اجازه پدر؛ مشکل صد ساله زنان ایرانی مقیم آلمان برای ثبت ازدواج

حدود صد سال پیش یک معاهده دوستانه بین آلمان و پادشاهی ایران امضا شد که تا به امروز اجازه پدر برای ازدواج زنان ایرانی در آلمان را اجباری می‌کند.

عاطفه متخصص ژنومیک پزشکی در آلمان است. در این کشور تحصیل کرده و حالا مدیر علمی شبکه ژنومیکس آلمان است. زنی مستقل است که به گفته خودش «با چنگ و دندان حتی برای دانشگاه رفتن» با خانواده‌ جنگید. وقتی بعد از بارداریش در سال ۱۳۹۷ برای ثبت ازدواج با مرد آلمانی که از او باردار شده بود و با هم در رابطه بودند به اداره مربوطه رفت تا فهرست مدارک لازم برای ثبت ازدواج را تهیه کند، یک مدرک «اذن پدر» یا همان رضایت کتبی پدر برای ازدواج بود.

«به عنوان زنی که از نوجوانی سخت کار کرده بودم و حالا خودم را به آلمان و یکی از معتبرترین موسسات علمی دنیا رسانده بودم و برای خودم کسی شده بودم، انگار چیزی محکم به صورتم خورد وقتی دیدم که آنجا نوشته باید اجازه پدر بیاوری.»

اگر عاطفه ایرانی نبود، اداره ثبت ازدواج از او فقط مدرکی می‌خواست که نشان دهد او در کشور متبوعش در یک قرارداد ازدواج دیگری نیست. این برای تمام اتباع خارجی در آلمان، که هنوز تابعیت این کشور را ندارند، یکسان است. اما زنان ایرانی در کنار این مدرک باید اجازه‌نامه پدر یا پدربزرگ یا یک قیم مرد را هم ارائه کنند.

ریشه تبعیض علیه زنان ایرانی در آلمان

بی‌بی‌سی از وزارت دادگستری آلمان درباره این موضوع توضیح خواست ولی این وزارتخانه به درخواست ما جواب نداد. اما در گذشته این وزارتخانه به خبرگزاری دویچه‌‌وله آلمان این توضیح را داده: «ایران و آلمان در فوریه سال ۱۹۲۹ توافقنامه‌ای امضا کرده‌‌اند. بعد از تاسیس جمهوری فدرال آلمان این توافقنامه در نوامبر سال ۱۹۵۴ تمدید شد. یکی از مفاد آن این است که : در خصوص قوانین خانواده، ازدواج و ارث، شهروندان هر یک از طرفین این توافقنامه باید در کشور میزبان از قوانین کشور متبوعشان پیروی کنند.»

در حال حاضر زنان ایرانی مقیم آلمان می‌توانند با گرفتن وکیل بدون رضایت‌نامه پدر یا قیم مرد ازدواج کنند اما روند پیچیده و پرهزینه است و برای همه هم در دسترس نیست.

آذین فوق لیسانس اقتصاد هنر دارد که در آلمان گرفته و در یک شرکت عمرانی کار می‌کند. او هم در سال ۱۳۹۷ به همراه دوست‌پسر آن زمانش به اداره ثبت ازدواج شهر اشتوتگارت رفت. وقتی از او رضایت‌نامه کتبی پدر ‌خواستند غافلگیر شد.

«مسئله من این بود که پدرم، پدربزرگم و عمویم فوت شده‌‌اند و یک برادر دارم. برای همین باید ثابت می‌کردم که آنها فوت شده‌اند تا برادرم بتواند رضایت‌نامه بدهد. این در حالیست که زنان دیگر در آلمان لازم نیست برای ثبت ازدواجشان چنین مدارکی ارائه دهند.»

فرهنگ و قانون تبعیض‌آمیز علیه زنان در ایران

بسیاری از قوانین ازدواج و خانواده در ایران بعد از انقلاب اسلامی به شکلی تغییر کرده‌اند که زنان از نظر قانونی در بسیاری از موارد قدرت تصمیم‌ برای سرنوشت خود را ندارند و باید اجازه همسر یا پدر یا برادر خود را داشته باشند.

در ماده ۱۱۰۵ قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران به‌صراحت ذکر شده: «ریاست خانواده از خصایص شوهر است»،‌ که گفته می‌شود بر اساس تفسیری از آیه ۳۴ سوره النسا در قرآن است که در آن گفته شده «الرجال قوامون النسا...» که در واقع مردان را قیم زنان و برتر از آنها تعریف کرده است. به همین دلیل است که تمامی تصمیمات مهم زندگی زنان قبل از ازدواج باید با رضایت و اجازه پدرانشان و بعد از ازدواج با رضایت و اذن شوهرانشان انجام شود. این به این معناست که در رابطه زوج شوهر می‌تواند به همسرش اجازه کار بیرون از خانه، سفر و ادامه تحصیل ندهد. اینها تنها چند نمونه از تصمیماتی است که زنان در انجام آنها به عنوان انسان‌های بالغ اختیار کامل ندارند.

عاطفه می‌ گوید: «پدرم همیشه به من می‌گفت، تو دکتر بشوی و به هرجایگاه اجتماعی هم برسی، ناخن کوچک من هم نیستی» وقتی عاطفه به آن فهرست مدارک و رضایت‌نامه پدر نگاه می‌کرد این جملات پر از تحقیر و سرزنش پدرش در ذهنش منعکس می‌شد. عاطفه در آن زمان با خانواده‌اش قطع ارتباط کرده بود. «آنها مخالف رابطه من با یک مرد آلمانی بودند و وقتی من بدون ازدواج بچه‌دار شدم آنها بچه من را حرام‌زاده می‌دانستند و حرف‌های بدی به من زده بودند.»

در چنین شرایطی گرفتن اجازه پدر برای ثبت ازدواج برای عاطفه تقریبا غیر ممکن بود. اما عاطفه یک شانس داشت، آن‌هم این که چند سال قبل کاملا اتفاقی توانسته بود پدرش را راضی کند تا در صورتی که او بخواهد - احتمالا در ایران - ازدواج کند نیازی به رضایت او نداشته باشد. پدرش برگه‌ای را امضا کرده بود. عاطفه آن را به سفارتخانه برد و در روندی اداری توانست تاییدیه آن را بگیرد.

برای آذین اما این روند پیچیده‌تر و پرهزینه‌تر بود. کل اختیار آذین و آینده‌اش در گرو رضایت برادرش بود. اما قبل از آن باید مادرش با سند و مدرک فوت پدر، پدربزرگ و عموی او را ثابت می‌‌کرد، «این روند حدود شش ماه طول کشید. برای هر یک از این مدارک در سفارت من باید هزینه پرداخت می‌کردم. شانس من این بود که برادرم فردی نبود که بخواهد اذیتم کند و بعد از طی تمام این مراحل، خیلی راحت رضایت‌نامه را در اختیار من گذاشت.»

به گفته آذین داشتن رضایت‌نامه قیم مرد برای ازدواج زنان ایرانی در آلمان سخت‌گیرانه‌تر از داخل ایران است، «در ایران رضایت‌نامه برادر من را به سختی مهر زدند چون به مادرم گفته بودند برادر نباید برای ازدواج خواهر رضایت بدهد و مادر من باید توضیح می‌داد که در آلمان این سند را می‌‌خواهند.»

اعتراض به تبعیض، «کم‌کاری» فمینیست‌های ایرانی

عاطفه و آذین جزو اولین گروه زنان ایرانی هستند که به صورت عمومی به این تبعیض اعتراض کرده‌اند.

آذین وقتی از اداره ثبت ازدواج بیرون آمد آنقدر عصبانی بود که فورا درباره این موضوع روی شبکه اجتماعی توییتر نوشت ولی واکنش‌ها به توییتش او را غافلگیر کرد. بعضی از کاربران که او می‌گوید «حکومتی» بودند او را به دروغگویی متهم کردند، «می‌گفتند دوست پسرت نمی‌خواهد با تو ازدواج کند و برای همین این دروغ را ساخته‌ای.» حتی کاربرانی که آذین آنها را می‌شناخت هم به سختی حرف او را باور می‌کردند، «به من می‌گفتند مسئله مهمی نیست، با یک وکیل حل می‌شود. اما برای من پذیرفتنی نبود که من برای اینکه خودم بتوانم برای ازدواج کردنم تصمیم بگیرم باید بروم و وکیل بگیرم. من حقم را می‌خواستم.»

عاطفه هم تجربه مشابهی داشت. وقتی برای اولین بار اعتراضش را به این محدودیت برای زنان ایرانی در شبکه‌های مجازی مطرح کرد، «بعضی می‌گفتند حالا چه اصراری داری ازدواج کنی؟!» عاطفه در ادامه می‌گوید که نکوهش و سرزنش بیشتری نسبت به همدلی و همراهی دریافت کرد، «ولی من همان موقع در صفحه‌ام نوشتم که اگر زنان دیگری هم هستند که اعتراض دارند من آماده‌‌ام که با هم به صورت گروهی کاری انجام دهیم که این وضعیت تغییر کند،» . این‌گونه بود که عاطفه پیام‌های زیادی از زنان ایرانی مقیم آلمان دریافت کرد و با آذین هم آشنا شد.

این تبعیض علیه زنان ایرانی همانطور که پیشتر ذکر شد چیز تازه‌ای نیست اما چرا تا امروز کاری برای حذف این محدودیت علیه زنان ایرانی صورت نگرفته بود؟ مینا خانی، فمینیست ایرانی مقیم آلمان، می‌گوید مجموعه‌ای از عناصر باعث شده‌اند که تغییر لازم به وجود نیاید. یکی از این عناصر «کاستی‌های قوانین آلمان» است. خانم خانی می‌گوید علاوه بر این «یک نوع بی‌توجهی به دغدغه‌های زنان با پیشینه مهاجرت و غیر آلمانی و عدم شناخت از پیچیدگی‌های فرهنگی و زندگی آنها بین فمینیست‌های آلمانی وجود دارد.» به گفته مینا خانی در آلمان این نوع حقوق هیچوقت راحت و آسان «داده» نشده‌اند و باید برایشان مبارزه کرد.

عاطفه استمرار این محدودیت برای زنان ایرانی را تا حدودی حاصل کم‌کاری فمینیست‌های ایرانی می‌داند اما می‌گوید: «نظر من این است که زنان و فمینیست‌های ایرانی، امروز آگاه‌تر و مترقی‌تر از گذشته هستند. شاید این محدودیت بیست سال پیش راحت‌تر توسط بعضی از زنان و حتی یک فمینیست ایرانی در آلمان پذیرفته می‌شد اما امروز نه.»

راه حل حقوقی برای عدم ارائه رضایت‌نامه قیم

در حالی که دفاتر ثبت ازدواج در آلمان از زنان ایرانی اذن پدر می‌خواهند، به گفته علیرضا پویان منوچهری، وکیل خانواده در آلمان «بر اساس ماده ۳ قانون اساسی آلمان، تمام اتباع خارجی حق دارند مثل یک شهروند آلمانی ازدواج خود را ثبت کنند و اگر دفتر ثبت ازدواجی از این کار خودداری کند خلاف قانون است.» آقای منوچهری در ادامه می‌گوید به همین دلیل بدون اذن پدر هم دفاتر باید ازدواج را انجام دهند اما «باید به زوج بگویند که این ازدواج ممکن است در ایران رسمیت نداشته باشد.» زنان ایرانی برای اینکه بتوانند دفتر ازدواج را قانع کنند که ازدواجشان را بدون رضایت‌نامه ثبت کند چه باید کنند؟ آقای منوچهری می‌گوید: «باید به دادگاه خانواده بروند و بگویند که نمی‌توانند رضایت‌نامه بیاورند و قاضی حکم می‌دهد که ازدواجشان بدون رضایت‌نامه ثبت شود.» به گفته آقای منوچهری اگر کار به دادگاه بکشد هزینه آن حدود ۷۰۰ تا ۱۰۰۰ یورو خواهد بود. از علیرضا پویان منوچهری پرسیدیم که در چه صورتی ممکن است کار به دادگاه کشیده نشود. او می‌گوید: «وکیل می‌تواند حکم دادگاه منطقه مسئول یعنی حکم دادگاه عالی آن منطقه را برای محضر بفرستد و نشان بدهد که آخر سر محضر می‌بازد اگر بخواهد به دادگاه کشیده شود.»

چیزی که مشخض است این است که بسیاری از زنان ایرانی ممکن است از این روند و راهکار آگاه نباشند یا مانند آذین نخواهند برای حق طبیعی خود دست به دامان وکیل و دادگاه شوند. در حال حاضر عده‌ای از زنان ایرانی مقیم آلمان، که عاطفه و آذین هم بین آنها هستند، گروهی تشکیل داده‌اند تا بتوانند اعتراض خود را به این تبعیض جنسیتی علیه زنان ایرانی جلو ببرند: «ما از پارسال تصمیم گرفتیم که با استفاده از نظام دموکراتیک آلمان خواسته خودمان را پیش ببریم.» عاطفه در ادامه می‌گوید در حال حاضر که حزب سبز آلمان وزارت خارجه این کشور را به دست گرفته است آنها فرصت را برای مطالبه‌گری مناسب می‌بینند، «ما به احزاب مختلف و وزارت خارجه نامه زده‌‌ایم و داریم تلاش می‌کنیم که در این ساختار دموکراتیک نسبت به این موضوع و الزام به اصلاح آن حساسیت ایجاد کنیم.»

بیشتر بخوانید: