اعتراضات هنگ‌کنگ؛ مسئول روابط چین و هنگ‌کنگ برکنار شد

بنا به گزارش شین‌هوا خبرگزاری دولتی چین، این کشور فرستاده ارشد خود در هنگ‌کنگ را برکنار کرده است.

وانگ جیمین مدیر دفتر هماهنگی روابط چین و هنگ‌کنگ بود.

به گزارش خبرگزاری "شین‌هوا" لو خونین رئیس حزب کمونیست در استان شمالی شنسی جایگزین آقای وانگ شده است.

این برکناری در پی شش ماه اعتراض‌های عمدتا خشونت‌آمیز حامیان دموکراسی در هنگ‌کنگ بود که آزمونی برای سنجش تحمل چین در مقابل مقامات عالی‌رتبه هنگ‌کنگ بود.

بیشتر بخوانید:

کری لم رئیس اجرایی هنگ‌کنگ با وجود آن که لایحه پیشنهادی باعث برانگیختن اعتراض‌ها در هنگ کنگ شد با حمایت مقام‌های چین در پست خود باقی مانده است.

بر اساس لایحه پیشنهادی کری لم که منشاء ناآرامی‌ها در ماه مارس ۲۰۱۹ شد، مظنونین به ارتکاب جرائم باید برای محاکمه از هنگ‌کنگ به چین مسترد می‌شدند اما این باعث نگرانی‌هایی شد مبنی بر این که قانون جدید ممکن است مورد سوء‌استفاده قرار گیرد و موجب شود مخالفان بازداشت و یا از هنگ‌کنگ بیرون رانده شوند.

در روز اول سال نو میلادی حامیان دموکراسی در هنگ کنگ با برپایی تظاهرات تازه به استقبال سال نو رفتند. این تظاهرات که ده‌ها هزار نفر در آن شرکت داشتند عمدتا مسالمت‌آمیز بود. در بعضی نقاط از جمله در مرکز خرید مونک‌کوک پلیس برای متقرق کردن معترضان از آب‌پاش، گاز اشک‌آور و گلوله‌های پلاستیکی استفاده کرد.

۴۰ تن از مقام‌ها و نمایندگان پارلمان از ۱۸ کشور در نامه‌ای سرگشاده در سال نو از خانم کری لم خواستند که "با توجه به خواسته‌های مردم هنگ‌کنگ‌، از شیوه‌های درست برای برون‌رفت از بحران استفاده کند."

تظاهرات در هنگ‌کنگ از بیش از شش ماه گذشته جریان داشته و برخی مواقع به خشونت کشیده شده است. میلیون‌ها نفر از مردم این منطقه برای کسب حقوق و آزادی‌های بیشتر در تظاهرات شرکت کرده‌اند.

هنگ‌کنگ از ماه ژوئن امسال، شاهد ناآرامی‌هایی بوده است. ماجرا زمانی آغاز شد که هنگ‌کنگ لایحه استرداد مجرمین به چین را تصویب کرد سپس در اعتراض به این لایحه تظاهراتی شکل گرفت. هر چند که این لایحه بعدا پس گرفته شد اما خواسته‌های طرفداران دموکراسی افزایش یافته و آنها همچنان به اعتراضات خود ادامه می‌دهند. اکنون خواسته آنها استقلال بیشتر از چین است.

از سال ۱۹۹۷ و هنگامی که بریتانیا پس از بیش از ۱۵۰ سال حمکرانی هنگ کنگ را به چین واگذار کرد، هنگ کنگ براساس سیاست "یک کشور، دو سیستم" اداره می‌شود؛ سیستمی که براساس آن چین موافقت کرد تا این منطقه به صورت نیمه خودمختار اداره شود.