همه پرسی ترکیه؛ پرده آخر تقابل اسلام‌گرایان و جمهوری‌خواهان؟

بسیاری از ناظران و تحلیل‌گران بر این باورند که همه‌پرسی ۱۶ آوریل ترکیه برای تغییر قانون اساسی پرده‌آخر نمایشِ تقابل دو بلوک اسلام‌گرایان و جمهوری‌خواهانِ لائیک است. هرچند بخشی از اسلامگرایان نیز در زمره مخالفان این همه‌پرسی به شمار می‌آیند. این همه‌پرسی به نوعی یکی از تاثیرگذارترین انتخابات حدود صد سال اخیر در جمهوری ترکیه به شمار می‌آید.

نیروی‌های درگیر و تاثیر‌گذار

این همه‌پرسی عملا جامعه کاملا دوقطبی شده ترکیه را به میدان نبردی تمام‌ عیار تبدیل کرده که طرفین نه فقط در زمین سیاست که در تمام زمینه‌ها با هم رقابتی سخت خواهند داشت و در عین حال این رقابت به نوعی مسئله مرگ و زندگی‌ را برای بسیاری از طرفین درگیر هم در پی خواهد داشت.

نیروهای سیاسی موافق قانون اساسی جدید

این حزب و در راس آن شخص رجب طیب اردوغان، با پیشنهاد این قانون اساسی جدید، عملا دست به قمار سیاسی بزرگی زده است. در صورت رای آوردن این همه‌پرسی، عملاً اردوغان به عنوان آتاتورک ثانی ولی این بار در قامتی اسلامی/محافظه‌کار در تاریخ ترکیه خواهد درخشید و در صورت رای نیاوردن، این موضوع بدل به شکستی بزرگ برای این حزب خواهد شد.

پس ضربه‌های شدیدی چون اعتراضات "پارک گزی" و درگیری‌های با نیروهای جنبش خدمت (طرفداران فتح الله گولن) در عرصه داخلی و شکست برنامه‌های دولت ترکیه در سوریه، پس از شکست کودتای نافرجام ژوئیه ۲۰۱۶، جانی تازه در کالبد حزب عدالت و توسعه دمیده شده است و این حزب با استفاده از همه حربه‌های ممکن، تمام سعی خود را در تغییر قانون اساسی موجود متمرکز کرده است.

حزب حرکت ملی، که حزبی ملی‌گرا و دست راستی است، در اقدامی استراتژیک به عنوان هم‌پیمان اردوغان، هم در مجلس به اصلاح قانون اساسی رای مثبت داد و هم در این همه‌پرسی به عنوان بخشی از بلوک "بلی" به شمار می‌رود.

اما این تصمیم رهبری حب به مذاق بسیاری از اعضا خوش نیامده و پیش‌بینی می‌شود بخش‌هایی از اعضا و طرفداران این حزب برخلاف تصمیم رهبری، رای "نه" را به صندوق‌ها بریزند.

در صورت برنده شدن در این انتخابات این حزب می‌تواند سهمی از قدرت داشته باشد ولی در صورت بازنده شدن، نه تنها در این قمار سیاسی بازنده شده‌ است که بخشی از هویت این حزب قدیمی نیز زیر سوال خواهد رفت.

نیروهای سیاسی مخالف قانون اساسی جدید

در صورت رای آوردن این همه‌پرسی احتمالا بزرگترین بازنده این انتخابات نام خواهد گرفت.

حزبی که توسط آتاتورک بناشده و به نوعی خود را میراث‌دار جمهوریت لائیکِ ترکیه و بنیانگذار آن آتاتورک می‌داند، در پی بیش از ۱۳ سال پیشتازی و دولت‌داری حزب عدالت و توسعه، دست خود را از بسیاری از ارکان حکومت خالی دیده و در صورتی که این با پاسخ آری مردم ترکیه همراه شود، عملاً بسیاری از دستاوردهای نزدیک به یک قرن فعالیت سیاسی خود را بر باد رفته خواهد دید.

این حزب با شعار "ما نخواهیم گذاشت تو رئیس جمهور شوی" توانست سد ده درصدی ورود به پارلمان ترکیه را شکسته و برای اولین بار در تاریخ ترکیه به عنوان یک حزب چپِ کرد وارد مجلس ترکیه شود. ولی با درگیری‌های مناطق کردنشین بین پ ک ک و دولت و برداشتن مصونیت پارلمانی، ورود حزب دموکراتیک خلق‌ها به پارلمان چندان خوش‌یمن نبوده است.

رهبران و نمایندگان این حزب چه در مجلس و چه در سطح شهرداری‌های منتخب، از جمله هر دو رهبر این حزب صلاح‌الدین دمیرتاش و فیگن یوکسک‌داغ، زندانی شده و این حزب با سرکوب بسیار وسیعی از نیروهای خود روبه‌رو است. این موج دستگیری‌های نمایندگان ه د پ در مجلس، موجب شد تا دست حزب حاکم برای تصویب طرح بازنگری قانون اساسی در مجلس باز شود.

در صورت پیروزی رای "بلی"، عملاً آتش جنگ داخلیِ دوباره شعله‌ور شده بین پ ک ک و دولت ترکیه شدیدتر شده و تلاش‌های انجام گرفته برای خروج از فعالیت مسلحانه و ورود به عرصه سیاست برای کردهای ترکیه را ،حداقل در کوتاه مدت، را باید تمام شده تلقی کرد.

علی‌رغم ادعای حزب عدالت و توسعه که خود را حزبی اسلامی می‌داند، احزاب اسلامی دیگر و در راس آن حزب سعادتِ ترکیه، که پدر احزاب اسلامی ترکیه به حساب آمده، از مخالفان این تغییرات به شمار می‌آیند و این مخالفت می‌تواند به تاثیرگذاری در لایه‌های پایین‌تر حزب حاکم نیز منجر شود.

رجب طیب اردوغان و بسیاری از موسسان و اعضای ارشد حزب عدالت و توسعه خود را ادامه‌دهنده راه نجم‌الدین اربکان رهبر سابق حزب سعادت و نخست‌وزیر سابق ترکیه می‌دانند،

در کنار حزب سعادت، بعضی از احزاب کوچک‌ترِ ملی‌گرا و اسلامی مانند حزب وطن و حزب همبستگی بزرگ نیز به این همه‌پرسی رای منفی خواهند داد.

دلایل طرفین

موافقان این تغییرات معتقدند با تصویب این قانون اساسی، حاکمیت یکپارچه شده و با کاهش بروکراسی اداری، ترکیه‌ به کشوری قدرتمند و باثبات تبدیل خواهد شد که در آن مبارزه با تروریسم و جدایی‌طلبی تقویت شده و راه برای توسعه اقتصادی کشور، تحت رهبری یک فرد، باز خواهد شد.

از این زاویه، احتمالِ ایجاد دولت ائتلافی که همواره مانند شمشیر داموکلس بالای سر دولت است، دست حاکمیت را برای تغییرات اساسی و اصلاحات ساختاری بسته و امکان پیشرفت ترکیه را محدود کرده است و برای رفع این محدودیت، نظام سیاسی ترکیه می‌باید تغییر کند.

اما از سوی دیگر در سمتِ مخالفان دو نگرانی عمده وجود دارد، اول: آیا این همه‌پرسی راه را برای ایجاد یک حکومت اسلامی هموار خواهد کرد؟ و دوم: با این قانون اساسی جدید تمام اختیارات به یک فرد (رئیس جمهور) داده خواهد شد و این مقام نیز به هیچ دستگاه نظارتی پاسخگو نخواهد بود و اختیارات وی نیز به نوعی بی حد و مرز است. از دیگر پیامدهای این قانون، خلعِ سلاح مجلس بوده که خطرِ بروز دیکتاتوریِ فردی را افزایش می‌دهد. از سویی دیگر نامشخص بودن بسیار از موارد قانونی مانند تعداد معاونین رئیس‌جمهور، وزرات‌خانه‌های زیر نظر وی و… امکان تعبیر به میل کردن قوانین توسط رئیس‌جمهور را بالا خواهد برد.

بخش‌هایی از اصلی‌ترین موادی که در این قانون اساسی جدید مورد اعتراض مخالفان است عبارتند از :

امیدهای موافقان و مخالفان

موافقان بیشتر از هرچیز با اشاره به آخرین انتخابات مجلس برگزار شده که در آن حزب عدالت و توسعه نزدیک به ۵۰ درصد از آرا و در کنار آن حزب حرکت ملی نیز بیش از ۱۶ درصد را به خود اختصاص دادند تکلیف این همه‌پرسی را نیز مشخص خوانده و رای "بلی" را از پیش برنده می‌دانند.

در عین حال این دو حزب با اتکا به فضای دو قطبی جامعه ترکیه با دو حربه ملی‌گرایی و اسلام‌گرایی بیش از هرچیز سعی در اقناع اعضا و طرفداران خود داشته و نیم‌نگاهی به آرای خاکستری رای دهنده‌هایی که هنوز تصمیم نهایی خود را نگرفته‌اند نیز دارند.

از سوی دیگر مخالفان بیش از هرچیز به حزبی نبودن این رای‌گیری اشاره می‌کنند. در انتخابات مجلس ترکیه به علت حزبی بودن این انتخابات، عملا بخش بزرگی از سبدِ ترکیب آرا از پیش مشخص بوده است، ولی عوامل رای‌آوری در این همه‌پرسی بسیار متفاوتند و عملا برای اولین بار حجم آرای خاکستری بسیار زیاد بوده و در عین حال امکان رای منفی اعضای احزاب موافق این تغییرات هم ممکن است.

مخالفان به عنوان مثال از رای نیاوردن کمکِ ارتش ترکیه به ارتشِ آمریکا برای حمله به عراق در سال ۲۰۰۳ در مجلس ترکیه استفاده می‌کنند. این رای منفی در وضعیتی اتفاق افتاد که پیشنهاد دهنده این طرح حزب عدالت و توسعه و اکثریت مطلق مجلس نیز با همین حزب بود، اما این طرح داخل حزب آ ک پ نیز با مخالفت روبرو شده و شکست خورد.

در نهایت هرچند گفته‌هایی مانند اینکه با تصویب این قانون ترکیه به صد سال پیش پرتاب خواهد شد و یا جمهوریت ترکیه زیر سوال خواهد رفت و… بیش از هرچیز اغراق‌آمیز به نظرمی‌آید، ولی در نهایت هر رایی که از صندوق‌ها بیرون بیاید آینده سیاسی ترکیه که در چند سال اخیر دستخوش تحولات و تنش‌های پایان‌ناپذیری بوده است را نه تنها آرام‌تر نکرده که به نظر می‌آید آتشِ درگیری‌های نیروهای سیاسی و اجتماعی را شعله‌ورتر از پیش خواهد کرد.