شما در حال مشاهده نسخه متنی وبسایت بیبیسی هستید که از داده کمتری استفاده میکند. نسخه اصلی وبسایت را که شامل تمام تصاویر و ویدیوهاست، مشاهده کنید.
بازگشت به وبسایت یا نسخه اصلی
اطلاعات بیشتر درباره نسخه لایت که برای مصرف کمتر حجم دادههاست
سازمان امنیت عربستان ارتباط با محکومیت فمینیسم، همجنسگرایی و خداناباوری را رد کرد
سازمان امنیت عربستان سعودی گفته گذاشتن یک ویدیو کوتاه بر ضد "فمینیسم" در یکی از حسابهای رسمیاش اشتباه بوده است.
این سازمان ارتباط خود را با یک ویدیوی تبلیغاتی علیه فمیمنیسم، همجنسگرایی و گرایش به خداناباوری تکذیب کرده است.
پیشتر عفو بینالملل این ویدیو را محکوم دانسته و آن را با تلاش دولت آن کشور برای ارائه تصویری از اصلاحات مورد نظر ولیعهد در تضاد دانسته بود.
سازمان امنیت دولتی عربستان در بیانیهای که از تلویزیون دولتی پخش شد گفته است که نوار ویدیویی کارتونی، که در آن از فمینیسم، همجنسگرایی و خداناباوری (اتهئیسم) به عنوان افکار و تمایلاتی افراطگرایانه و مستوجب مجازات حبس و شلاق نام برده شده بود، "توسط افراد غیرمسئول" تهیه و در توییتر این سازمان قرار داده شده و محتوای مورد تایید نبوده است. این ویدیو آخر هفته گذشته در توییتر این سازمان قرار گرفت اما بعدا حذف شد.
در بیانیه این سازمان آمده است که ویدیوی مورد بحث "شامل اشتباهاتی در تعریف افراطگرایی است و کسانی که آن را ساختند به وظیفه خود به درستی عمل نکردند."
علاوه بر سازمان امنیت دولتی، کمیسیون حقوق بشر عربستان، وابسته به دولت این کشور نیز با صدور بیانیهای گفته است که فمینیسم "جرم نیست" و افزوده است که "کشور پادشاهی سعودی بیشسترین اهمیت را برای حقوق زنان قایل است." در این بیانیهها به همجنسگرایی و خداناباوری و توصیف آنها به عنوان افکار و تمایلات افراطی اشارهای نشده است و موضع نهایی این سازمان در قبال این دو موضوع مشخص نیست.
سازمان امنیت دولتی سعودی مستقیما زیر پادشاه آن کشور فعالیت دارد و گزارشهای خود را برای او ارسال میکند.
محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان، از زمان تصدی این مقام برنامهای شامل اصلاحات اجتماعی و ارائه تصویری معتدلتر از اسلام را همراه با تاکید بر ملیگرایی سعودی دنبال کرده است. مقامات سعودی هدف از این برنامه را ایجاد "جامعه باز" و منطبق با شرایط جهان امروز و فراهم کردن فضایی مناسب برای جلب مشارکت و سرمایهگذاری خارجی قلمداد کردهاند.
ولیعهد سعودی، که در مقام نایب اول نخست وزیر اداره امور روزمره دولت را در دست گرفته، گفته است در نظر دارد عربستان را تا سال ٢٠٣٠ میلادی به قطب اصلی اقتصادی منطقه تبدیل کرده و وابستگی اقتصاد آن کشور به نفت را از میان بردارد. وی در صدد است علاوه بر تجهیز منابع داخلی، از سرمایهگذاری وسیع خارجی نیز در این زمینه سود ببرد.
محمد بن سلمان گفته است که سختگیریهای اجتماعی و دینی که طی چند دهه گذشته در عربستان وجود داشته ارتباطی به "اسلام واقعی" و فرهنگ بومی عربستان ندارد. به گفته او، گرایش به افراطگرایی دینی پدیدهای جدید و ناشی از واکنش نادرست دولت این کشور به انقلاب اسلامی در ایران بوده که باعث رقابت بر سر اجرای هر چه سختگیرانهتر فرهنگ و قوانین اسلامی شد. در حالیکه در گذشته، عناصری در داخل عربستان به حمایت و حتی ارتباط با اسلامگرایان افراطی متهم بودند، دولت سعودی "مبارزه با افراطگرایی" را یکی از برنامههای اصلی خود معرفی کرده است.
از دو سال پیش که محمد بن سلمان عملا اداره امور عربستان را در دست گرفت، برخی محدودیتهای اجتماعی در این کشور تعدیل یافته است. اخیرا در حالیکه عربستان آماده میشود تا ریاست دورهای گروه ٢٠، متشکل از تعدادی از کشورهای پیشرفته صنعتی و در حال توسعه را برای سال آینده در دست بگیرد، اقداماتی از جمله برنامه جلب توریست به جریان افتاده است. دولت سعودی انتظار دارد بازتر شدن فضای اجتماعی باعث شود گردشگران و سرمایهگذاران خارجی تمایل بیشتری به سفر به این کشور بیابند.
یکی از جنبههای تغییرات اجتماعی که توجه زیادی را جلب کرده، آزاد شدن نسبی فضا برای زنان عربستان از جمله اجازه رانندگی، کسب گذرنامه بدون نیاز به مجوز مردان خانواده و حضور در استادیومهای ورزشی و کنسرتهایی بوده است که توسط خوانندگان خارجی برگزار شده است.
در عین حال، گزارشهایی از فشار بر مخالفان و منتقدان سیاستهای دولت از جمله روحانیون و فعالان سیاسی و مدافعان حقوق زنان منتشر شده است. به گفته برخی ناظران، اگرچه دولت به تحولات اجتماعی و احتمالا آزاد کردن نسبی فضای سیاسی گرایش دارد، اما نگران آن است که ابتکار و مدیریت این تحولات از دست دولت خارج شود.
روز گذشته و پیش از انتشار تکذیبیه سازمان امنیت سعودی، سازمان عفو بینالملل، از سازمانهای مدافع حقوق بشر، ویدیوی منتشر شده در توییتر این سازمان را مورد انتقاد شدید قرار داد.
در این بیانیه آمده بود: "اطلاعیه سازمان امنیت دولتی سعودی که فمینیسم، خداناباوری و همجنسگرایی را افکار افراطی و مستوجب مجازات حبس و شلاق توصیف کرده، غیرقابل قبول و به وضوح در تضاد با تلاش عربستان در ارائه تصویری جعلی از محمد بن سلمان، ولیعهد، به عنوان فردی اصلاحگر در سطح بینالمللی است."
در بیانیه این سازمان آمده بود که در قوانین شرعی در عربستان، ارتداد غیرقانونی است و برای آن مجازات اعدام پیشبینی شده و اگرچه قوانین آن کشور به صراحت به همجنسگرایی اشاره ندارد، اما قوانین شرعی، که منشاء قوانین عربستان است، آن را ممنوع کرده است.