می‌دانند.

مظاهر پناه‌اف، رئیس هیات مرکزی انتخابات جمهوری آذربایجان می‌گوید در شرایطی که وضع اقتصادی و سطح زندگی مردم رو به بهبودی است، این اصلاحات به حراست از ثبات کشور و دموکراسی کمک خواهد کرد.

ضیافت اصغراف، معاون پارلمان جمهوری آذربایجان هم گفته است که این اصلاحات با تحکیم موقعیت مقام‌های ارشد، شرایط را برای پاسداری از حقوق بشر و حراست از آزادی‌های فردی تسهیل می‌کند.

منتخبان جوان‌تر می‌شوند

یکی دیگر از اصلاحیه‌های پیشنهادی بر قانون اساسی که انتقاد مخالفان را به همراه داشته، کاهش حداقل سن نامزدهای مجلس و ریاست جمهوری است.

در حال حاضر حداقل سن برای انتخاب به ریاست جمهوری ۳۵ سال و برای ورود به مجلس ۲۵ سال است. حداقل سن پیشنهادی ۱۸ سال اعلام شده است.

به گفته خانم غیب الله اوا، منتقدان آقای علی‌اف، هدف از این کار را زمینه‌سازی برای راهیابی پسر ۱۹ ساله آقای علی‌اف به پارلمان می‌دانند.

بعضی از اصلاحات پیشنهادی دیگر بر قانون اساسی جمهوری آذربایجان هم با نگرانی گروه‌های حامی حقوق بشر همراه شده است.

از جمله، محدود کردن حق تجمع به خاطر حفظ نظم عمومی و مسایل اخلاقی و همین طور اعطای حق لغو مالکیت افراد بر املاک به دولت در راستای برقراری عدالت اجتماعی است.

یکی دیگر از این اصلاحات به دولت حق می‌دهد تا در صورت نیاز شهروندی اتباعش را لغو کند.

پیش‌بینی می‌شود نتیجه همه‌پرسی بیست و یکم اکتبر اعلام شود.