درگیری پلیس فرانسه با معترضان به لایحه امنیتی

پلیس ضد شورش در خیابان‌های پاریس با معترضان درگیر شده است. نیروهای پلیس با شلیک گاز اشک آور در صدد متفرق کردن معترضانی برآمدند که خودروها و موانع را به آتش کشیدند.

معترضان خواستار آن هستند تا دولت پیش نویس قانونی امنیتی را لغو کند، هر چند که مقامات فرانسه قول داده‌اند تا یک بند بحث برانگیز در مورد محدود کردن حق فیلمبرداری از نیروهای پلیس در زمان انجام وظیفه را بازنویسی کنند.

معترضان خشونت پلیس و طرح‌های امنیتی امانوئل مکرون، رئیس جمهور را محکوم کرده و می‌گویند که این قبیل اقدامات آزادی‌های مدنی را محدود می‌کند.

فرانسه از زمان ارائه لایحه‌ای امنیتی از سوی دولت به پارلمان با موجی از اعتراضات خیابانی روبرو شده است. هدف از این لایحه افزایش ابزارهای نظارتی دولت و محدود کردن حق انتشار تصاویر نیروهای پلیس در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی است.

فدراسیون اتحادیه‌های کارگری فرانسه در حمایت از حقوق کارگران و عدالت اجتماعی علیه این قانون امنیتی درحال مبارزه هستند.

این لایحه بخشی از اقدامات آقای مکرون برای سخت‌تر کردن قوانین و مقررات قبل از انتخابات در سال ۲۰۲۲ است. دولت آقای مکرون گفته که پلیس نیاز دارد تا در مقابل نفرت پراکنی‌های اینترنتی بهتر حفاظت شود. اما این لایحه باعث برانگیختن خشم عمومی شده است.

ماده بیست و چهارم این لایحه، انتشار تصاویر ماموران با هدف وارد کردن لطمه جسمی یا روانی را غیرقانونی کرده است.

بر این اساس، مجازات یک سال حبس یا جریمه ۴۵ هزار یورویی برای متهمان در نظر گرفته شده است.

ژان کاستکس، نخست وزیر فرانسه هفته پیش اعلام کرد که کمیته‌ای برای اصلاح این لایحه تشکیل شده است.

این تظاهرات در حالی صورت گرفته که انتشار تصاویر ضرب و جرح یک تهیه کننده موسیقی سیاه پوست به وسیله سه مامور پلیس سفید پوست با اعتراض هایی در فرانسه همراه شد.

سه افسر پلیسی که در فیلم کتک زدن مایکل زکلر، تهیه کننده موسیقی شناسایی شدند از کار معلق و تحقیق درباره آنها در جریان است.