شما در حال مشاهده نسخه متنی وبسایت بیبیسی هستید که از داده کمتری استفاده میکند. نسخه اصلی وبسایت را که شامل تمام تصاویر و ویدیوهاست، مشاهده کنید.
بازگشت به وبسایت یا نسخه اصلی
اطلاعات بیشتر درباره نسخه لایت که برای مصرف کمتر حجم دادههاست
جانشین موگابه به زیمبابوه باز میگردد
جانشین رئیس جمهوری مستعفی زیمبابوه برای تصدی این سمت به کشورش باز میگردد.
یک روز پس از استعفای رابرت موگابه، رئیس جمهوری زیمبابوه، انتظار میرود امرسون منانگاگوا، معاون رئیس جمهوری روز چهارشنبه، ١ آذر (٢٢ نوامبر) برای تصدی این سمت به هراره، پایتخت بازگردد. هفته گذشته رابرت موگابه در اقدامی ناگهانی آقای منانگاگوا را از سمت معاون ریاست جمهوری برکنار کرد و او نیز با ابراز نگرانی از امنیت خود، از کشور خارج شد و ظاهرا در آفریقای جنوبی بوده است.
گفته شده است که برکناری معاون رئیس جمهوری به خواست گریس موگابه، همسر رئیس جمهوری مستعفی و در راستای فراهم کردن زمینه جانشینی آقای موگابه صورت گرفت.
برکناری امرسون منانگاگوا، که از حمایت گسترده در حزب حاکم و ظاهرا در میان نظامیان برخوردار بوده انگیزه اصلی دخالت ارتش بود که اعلام کرد جهت جلوگیری از برکناری طرفداران او در حزب و همچنین پاکسازی "جنایتکاران" از اطراف رئیس جمهوری دست به اقدام زده است. پیشتر، اعضای حزب زانو پیاف رابرت موگابه را از رهبری حزب برکنار و آقای منانگاگوا را به جای او به این سمت برگزیده بودند. حزب زانو پیاف دارای اکثریت پارلمانی است.
به گفته منابع حزبی قرار است رهبر جدید حزب تا چند ساعت دیگر وارد پایتخت زیمبابوه شود. انتخابات ریاست جمهوری زیمبابوه سال آینده برگزار خواهد شد و امرسون منانگاگوا تا آن زمان وظایف رئیس جمهوری را برعهده خواهد داشت.
پس از ورود واحدهای نظامی به پایتخت و ملاقات فرماندهان ارشد ارتش با رابرت موگابه در هفته گذشته، انتظار میرفت وی از این سمت کنارهگیری کند. فرماندهان ارتش به منظور تاکید بر اینکه اقدامشان به منزله کودتا نیست، می کوشیدند آقای موگابه را قانع کنند شخصا و به میل خود از ریاست جمهوری کنارهگیری کرده و انتقال قدرت طبق قانون اساسی صورت گیرد.
پس از آنکه رابرت موگابه در سخنرانی تلویزیونی روز دوشنبه خود از اعلام استعفا خودداری ورزید، روز گذشته نمایندگان حزب حاکم طرح استیضاح و عدم کفایت رئیس جمهوری را برای مذاکره و رایگیری در پارلمان مطرح کردند اما پیش از آغاز مذاکرات، رئیس جمهوری طبق قانون اساسی با ارسال نامهای به رئیس مجلس، رسما از سمت خود کنارهگیری کرد. در حالیکه یکی از دلایل مطرح شده در طرح استیضاح مداخله همسر آقای موگابه در امور کشور و فساد مالی او بود، مشخص نیست که آیا استعفای وی با دریافت تضمینهایی در مورد امنیت و عدم پیگرد قضایی خود و همسرش همراه است. همچنین، معلوم نیست که آیا اعضای خانواده رئیس جمهوری در حال حاضر در زیمبابوه حضور دارند یا نه و خود او قرار است در کشور بماند یا به تبعید برود.
اعلام استعفای رابرت موگابه ابراز شادمانی نمایندگان موافق و مخالف دولت در داخل مجلس و جشن و شادی مردم در خیابانهای پایتخت و شهرهای دیگر این کشور را در پی آورد. خبرنگار بیبیسی که هفته گذشته سرانجام توانست وارد زبمبابوه شود و برای گزارش روند استیضاح در مجلس حضور داشت، گفته است که بلافاصله پس از اعلام خبر استعفا، نمایندگان طرفدار دولت برای انعکاس نظر مثبت نسبت به نتیجه مداخله ارتش نزد او آمدند.
با بحرانی شدن شرایط اقتصادی و افزایش سرکوب سیاسی در زیمبابوه، رابرت موگابه محدودیت های شدیدی را علیه رسانه های غربی به اجرا گذاشته و از جمله ورود خبرنگاران بیبیسی به این کشور را ممنوع کرده بود.
حرکت به سوی دیکتاتوری، بحران اقتصادی
کشور زیمبابوه در جنوب آفریقا زمانی با عنوان "رودزیا" از مستعمرات بریتانیا بود اما در سال ۱۹۶۵ اقلیت سفید پوست ساکن این مستعمره به طور یکجانبه اعلام استقلال کردند که با مخالفت بریتانیا مواجه شد. در آن زمان، امکانات اقتصادی رودزیا عمدتا در دست اقلیت سفیدپوست متمرکز بود و انتظار میرفت دولت جدید نوعی نظام جدایی نژادی - آپارتاید - شبیه آفریقای جنوبی آن زمان را در این سرزمین مستقر کند.
پس از چند سال مقابله سیاسی از سوی بریتانیا و جامعه بینالمللی، از جمله تحریمهای اقتصادی، همراه با مبارزه مسلحانه گروههای طرفدار حکومت اکثریت سیاهپوست، سرانجام در سال ۱۹۸۰ بین دولت سفیدپوستان، بریتانیا و استقلالطلبان توافقی به دست آمد که در نتیجه آن، این سرزمین با نام جدید زیمبابوه استقلال یافت و قدرت به یک دولت ملی منتقل شد.
در اولین انتخابات پارلمانی در زیمبابوه که کوتاه مدتی پس از کسب استقلال برگزار شد، حزب اتحاد ملی آفریقایی زیمبابوه - زانو - به رهبری رابرت موگابه توانست اکثریت قابل توجه آرا را به دست آورد و قدرت را در دست گیرد. نتیجه انتخابات باعث شورش برخی اقلیتهای قومی و سرکوب خونین آنان شد، اما جنگ داخلی سرانجام با توافق بین دولت و مخالفان و تشکیل حزب زانو - پیاف (زانو - جبهه مردمی) خاتمه یافت.
از آن زمان تا کنون، رابرت موگابه در سمت نخست وزیر و بعدا رئیس جمهوری، قدرت را در این کشور در دست داشته و با اینکه فعالیت احزاب دیگر ممنوع نیست، اما حزب حاکم با در دست داشتن مواضع قدرت سیاسی و اقتصادی، زمام امور را در دست دارد. به گفته منتقدان، رابرت موگابه و حزب زانو- پیاف به راههای مختلف، از سرکوب مخالفان گرفته تا تقلب در انتخابات، قدرت را حفظ کرده است.
زیمبابوه دارای منابع غنی طبیعی به خصوص پلاتین و الماس و شرایط مساعد برای کشاورزی است. با اینهمه، تسلط نهادها و افراد متنفذ بر امکانات اقتصادی، فساد گسترده و اقدامات خارجی دولت، از جمله تلاش برای گسترش نفوذ خود در آفریقا از طریق مداخله در درگیریهای نظامی در خارج، به تدریج باعث بروز مشکلات اقتصادی عمده در این کشور شد که در سالهای اخیر، به یک بحران شدید شامل کاهش شدید ارزش پول ملی، تورم سرسامآور، ورشکستگی واحدهای کشاورزی و تولیدی، کمبود و گرانی شدید کالا و فقر شهروندان منجر شده است.
رابرت موگابه که به خاطر نقض حقوق بشر و عدم رعایت آزادیهای سیاسی با انتقاد خارجی مواجه بوده، مشکلات داخلی را حاصل توطئه خارجی خوانده و به خصوص بریتانیا را به تلاش برای استعمار مجدد زیمبابوه متهم کرده است. بحران در زمینه سیاست خارجی به نوبه خود، به روابط اقتصادی زیمبابوه با خارج آسیب زده و نه تنها مانع از سرمایهگذاری و همکاری خارجی بلکه حتی باعث کاهش کمکهای بشردوستانه شده بود.
رسانههای زیمبابوه گفتهاند که انتظار دارند با کنار رفتن رابرت موگابه، نه تنها شرایط سیاسی داخلی بهتر شود بلکه با بهبود وجهه جهانی این کشور، جریان سرمایهگذاری و کمک خارجی به کشور از سر گرفته شود. در عین حال، برخی از احزاب مخالف دولت معتقدند که نباید انتظار داشت انتقال قدرت در داخل حزب حاکم باعث تغییری اساسی در وضعیت مخالفان شود و خواستار تحولی اساسی در رویکرد سیاسی داخلی شدهاند. این احزاب رابرت موگابه را متهم میکردند که از اوایل دهه ٢٠٠٠ با دخالت در انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری، بدون برخورداری از حمایت واقعی مردم قدرت را در دست داشته است.
در عین حال، با وجود محدودیتهای سیاسی در سالهای اخیر، احزاب مختلف همچنان از امکان فعالیت از جمله داشتن نماینده در پارلمان و به چالش کشیدن دولت برخوردار بودند و قوه قضائیه این کشور نیز، که براساس سنتهای اروپایی عمل میکند، از استقلال قضایی، تبعیت از قانون و عدم تاثیرپذیری از حکومت برخوردار بود. مخالفان انتظار دارند با تغییر رهبری حزب و دولت، دموکراسی کامل به این کشور بازگردد.