ترکیه و اتحادیه اروپا؛ بعد از همه‌پرسی چه خواهد شد

تلاش دولت ترکیه برای تغییر قانون اساسی صرفا مناسبات و معادلات سیاسی در این کشور را تغییر نمی‌دهد، رابطه آنکارا و اتحادیه اروپا نیز به شدت از آن تاثیر می‌گیرد. پرونده ورود ترکیه به اتحادیه اروپا قربانی قطعی این روند است.

در همه‌پرسی روز یکشنبه، ۱۶ آوریل (۲۷ فروردین)، مردم ترکیه به تغییراتی در قانون اساسی رای می‌دهند که نظام سیاسی این کشور را از یک جمهوری پارلمانی به یک جمهوری ریاستی تبدیل می‌کند. رئیس‌جمهور که تا کنون مقامی فاقد قدرت واقعی بوده در قانون اساسی جدید از اختیارات کم‌سابقه‌ای برخورار می‌شود و بر عکس، پارلمان نقشی نسبتا حاشیه‌ای پیدا خواهد کرد و چندان اختیاری در نظارت بر فعالیت و کارنامه رئیس جمهور و دولت نخواهد داشت.

فرمان‌های رئیس‌جمهور هم‌تراز قوانین مصوب مجلس خواهد بود و مجلس با دورشدن از وظیفه نظارتی خود صرفا به کار قانون‌گذاری مشغول می‌شود. با این‌ همه، رئیس‌ جمهور می‌تواند هر مصوبه مجلس را رد کند، که در چنین صورتی برای اجرایی‌شدن آن مصوبه، رای اکثریت مطلق نمایندگان مجلس لازم است. رئیس جمهور هر زمان که بخواهد می‌تواند مجلس را منحل کند و دستور به برگزاری انتخابات جدید بدهد. برکناری روسای دانشگاه‌ها و داشتن نقش اساسی در تعیین قضات عالی و دادستان‌ها کشور یا اعلام حالت فوق‌العاده نیز در فهرست اختیارات رئیس جمهور قرار می‌گیرد.

تغییراتی که قرار است در قانون اساسی ترکیه وارد شود، حالا بیش از پیش موضع مخالفان ورود این کشور به اتحادیه اروپا را تقویت کرده است. عضویت احتمالی ترکیه در اتحادیه پیوسته به دلایل مختلف مورد مخالفت شماری از کشورهای عضو بوده و مذاکرات بروکسل و آنکارا در این باره پیوسته با گسست و اختلال مواجه شده است.

لزوم مسیحی‌ماندن اتحادیه، عقب‌ماندگی سیاسی و اجتماعی ترکیه، ۹۰ درصد آسیایی بودن ترکیه، نگرانی از رای بالایی که ترکیه به دلیل جمعیت‌ پرشمارش در تصمیم‌گیری‌های اتحادیه حائز خواهد شد، نداشتن هیچ‌گونه توجیه دیگری برای مخالفت با تقاضای دیرباز عضویت کشورهایی مانند مراکش و تونس و ... از جمله دلایل برخی از کشورهای اروپایی در مخالفت با ورود ترکیه به اتحادیه است.

مناسباتی که از قبل تنش‌آلود شده بود

در سایه بحث‌های مربوط به تغییر قانون اساسی ترکیه، حالا در اتحادیه این درک و دریافت جا باز کرده که با این تغییرات، تفکیک قوا که از ملزومات اصلی حیات دمکراتیک یک جامعه است عملا به میزان زیادی شناور و مخدوش می‌شود و نظامی سیاسی ترکیه را به این یا آن اندازه به سوی خودکامگی سوق می‌دهد که در تناقض با هنجارها و استانداردهای اروپایی است.

مناسبات اتحادیه اروپا و ترکیه البته قبل از بالا‌گرفتن بحث همه‌پرسی هم وارد مرحله‌ای تنش‌آلود شده بود. از کودتای تابستان سال پیش در ترکیه که دولت در واکنش به آن ده‌ها هزار نفر، از جمله قاضی‌ها، دادستان‌ها و خبرنگاران را بازداشت یا از کار اخراج کرد، لحن انتقادی اتحادیه اروپا نسبت به رویکردهای آنکارا شدیدتر شد. پارلمان اروپا در مصوبه‌ای خواهان تعلیق مذاکرات ورود ترکیه به اتحادیه شد و دولت‌های عضو اتحادیه هم اندکی بعد مذاکرات را عملا متوقف کردند.

بن‌بست مذاکرات مربوط به لغو ویزا برای ورود اتباع ترکیه به اتحادیه اروپا، انتقاد از استفاده شدید دولت از نیروهای امنیتی و نظامی در مناطق کردنشین، بحث دولت ترکیه درباره احتمال احیای مجازات اعدام و سرانجام، ممانعت از ورود سیاستمداران ترک به کشورهای عضو اتحادیه اروپا برای تبلیغ جهت جذب رای مثبت شهروندان ترک این کشورها به تغییر قانون اساسی، از عوامل تازه در تشدید تنش و دوری در مناسبات کشورهای اروپایی و ترکیه بوده‌اند.

پیروزی حزب حاکم عدالت و توسعه در همه‌پرسی لزوما دستمایه‌ای برای اردوغان در تقویت موضعش در مناسبات با اتحادیه اروپا نخواهد شد، زیرا شرایط ترکیه فعلا نیازهای آن را به اتحادیه اروپا تشدید کرده است. از سویی اما، تغییر قانون اساسی احتمالا قفل محکم‌تری بر درهای بسته مذاکرات مربوط به ورود ترکیه به اتحادیه اروپا خواهد زد. با این همه، هم آنکارا و هم بروکسل از این واقعیت آگاهند که مصالح و منافع مشترکشان به گونه‌ای است که حتی پس از رفراندوم نیز، صرف‌نظر از نتیجه آن، دورشدنشان از یکدیگر نمی‌تواند از حدی بیشتر فرا رود.

دوری هم حدی دارد

ترکیه حلقه واسط و دروازه ورود اتحادیه اروپا به خاورمیانه، قفقاز و آسیای میانه است و در فعل و انفعالات سیاسی و نظامی این مناطق نقش عمده‌ای دارد. این نقش طبیعی است که ثبات سیاسی در خود ترکیه را هم برای اروپا حائز اهمیت کند. این نیز هست که ثبات سیاسی و اقتصادی در ترکیه به گونه‌ای که به عنوان عضو مهم ناتو از عهده نقش توازن‌بخش خود در دریای سیاه و در برابر روسیه برآید هم مسئله کم‌اهمیتی برای اروپا نیست. هم بازار بزرگ ترکیه و هم سرمایه‌گذاری‌هایی که اروپا در این کشور دارد نیز عامل مهمی در نزدیکی و نیاز آنها به یکدیگر است.

پایبند ماندن ترکیه به پیمان سال گذشته برای مهار حرکت پناهجویان از این کشور به سوی یونان هم برای اتحادیه اروپا تا اطلاع ثانوی از اهمیتی حیاتی برخوردار است. به همه این دلایل برای بروکسل لازم است که به رغم روندهای منفی در ترکیه، همچنان تعاملات تنگاتنگی با این کشور داشته باشد و مهار این روندها را هم عمدتا در چارچوب همین تعاملات دنبال کند.

دولت ترکیه هم واقف است که کسب پایگاه اجتماعی نسبتا گسترده و احراز اکثریت مطلق کرسی‌ها در مجلس عمدتا به دلیل کارنامه نسبتا مثبت آن در تحولات اقتصادی، ایجاد اشتغال و کاهش فقر در کشور برمی‌گردد. بخش بزرگی از این تحولات به دلیل رابطه اقتصادی تنگاتنگ با اتحادیه اروپا و به ویژه وجود پیمان اتحادیه گمرکی رقم خورده است که بیست سالی از عمر آن می‌گذرد. ۴۵ درصد صادرات ترکیه و نیز ۳۸ درصد واردات آن با اتحادیه اروپا انجام می‌شود و نیز ۶۰ درصد سرمایه‌گذاری‌ها در این کشور از آن شرکت‌های اروپایی است. سهم کشورهای عضو پیمان شانگهای (شامل چین و روسیه) در این گونه سرمایه‌گذاری‌ها از ۶ درصد فراتر نمی‌رود، از همین رو تهدید اخیر اردوغان مبنی بر رویگردانی از اتحادیه اروپا و روی‌آوردن به کشورهای شرقی را کمتر کسی جدی می‌گیرد چنان که تهدیدش در دورشدن از ناتو و خرید تسلیحات روسی یا چینی را.

در ماه‌های اخیر رویکردهای منفی در مناسبات دولت و کردها که بخشی از کشور را درگیر جنگ و خونریزی کرده، روندها و رویکردهای منفی پس از کودتا، ترورهای گروه دولت اسلامی در ترکیه که بعضا به خود سیاست‌های بحث‌انگیز دولت در قبال این گروه‌ها نسبت داده می‌شود و نیز تنش در مناسبات با اتحادیه اروپا فضای فعالیت‌های اقتصادی را هم متاثر کرده‌اند و اقتصاد ترکیه در برخی شاخص‌ها عقب‌گشت محسوسی را تجربه کرده است. کاهش یک سومی ارزش لیر، تورم نزدیک به ۱۲ درصد و بیکاری‌ که از ۷ سال پیش کمتر سابقه داشته است. تبعا برای دولت که پایگاه اجتماعی خود را عمدتا مرهون کارنامه‌اش در عرصه اقتصادی است این روندها نمی‌تواند نگران‌کننده نباشد.

مهار این روندهای منفی ورای فراتررفتن از فضای انسداد و امنیتی پس از کودتا و بازگشت به حل مسالمت‌آمیز مسئله کردها مستلزم مناسبات اقتصادی تنگاتنگ‌تر با اتحادیه اروپا و از جمله بسط اتحادیه گمرکی با این اتحادیه هست. مدرن‌سازی اتحادیه گمرکی و بسط تسهیلات آن به عرصه‌های دیگری از اقتصاد ترکیه برای دسترسی‌ به بازارها و امکانات اروپا و نیز واکنش به خواست مبرم ترکیه برای لغو روادید ورود شهروندانش به کشورهای اروپایی اهرم‌هایی هستند که اتحادیه اروپا در مذاکره با آنکارا در استفاده از آنها برای تاثیرگذاری بر ساحت سیاسی کشور نیز غافل نخواهد شد.

دستمایه‌هایی که شکست رفراندوم می‌سازد

رفع شرایط اضطرای پس از کودتا، به جریان‌انداختن روندهای حقوقی در قبال متهمان و اخراجی‌های آن ماجرا، تغییر در قانون سخت‌گیرانه و سرکوب‌گرانه مبارزه با تروریسم، عدم قرائتی انقباضی از تغییرات جدید در قانون اساسی می‌توانند از جمله مطالبات اتحادیه اروپا از ترکیه پس از رفراندوم باشند. به عبارتی تلاش و تکاپوی حداکثری اتحادیه اروپا پس از پیروزی احتمالی اردوغان و حزب او در رفراندوم عمدتا معطوف به بازگرداندن ثبات مثبت سیاسی به ترکیه و احیای دوران مناسبات روان و بهینه میان دو طرف در ۵، ۶ سال پیش است و پروندهایی مانند پرونده مذاکره مربوط به ورود ترکیه به اتحادیه اروپا تا آینده‌ای شاید دور در کشوها خاک خواهند خورد.

در صورت شکست رفراندوم، گرچه اردوغان تا سال ۲۰۱۹ حکم ریاست جمهوری را در جیب خود دارد و پارلمان هم هنوز سه سالی به پایان دوره‌اش باقی است، ولی چه بسا که چشم‌انداز ثبات سیاسی در کشور، در صورت ادامه رویه‌های کنونی دولت، بیش از پیش مبهم ‌شود، اپوزیسیون با اعتماد به نفس بیشتری دولت را به چالش بکشد و جرئت و جسارت اتحادیه اروپا در سرمایه‌گذاری بر نیروهای مدنی و سیاسی مخالف دولت و رویارویی محکم‌تر با اردوغان تضعیف‌شده هم افزایش یابد.

ترکیه در هر دو صورت پیروزی یا شکست اردوغان در رفراندوم تا بازگشت به ثبات سیاسی بهینه راه آسانی نخواهد داشت و مناسباتش با اتحادیه اروپا هم تابعی از همین شرایط باقی خواهد ماند.