آغاز محاکمه 'تاریخی' متهمان حملات مرگبار ۲۰۱۵ در پاریس

محاکمه ۲۰ متهم به دست داشتن در حملات مسلحانه سال ۲۰۱۵ در نقاطی در پاریس که به کشته‌شدن دست کم ۱۳۰ انجامید، در فرانسه آغاز می‌شود.

در آن حملات که داعش مسئولیتش را بر عهده گرفته بود، افراد مسلح اسلامگرا چند رستوران، بار شلوغ، یک سالن کنسرت و محوطه اطراف ورزشگاهی که رئیس جمهور به عنوان تماشاچی در آن حضور داشت هدف قرار داده شده بود.

برخی این پرونده را به عنوان بزرگترین پرونده قضایی در تاریخ حقوقی معاصر فرانسه توصیف می‌کنند. دادگاه ۹ ماه ادامه خواهد داشت.

شمار بی‌سابقه وکلای مدافع، متهمان و شاکیان و دوره ٩ ماهه برگزاری دادگاه توجه مضاعفی برانگیخته است.

شمار خواهان و شاکیان این پرونده نزدیک به ۱۸۰۰ عنوان شده است.

حملات سال ۲۰۱۵ پاریس صدها زخمی نیز برجا گذاشت.

در میان کسانی که در یک اتاق مخصوص در دادگستری ظاهر شدند، به نظر می‌رسد صلاح عبدالسلام تنها عضو بازمانده از گروه عملیاتی ۱۰ نفره‌ای است که شب حمله در پاریس حضور داشتند.

سیزده متهم دیگر نیز قرار است در دادگاه حاضر شوند.

شش تن نیز به صورت غیابی محاکمه خواهند شد. هر چند پنج تن از این افراد گمان می‌رود زنده نباشند. نفر ششم در ترکیه در زندان است.

صلاح عبدالاسلام ۳۱ ساله قرار بود آن شب خود را منفجر کند، اما در عوض کمربند انتحاری خود را دور انداخت، به بروکسل فرار کرد.

او ماه ها بعد دستگیر شد اما در دوران بازجویی سکوت اختیار کرده است. محاکمه او یکی از نقاط برجسته این دادگاه خواهد بود.

تحقیقات برای برگزاری این دادگاه تقریبا شش سال به طول انجامیده است و در این مدت شواهدی از ۱۹ کشور گردآوری شده.

گفته می‌شود هدف از این محاکمه تنها اثبات گناه یا بی‌گناهی ۲۰ متهم نیست، بلکه تا حدی تلاش خواهد شد ریشه ها، برنامه ریزی و اجرای توطئه ۱۳ نوامبر مستندسازی شود:

برای آنکه تعداد زیادی از وکلا، شاکیان، روزنامه نگاران و عموم مردم بتوانند در کاخ عدالت مشهور پاریس حضور یابند، کل این سالن تغییر داده شده است.

در دادگاه ۶۰۰ صندلی در نظر گرفته شده و دو اتاق ویژه نیز محل حضور مطبوعات و اقوام قربانیان است.

این محاکمه همچون دادگاه سال گذشته شارلی ابدو برای آیندگان فیلمبرداری می‌شود. همچنین دادگاه به طور زنده پخش خواهد شد تا سایر شاکیان بتوانند از جزئیات مطلع شوند.

سالن جدید دادگاه با هزینه ۷ میلیون یورو (۶ میلیون پوند) ساخته شده است و طی دو سال آینده پرونده‌های مرتبط با اتهامات "تروریستی" مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

انتظار می‌رود حکم این پرونده در ماه مه ۲۰۲۲ صادر شود.