چرا دو دادگاه عالی ترکیه مقابل هم صف آرایی کرده‌اند؟

تنش بی‌سابقه‌ای در ترکیه بین دو دادگاه مهم این کشور در جریان است و رجب طیب اردوغان، در این مورد علنی موضع گیری کرده است. این بحران چطور به وجود آمد؟

۱. بحران بین دادگاه قانون اساسی و دادگاه تجدیدنظر چگونه به وجود آمده است؟

موضوعی که دو دادگاه عالی بسیار مهم را در ترکیه در برابر هم قرار داده است درباره جایگاه حقوقی جان آتالای است که در انتخابات ماه مه از حزب کارگران ترکیه (TİP) به نمایندگی پارلمان انتخاب شد در حالی که به خاطر پرونده گزی به اتهام تلاش برای لغو نظم قانون اساسی جمهوری ترکیه در طی اعتراض‌های گسترده پارک گزی در سال ۲۰۱۳ در بازداشت به سر می‌برد.

آتالای که از اواخر سال ۲۰۲۲ در زندان است از دادگاه محلی درخواست تجدیدنظر برای آزادی‌اش کرد. پیش از آن هیأت عالی انتخابات، انتخاب او را به عضویت پارلمان به عنوان نماینده استان جنوبی هاتای تأیید کرده بود.

اما دادگاه محلی و دادگاه تجدیدنظر درخواست آقای آتالای را در ماه ژوییه به رغم اینکه فرد بازداشت‌ شده عضو پارلمان است و مصونیت پارلمانی دارد، رد کردند. در ماه ژوییه، او به دادگاه قانون اساسی مراجعه کرد بر این مبنا که دادگاه محلی و تجدید نظر حقوق او را نقض کرده‌اند.

در اواخر اکتبر، دادگاه قانون اساسی، با رأی ۹ به ۴، حکم داد که ادامه حبس او ناقض حقوق امنیت،‌ آزادی و حق انتخاب آتالای است. در نتیجه، وکلای او یک بار دیگر خواهان آزادی او شدند و حکم دادگاه قانون اساسی را به دادگاه محلی بردند از آن رو که احکام دادگاه عالی برای هر دادگاه و نهادی لازم الاجراست. اما دادگاه محلی درخواست آتالای را به دادگاه تجدیدنظر برد.

روز ۸ نوامبر، دادگاه عالی استیناف یکی از جنجالی‌ترین احکام تاریخ‌اش را صادر کرد و حکم دادگاه قانون اساسی درباره آتالای را خلاف قانون اساسی اعلام کرد. دادگاه احکام کیفری استدلال کرد که جرایمی که او به آنها متهم است در دامنه مصونیت پارلمانی واقع نمی‌شوند.

علاوه بر این، این دادگاه به قیمت نقض اصل تفکیک قوا از پارلمان به خاطر پس نگرفتن کرسی آتالای انتقاد کرد؛ ضمن اینکه برای اولین بار در تاریخ ترکیه شکایتی کیفری را علیه ۹ قاضی قانون اساسی که به نفع این وکیل منتخب رأی داده بودند ثبت کرد.

۲. استدلال دادگاه قانون اساسی و دادگاه تجدیدنظر چیست؟

این بار اول نیست که یک فرد زندانی شده که هنوز محکوم نشده است به عضویت پارلمان ترکیه انتخاب می‌شود. بنا به قانون اساسی و قانون انتخابات، هیچ محدودیتی برای اینکه فرد بازداشت‌شده نامزد پارلمان شود وجود ندارد. وقتی فرد دستگیر شده به عضویت پارلمان انتخاب شد، او به طور خودکار مصونیت پارلمانی به دست می‌آورد و باید آزاد شود.

دادگاه قانون اساسی در رأیی که به نفع آتالای داد بر اصل حق انتخاب شدن در ماده ۶۷ قانون اساسی ترکیه تأکید می‌کند و گوشزد می‌کند که حق متقاضی نقض شده است. دادگاه به ماده ۱۹ قانون اساسی ترکیه نیز ارجاع داده است که می‌گوید: «هر کسی حق آزادی و امنیت شخصی دارد. هیچ کس از آزادی‌اش محروم نخواهد شد مگر در موارد زیر که قانون روال و شرایط آن را مقرر کند». به گفته دادگاه، ادامه حبس آتالای نقض این حق است.

از سوی دیگر، دادگاه تجدیدنظر تأکید می‌کند که آتالای محکوم به ۱۸ سال حبس در زندان به خاطر جرایم علیه نظم قانون شده است و در نتیجه ماده ۱۴ قانون مقرر می‌دارد که حقوق اساسی را نمی‌توان در برابر تمامیت کشور استفاده کرد و وجود جمهوری ترکیه باید در این مورد حفظ شود.

دادگاه کسب مصونیت پارلمانی آتالای را بر این مبنا رد می‌کند که ماده ۸۳ قانون اساسی، ارتکاب جرایم علیه حکومت و قانون اساسی را برای اعضای پارلمان خارج از دایره مصونیت می‌شمارد.

این دادگاه در بیانیه‌ای طولانی و شدیداللحن دادگاه قانون اساسی را متهم کرده است که نظام قضایی کشور را با به چالش گرفتن احکام پرونده‌های جا افتاده دادگاه استیناف، به هرج و مرج کشانده است.

۳. حالا چه اتفاقی می‌افتد؟

وکلای جان آتالای اعلام کرده‌اند که برای نقض تازه‌ترین حکم دادگاه دوباره درخواست تجدید نظر خواهند داد هر چند امید زیادی به آن ندارند.

آتالای پس از طی تمام راه‌های قضایی داخلی می‌تواند به دادگاه اروپایی حقوق بشر درخواست تجدید نظر بدهد چون ترکیه عضو کنوانسیون حقوق بشر اروپایی است.

این بن‌بست قضایی از دو راه قابل حل است: نخست، لغو جایگاه پارلمانی جان آتالای. نعمان کورتولموش عضو حزب عدالت و توسعه که رییس پارلمان است این اختیار را دارد که فرایندی را علیه جایگاه پارلمانی آتالای به جریان بیندازد که در راستای تصمیم نهایی دادگاه است. وقتی حکم نهایی دادگاه در مجلس خوانده شود، این وکیل حزب کارگران ترکیه عضویتش را از دست خواهد داد. در این حالت، او همچنان می‌تواند به دادگاه قانون اساسی درخواست بدهد.

راه دوم پیچیده‌تر است. دولت حزب عدالت و توسعه نیاز دارد مواد مربوط قانون اساسی و قوانین جزایی ترکیه را اصلاح کند تا از ابهام درباره صلاحیت میان دو دادگاه عالی اجتناب شود. دولت همچنین می‌تواند دامنه درخواست‌های فردی به دادگاه قانون اساسی را محدود کند.

۴. احزاب ترکیه چه واکنشی به این نزاع قضایی نشان داده‌اند؟

رجب طیب اردوغان و مقامات حزب حاکم جانب دادگاه تجدیدنظر را در این نزاع ادامه‌دار قضایی گرفته‌اند. در رسانه‌های ترکیه از اردوغان نقل شده که گفته است: «متأسفانه دادگاه قانون اساسی اشتباهات متوالی زیادی در این موقعیت مرتکب شده است که عمیقاً اسباب تأسف ماست.». او همچنین از پارلمان به خاطر تعلل در این مسایل انتقاد کرد.

در حزب اصلی متحد اردوغان، دولت باغچه‌لی رئیس حزب جنبش ملی‌گرا، خواهان لغو دادگاه قانون اساسی شده است و رئیس دادگاه قانون اساسی را متهم به حفاظت از «تروریست‌ها» کرده است.

ییلماز تونچ وزیر دادگستری به این موضوع اشاره کرده است که مواد متناقضی در قانون اساسی درباره وظایف و مسئولیت‌های دادگاه‌های عالی وجود دارند. وزیر گفته است: «سرمنشاء مشکل بین دادگاه قانون اساسی و دادگاه احکام کیفری، قانون اساسی است. مواد متناقض بسیار زیادی در قانون اساسی وجود دارد.»

اردوغان پس از پیروزی در انتخابات ماه مه وعده یک قانون اساسی تازه مدنی و آزادی‌‌گسترانه را به جای قانون اساسی فعلی داده است که ستون فقرات آن را حاکمان نظامی پس از کودتای ۱۹۸۰ تدوین کرده‌اند.

احزاب مخالف و انجمن‌های قضایی مدنی از رأی دادگاه قانون اساسی حمایت می‌کنند چون حقوق بشر و آزادی‌های اساسی را تأیید می‌کنند. اوزگور اوزل رئیس حزب اصلی مخالف، حزب جمهوری خلق، بیانیه‌های دادگاه تجدیدنظر را تلاش برای کودتا علیه قانون و قانون اساسی ترکیه خوانده است. او موضع اردوغان را نیز محکوم کرد و او را متهم به رفتاری کودتاگرانه کرد.

احزاب مخالف نیز درخواست‌های حزب عدالت و توسعه را برای نوشتن قانون اساسی تازه‌ در موقعیتی که حزب حاکم مشغول نقض منشور فعلی است رد کرده‌اند.

۵. ساختار و اختیارات این دو دادگاه چیست؟

دادگاه قانون اساسی ترکیه که در سال ۱۹۶۱ تشکیل شده است متشکل از ۱۵ قاضی است که مدت خدمت‌شان ۱۲ سال است. ۱۲ نفر از این قضات را رئیس‌جمهور انتخاب می‌کند و سه قاضی را پارلمان از میان نامزدهای ارایه شده از سوی رئیس‌جمهور بر می‌گزیند. در حال حاضر، هفت قاضی را رجب طیب اردوغان و پنج نفر آنها را رئیس‌جمهور سابق عبدالله گل انتخاب کرده‌اند. سه عضو دادگاه با رأی حزب عدالت و توسعه اردوغان در پارلمان انتخاب شده‌اند.

دادگاه قانون اساسی از جمله دو وظیفه اصلی دارد: بررسی انطباق با قانون اساسی بر حسب شکل مضمون قوانین و احکام ریاست جمهوری؛ و درخواست افراد.

بنا به ماده ۱۵۳ قانون اساسی ترکیه، تصمیم‌های دادگاه قانون اساسی باید بلافاصله در نشریه رسمی منتشر شوند و برای همه قوای مقننه،‌ مجریه و قضاییه، مقامات اداری و اشخاص و نهادهای شرکتی لازم الاجرا هستند.

دادگاه تجدیدنظر که در سال ۱۸۶۸ در دوره امپراتوری عثمانی پایه‌گذاری شد، آخرین نهاد برای بررسی تصمیم‌ها و احکامی است که در دادگاه‌های مدنی صادر می‌شوند. رسانه‌های ترکیه اغلب از نفوذ فزاینده حزب جنبش ملی‌گرا در این دادگاه سخن می‌گوید.