آیا دلار به '۱۵ هزار تومان' برمی‌گردد؟

سخنان رئیس‌جمهور ایران درباره احتمال رسیدن قیمت دلار به ۱۵ هزار تومان، همزمان با کاهش قیمت ارزهای معتبر در بازار تهران طی روزهای اخیر، این سوال را برای بسیاری از شهروندان پیش آورده که آیا پیش‌بینی حسن روحانی محقق خواهد شد؟

پس از یک دوره طولانی التهاب، بازار ارز ایران از اواخر آبان ۱۳۹۹ تا اواسط دی‌ماه، دوره‌ای کم‌نوسان را تجربه کرد. ولی در نیمه دوم این ماه، نرخ برابری دلار در مقابل ریال -با افتی کمابیش پیوسته- بیش از ۱۵ درصد کم شده و تا میانه روز دوشنبه ۲۹ دی‌ماه، به حدود ۲۲ هزار تومان بازگشته است.

با این حساب، از نقطه اوج ۳۲ هزار تومانی -در اواخر مهرماه- دلار یک‌سوم از ارزش خود را در برابر ریال از دست داده است. اتفاقی که اوج و فرود ناگهانی قیمت ارز در اواسط سال ۱۳۹۷ را یادآوری می‌کند. اما آیا ممکن است تجربه سال ۱۳۹۷ در سال ۱۳۹۹ هم به طور کامل تکرار شود؟

چه عواملی باعث کاهش قیمت دلار شد؟

به نظر می‌رسد انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا مهم‌ترین عامل تاثیرگذار بر نرخ دلار در ماه‌های گذشته بوده است. انتخاباتی که با پایان دادن به عمر دولت دونالد ترامپ، امیدها به کاهش "فشار حداکثری" و گشایش روزنه‌ای برای تنفس اقتصاد ایران را زنده کرده است.

البته قطعیت یافتن پیروزی رئیس‌جمهور جدید بر خلاف ادوار پیشین انتخابات فرآیندی بسیار طولانی داشت. علاوه بر این، نگرانی از اینکه آقای ترامپ در هفته‌های پایانی حضور در قدرت دست به اقدامی پیش‌بینی‌نشده علیه ایران بزند، تا همین اواخر در فضای اقتصاد ایران احساس می‌شد. ولی بعد از حمله گروهی از طرفداران او به کنگره آمریکا و رویدادهای پس از آن، به نظر می‌رسد دور‌ان نااطمینانی حاصل از این موضوع به پایان رسیده است.

حتی در نگاه رسمی، تغییر "انتظارات" مرتبط با تحریم‌های آمریکا -فارغ از آنکه این انتظارات چقدر واقعی هستند- به عنوان یکی از عوامل اصلی تحولات بازار ارز معرفی شده است. رئیس کل بانک مرکزی ایران از آن به عنوان "عاملی موثر و تعیین‌کننده" یاد کرده و گفته است: "انتظار می‌رود با فروکش کردن انتظارات، نرخ ارز نیز به سمت تعادل و ارزش اقتصادی آن حرکت کند."

فروکش کردن "انتظارات" فقط به عنوان یک عامل روانی عمل نمی‌کند. بانک مرکزی در گزارشی که برای "تحلیل تحولات اقتصاد کلان در آذر ۱۳۹۹" منتشر کرده، از "کاهش سیالیت" سپرده‌های بانکی و ماندگار شدن بیشتر آنها خبر داده است. این بانک، "رشد صفر درصدی حجم پول نسبت به ماه گذشته (آبان ۱۳۹۹) و همچنین کاهش ۱۰.۳ واحد درصدی رشد دوازده‌ماهه این متغیر در آذر ماه" را نشانه‌ای از این تحول برشمرده است.

"پول" در تعریف اقتصادی شامل اسکناس و سکه‌های موجود در دست اشخاص به علاوه منابع موجود در سپرده‌های جاری بانک‌هاست. این بخش از "نقدینگی" به دلیل قابلیت گردش سریع در بازارها، قدرت "تورم‌زایی" بالایی دارد و بعضی از اقتصاددانان التهاب بازارهای ایران در سال ۱۳۹۹ را ناشی از رشد بالای آن می‌دانند.

بر اساس گزارش‌های رسمی، رشد دوازده‌ماهه "حجم پول" در آبان ۱۳۹۹ به رقم کم‌سابقه ۸۰ درصد رسیده بود. حالا اما بانک مرکزی می‌گوید در کنار "کاهش التهابات در بازار ارز و تعدیل انتظارات تورمی" با اقداماتی توانسته رشد نقدینگی را محدود کند. اقداماتی مانند "انجام عملیات بازار باز" در بازار بین‌بانکی، کارگزاری تامین بخشی از کسری بودجه دولت از طریق "فروش اوراق دولتی" و ابلاغ "سیاست‌های کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها."

عوامل تاثیرگذار بر آینده دلار

پس از ارائه لایحه بودجه ۱۴۰۰ به مجلس، بحث بر سر نرخ محاسباتی دلار در بودجه دولت به محور یک جدال سیاسی تبدیل شده است. دولت با تعیین چند نرخ متفاوت برای تبدیل درآمدهای ارزی به ریال، می‌گوید ارزش دلار را به طور میانگین یازده هزار و ۵۰۰ تومان محاسبه کرده است. برای تراز کردن بودجه با این نرخ، صادرات روزانه نفت ایران در سال آینده ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه پیش‌بینی شده که بسیاری از منتقدان، تحقق آن را دور از دسترس می‌دانند. در جریان بررسی لایحه بودجه در مجلس، کمیسیون تلفیق پیش‌بینی صادرات نفت ایران را به ۱.۵ میلیون بشکه در روز کاهش داده و در عوض ارزش محاسباتی دلار را ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان در نظر گرفته است.

این همان چیزی است که اعتراض حسن روحانی را برانگیخته است. او خطاب به نمایندگان مجلس می‌گوید: "اگر شما قیمت دلار را بالا در نظر بگیرید و سال آینده قیمت دلار پایین بیاید -که تصمیم ما این است که قیمت را پایین بیاوریم و متوازن و متعادل کنیم- مشکل ایجاد می‌شود."

از نظر رئیس‌جمهور ایران، نرخ پیشنهادی مجلس برای دلار بالاتر از سطحی است که در صورت لغو تحریم‌ها، نرخ بازار آزاد می‌تواند به آن برسد. آقای روحانی با اشاره به منابع ارزی بلوکه‌شده ایران پیش‌بینی کرده که اگر فقط هفت میلیارد دلار از منابع ارزی ایران آزاد شود و در اختیار بانک مرکزی قرار بگیرد "فردا صبح قیمت دلار از ۲۵-۲۴ هزار تومان به حدود ۱۶-۱۵ هزار تومان می‌رسد."

ظاهرا دولت نگران است که در این حالت، تعیین نرخ محاسباتی ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومانی نقش یک "کف قیمتی" را بازی کند و نگذارد قیمت دلار پایین‌تر از آن بیاید.

اما تعیین نرخ محاسباتی دلار در بودجه تنها عامل موثر بر آینده بازار ارز ایران نیست. در کوتاه‌مدت، شاید مهم‌ترین عامل همان "اگر"ی باشد که رئیس‌جمهور ایران از آن صحبت کرده است: اگر منابع ارزی ایران آزاد شود.

انتظارات مبتنی بر رفع تحریم از سوی دولت جدید آمریکا، همچنان بازار ارز را تحت تاثیر خود قرار داده است. به ویژه با موضعگیری‌هایی همچون این سخنان محمود واعظی، رئیس‌دفتر حسن روحانی: "بنای دولت بر این است که دولت بعدی کارش را بدون تحریم آغاز کند." با این حال، ویژگی چنین انتظاراتی آن است که می‌تواند به سرعت تغییر جهت دهد و بار دیگر سمت تقاضای بازار ارز را ملتهب کند.

دو دیدگاه درباره آینده کوتاه‌مدت دلار

به نظر گروهی از کارشناسان، چنانچه منابع ارزی بلوکه‌شده ایران آزاد شود، دسترسی موقت به نرخ ۱۶-۱۵ هزار تومانی مورد اشاره آقای روحانی غیرممکن نیست. این گروه در استدلال خود به تجربه سال ۱۳۹۷ اشاره می‌کنند. مهرماه آن سال، نرخ دلار در بازار آزاد تهران به ۱۹ هزار تومان رسید؛ رقمی بی‌سابقه تا آن زمان که نزدیک چهار برابر قیمت دلار در آغاز سال ۱۳۹۷ بود. با این حال یک ماه و نیم بعد، نرخ دلار با ۴۵ درصد کاهش از نقطه اوج به محدوده ۱۰ هزار تومانی بازگشت.

در سوی دیگر، گروه دوم معتقدند وقوع چنین اتفاقی در شرایط امروز اقتصاد ایران نیازمند تحقق یک "اگر" دیگر است: اگر منابع ارزی آزاد شده به بازار تزریق شود.

عبدالناصر همتی در دوران ریاست بر بانک مرکزی به عنوان یکی از مخالفان تزریق ارز به بازار برای کنترل قیمت‌ها شناخته شده است. خرداد امسال، او در صحن علنی مجلس از تزریق ۲۸۰ میلیارد دلار به بازار طی ۱۵ سال گذشته به شدت انتقاد کرد و گفت این سیاست باعث خروج گسترده سرمایه‌های کشور شده است: "ما با این سیاست به خرید ملک در خارج از کشور سوبسید می‌دادیم. این‌همه امکاناتی که در خارج از کشور خریداری شده به‌خاطر همین ارزها بوده است."

آقای همتی در پست اینستاگرامی ۲۶ دی‌ماه خود هم تاکید کرده که پس از دسترسی احتمالی به منابع ارزی "حفظ قدرت رقابت‌پذیری اقتصاد به همراه صیانت از ذخایر ارزی" برای بانک مرکزی "اهمیت دو چندان" دارد. تاکیدی که احتمالا به معنای خودداری از تزریق گسترده منابع ارزی به بازار خواهد بود.

با این حال، فشارهای سیاسی ممکن است در تلاش بانک مرکزی برای تداوم این سیاست اختلال ایجاد کند. از نگاه مخالفان دولت، چنین فشارهایی به زودی عملی خواهد شد. امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی نایب‌رئیس اول اخیرا گفته: "شنیده‌ام با اینکه ما منابع ارزی داریم، بعضا این منابع ارزی برای روی کار آمدن بایدن حفظ شده است که با تزریق آن، قیمت ارز برای چند ماه تا ۱۱ هزار تومان کاهش یابد."

احتیاط در پیش‌بینی روند آینده

حسن روحانی با صراحت نرخی خاص را برای دلار پیش‌بینی کرده و مورد انتقاد برخی اقتصاددانان نیز قرار گرفته است.

ولی حتی "ایرنا" خبرگزاری رسمی دولت ایران در تحلیلی که ۲۶ دی‌ماه درباره روند آینده بازار منتشر کرده، تنها از "امیدواری فعالان بازار ارز به کاهش قیمت دلار تا کانال ۲۱ هزار تومان" خبر داده و نوشته: "کارشناسان بر این باورند که می‌توان به شکسته شدن کف قیمتی ۲۳۸۰۰ تومان امیدوار بود. اتفاقی که انتظار می‌رود در صورت رخ دادن، باعث شود قیمت دلار حتی تا محدوده ۲۲ و ۲۱ هزار تومان هم عقب‌نشینی کند."

شاید به این دلیل که اگرچه در سمت عرضه بازار ارز ایران، دولت همچنان بزرگ‌ترین بازیگر است، اما ابعاد بازی‌اش کوچک‌تر از قبل شده است. به گفته عبدالناصر همتی، مجموع درآمد ناشی از صادرات نفت ایران در سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ "جمعا کمتر از ۲۰ میلیارد دلار" و "دسترسی بانک مرکزی به آن نیز بسیار کمتر" بوده؛ حال آنکه این رقم در سال‌های گذشته "بیش از ۴۰ میلیارد دلار" در هر سال بوده است.

در نهایت، حتی اگر اتفاق سال ۱۳۹۷ در سال ۱۳۹۹ تکرار شود، تجربه نشان داده که بعد از یک موج کاهشی نسبتا بادوام هم احتمال بازگشت شدیدتر التهابات وجود دارد. چراکه به اعتقاد بسیاری از اقتصاددانان، در بلندمدت روند متغیرهای کلان همچون نقدینگی و تورم در کنار امکان برقراری روابط تجاری با ثبات با جهان، تعیین‌کننده قیمت ارز خواهد بود؛ و چنان روندهایی نه در تغییرات سیاسی آمریکا، بلکه در ساختارها و سیاستگذاری‌های داخلی ایران ریشه دارند.